اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  545              التاريخ   >>  16/1/2011



الاحبة الكرام لكم منى كل تحية وكل تقدير على هذا السجال القانونى الرائع  وبعد فمما لاشك فيه ان القانون
 قد اعتبر ا لمجني عليه
  شاهداً في الدعوى العمومية ، وجعل اقواله من الأدلة التي تخضع لتقديرمحكمة الموضوع و لها أن تستمد قناعتها منها ومن سائر عناصر الإثبات اما بشأن ما اوردته فى المداخلة السابقة فقد كنت فقط اريد توجيه الاستاذ الكريم صاحب المسألة ان أقوال المجنى عليه شأنها شأن كافة عناصر الدعوى
تخضع فى
 كل الأحوال لتقدير القاضى وتحتمل الجدل والمناقشه كسائر الادله
فاللخصوم أن يفندوها
ويثبتوا عكسها وانا مثلا عندما احضر فى مثل هذه القضايا اقول ان الواقعة بنيت على مجرد بلاغ لواحسنا به الظن يشوبه الشك والريبه ويغشاه الدخان  من كل جانب ثم افند هذا البلاغ لاثبات عكس ماورد فيه ثم بعد ذلك يكون الفصل فى صحته من عدمه للمحكمة ولقد قضت محكمة النقض :

 

*       العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذاً صحيحاً من أوراق الدعوى كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها. ومن حقها كذلك أن تعول على أقوال الشهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنها لم تستند إليها في قضائها.


(نقض 30/10/1985 مجموعة القواعد القانونية 36 ص957)

*       من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل ها في الأوراق، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً جالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف معه للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.


(نقض 8/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص32)

 

(نقض 17/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص409)


ولايخفى عليكم فى النهاية ان القضاء الجنائى يقوم على عدة مبادىء فى الاثبات من اهمها مبدأ حرية القاضى الجنائى فى الاقتنا ع وحقه فى تقدير الادلة بالاضافة الى مبدأ اطلاق الادلة او مايطلق عليه الجنائى طليق من قيد الاثبات








































  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  38              التاريخ   >>  16/1/2011



الزملاء الأعزاء والأساتذة الأجلاء ..
تحية طيبة .. وبعد،،

إضافة إلى ماتفضلتم به من أهمية إقتناع القاضي واطمئنانه فقد وضعت قوانين الإثبات في قضايا جنائية معينة عدداً معيناً من الشهود في بعض الحالات لايجوز الحكم فيها بشهادة شاهد واحد - ذلك إذا اعتبرنا أن أقوال المجني عليه شهادة – وكذلك الشريعة الإسلامية تطلبت مثلاً في جريمة الزنا أربعة شهود ، وشرعت الملاعنة بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا وقد قال تعالى: "(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ّأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) (آية 6 سورة النور) وقد حدث ذلك في زمان رسول الله حين رمى هلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء فلاعن بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم..

كما أن عدم كفاية البينة الشرعية لتوقيع العقوبة الحدية لا يعني براءة المتهم إذا إطمأن القاضي لأقوال المجني عليه فيعزر المدعى عليه وذلك لأن الجرائم التي تستوجب التعزير لا يشترط فيها عدد معين من الشهود لإثباتها بل قد تثبت بشهادة الشاهد الواحد إذا اطمأن وجدان المحكمة لصدق الرواية .

وفي سابقة قضائية للمحاكم السودانية (حكومة السودان ضد إبراهيم عبد القادر إبراهيم ) أقرت أنه: لإثبات – الجرائم الجنسية – ضرورة تدعيم أقوال المجني عليه بالبينة الطبية. إفادة المغتصبة تحتاج لتدعيم في البينة الطبية التي قد تثبت وجود إصابة في أعضاء المجني عليها الجنسية أو في أجزاء أخرى من جسمها تكون قد سببت لها أثناء مقاومة الاغتصاب ، أو وجود آثار من السائل المنوي على جسم المجني عليها أو الجاني ثم تصرف المجني عليها بالتبليغ عن الحادث أو عدم التبليغ من القرائن التي تؤخذ في الاعتبار.

 

وللجميع تحياتي،،


ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


  اشرف سعد الدين    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  18/1/2011



السادة الأساتذة الأجلاء

تحياتي لحضراتكم

أستسمحكم  - على استحياء – في مداخلة متواضعة بشأن الموضوع المثار بالمشاركة الراهنة ، فقد استشعرت من عبارات الأستاذ المحترم صاحب المشاركة الأصلية ( محب العدل ) بأنه يبتغي إجابة معينة لها سندها من القانون ، عما إذا كان يجوزللمحكمة الجنائية تشييد حكمها على شهادة  المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أم لا و الدليل على ذلك ؟ .

و دون أن أبدي الرأي الخاص بي في الموضوع ، فإني أكتفي ببيان موقف  محكمة  النقض من المسألة المثارة  و في أحكامها الإجابة المرجوة بإذن الله .                                

 

 قد قضت محكمة النقض بأن :

" جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين اذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ".

نقض 6/2/1978 أحكام النقض س 29 ق 25 ص 136 ، 27/3/1967 س 18 ق 85 ص 449 .

 

" إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة في الدعوى ( في حين أنها لا تسأل أصلاً إلا على سبيل الاستدلال) مردود بأن المدعي بالحقوق المدنية – طبقاً لما تقضي يه المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين اذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ".

نقض في 22/1/1973 أحكام القض س 24 ق 22 ص 90 .

 

" لا يعيب الحكم أن عول في قضائه على أقوال المدعي بالحق المدني مادامت المادة 288 اجراءات جنائية تجيزسماعه كشاهد ".

نقض في 24 /12/1972 أحكام النقض س 23 ق 322 ص 1431 .

 

" متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعي بالحق المدني بدون حلف يمين في حضور محام المتهم دون أن يعترض على ذلك ، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة الممدعي المدني يسقط طبقاً لنص المادة 333 اجراءات جنائية ".

نقض في 1/4/1957 أحكام النقض س 8 ق 86 ص 322 .

 

" ليس في القانون ما يمنع المحكمة من تحليف المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى إذا مارأت سماعه كشاهد، و لا تحليف من كان متهماً في واقعة مرتبطة بالواقعة التي سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى " .

نقض في 3/11/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 675 ص 639 .

 

 

 

" لا يوجد أي مانع قانون يمنع من سماع شهادة المدعي المدني في الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود ، و لئن كان هو يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التي يؤديها بعد الحلف فهي استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية ، و لا يصح القول بأن المدعي المدني خصم في الدعوى ولا تجوزشهادته ، فإن المدعي المدني إذا كان خصماً في الدعوى المدنية فهو ليس خصماً في الدعوى العمومية و شهادته انما هي راجعة أولاً و بالذات إلى الدعوى العمومية التي لا خصوصية له فيها ، و المحكمة إذ تحكم في الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتياً من أنها أخذت بأقواله في الدعوى المدنية مباشرة وهو خصم فيها ، بل لأن الدعوى العمومية ثبتت صحتها لديها ، و ثبوتها حتماً ثبوت للدعوى المدينة المترتبة عليها ".

نقض في 14/12/1931 مجموعة القواعدالقانونية ج 2 ق 303 ص 371 .

 

مشار إلى تلك الأحكام في / المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام – د/ حسن صادق المرصفاوي – 1977 – ص 902 حتى 905 .

 

مع خالص دعواتي للجميع بالتوفيق

أشرف سعد الدين

المحامي بالإسكندرية




  الشيماء    عدد المشاركات   >>  169              التاريخ   >>  18/1/2011



بين كوكبة من الأساتذة الأجلاء أحاول أن يكون لي رداً متواضعاً
الزملاء الأفاضل
لقد اعطى المشرع للقاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدير أدلة الدعوى ومن بينها شهادة المجني عليه حتى لو لم يكن هناك دليل سواها ومن أبرز هذه الجرائم الجرائم الماسة بالشرف والتعدي على الأعراض حيث يكاد أن يكون المجني عليه أو عليها الدليل الوحيد الذي قد يدعمه أحياناً قرائن تساعد على توضيحه لذلك نحى المشرع السوري إلى الأخذ بشاهدة المجني عليه والمدعي بالحق المدني في دعوى الحق العام كون المدعي المدني لا يملك دعوى الحق العام وقد ورد الاجتهاد على سلطة القاضي يتقدير أدلة الدعوى :
إن القانون أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة العلاقة ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات من كل عنصر يخص وجدانه فيأخذ ما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده
نقض أساس 186 قرار 58 لعام 1998
وعلى ذلك تأكد الاجتهاد التالي :
إن المحكمة مصدرة القرار لها كامل الحرية في اعتماد الأدلة المبسوطة امامها ومن حقها الاستماع إلى شهادة المدعي والحكم بموجبها دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة على ذلك
نقض أساس 86 قرار 143 لعام 1998
وعليه فليس ما يمنع من بناء الحكم على تلك الشهادة إن اطمئنت إليها المحكمة
للجميع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 410 / عدد الاعضاء 55