القرار بقانون رقم 10
لعام 1961 بشان مكافحة الدعارة
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون البغاء الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 14/6/1933 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 21/3/1935
وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22/6/1949 بشان قانون العقوبات في الاقليم السوري وتعديلاته 0
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951 في شان مكافحة الدعارة في الاقليم الجنوبي 0
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الاتي 0
المادة 1
أ- كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجوراو الدعارة او ساعده على ارتكاب الفجور او الدعارة او سهله له وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري0
ب- اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن الف ليرة في الاقليم السوري0
المادة2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب) من المادة السابقة:
أ- كل من استخدم او استدرج او اعرى شخصا ذكرا كان او انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة او بغير ذلك من وسائل الاكراه0
ب- كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان ام انثى بغير رغبته في محل للفجور او الدعارة0
المادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري0
ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المقررة في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة 0
المادة 4
في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجرعنده او عند من تقدم ذكرهم 0
المادة 5
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وتزيد على خمس سنوات وبغرامة من مئة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري 0
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات :
أ- كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي0
ب- كل من ا ستغل باية وسيلة شخص او فجوره0
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة باحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون 0
المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حال تمامها 0
المادة 8
كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون باية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن الف ليرة ولاتزيد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري0
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولاتزيد عن ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائتين وخمسن ليرة ولاتزيد عن ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من اجر او اقدم باية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجور او الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك 0
ب- كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلامفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة
ج- كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة 0
وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية ُحجر في احد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه0
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ولايجوز ابقاءه في الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات 0
وفي الاحوال المنصوص عنها في البندين(أوب) يحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ 0
المادة 10
يعتبر محلا للدعارة او الفجورفي حكم المادتين 8و9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحدا 0
المادة 11
كل مستغل او مدبر لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العموميةاو محل اخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارة بقصد تسهيل الفجور او الدعارة بقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة الى اربعة الاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة0
ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد عن ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود 0
المادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عنها في المواد 8و9و11 ان تصدر امرا باغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور 0
وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8و9و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الاشخاص الاتي ذكرهم :
من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولايعتد برفضه اياه فاذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اياه 0
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة على المحل المغلق فان لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها 0
وفي جميع الاحوال تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة صدور امر الاغلاق 0
المادة 13
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة 0
المادة 14
كل من اعلن باية طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مئة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين 0
المادة 15
يستتبع الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين0
المادة 16
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى 0
المادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا القانون 0
المادة 18
لوزير الشؤو ن الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصةوللمدة التي يراها مناسبة لتاهيلهن لحياة كريمة وتريبهن على الكسب الشريف 0
ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك 0
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره0
صدر في 8/3/1961 رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر
ملاحظة :هذا القانون هو انفس القانون المصري فيما يتعلق بالدعارة لكونه صدر اثناء الوحدة السورية المصرية