الأخ الفاضل
باختصار شديد , متي ثبت عقد الايجار ولو لشهر واحد فقط , فإنه لا ينتهي بوفاة المستأجر الاصلي او تركه العين - لمن له حق البقاء قانونا بها , أي يكون ممن حددهم القانون للامتداد القانوني - إذا بقى فيها والديه او زوجه أو أي من ابنائه الذين كانوا يقيمون معه حال الوفاة او الترك . ولا ينال من ذلك ما قد يكون قد ورد في العقد من عدم امتداد العقد للأصول او الفروع بعد وفاة المستأجر الأصلي , لأن قانون الايجار القديم تشريع خاص وهو من النظام العام في احكام الاجرة والامتداد القانوني , فيصح العقد ويبطل الشرط .
ولابد من التمييز في مسألة الامتداد القانوني بين امرين , أن يكون المستأجر الاصلي قد توفي قبل 15/11/2002 أو بعد هذا التاريخ , فإن توفي قبل هذا التاريخ امتد العقد للأقارب الذين حددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بعد أن استقر وضعها وفقا لاحكام الدستورية التي تناولتها , وفي هذه الحالة فإن من امتد له العقد يعتبر مستأجرا أصليا , وكان يجب علي المالك ان يحرر له عقد ايجار باسمه , فإن لم يحرر له عقد ايجار فإن عقده يعتبر قائما حكما كما قالت المحكمة الدستورية العليا , ومن ثم فإن العقد يمتد منه الي أي من والديه اوزوجه او ابنائة الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة او الترك . لكن من امتد له العقد بعد التاريخ المنوه عنه , فإن العقد يمتد للاقارب الذين حددتهم المادة المنوه عنها بشرط تحقق الاقامة , لكنه لا يعتبر متسأجرا اصليا , اي يمتد العقد لهذه الفئة مرة واحدة فقط وينتهي بوفاة آخرهم , ولا يمتد لاحد بعدهم .
وخلاصة القول ان الشرط اذا كان متعارضا مع نص القانون فلا ينفذ , لكن هذا لا يعني عدم القدرة علي انهاء العلاقة الايجارية , فربما شروط الاقامة لا تكون متحققة في أي من هؤلاء الذين لهم حق الامتداد القانوني , مع الاخذ في الاعتبار ان الانقطاع العارض للعلاج او السفر للخارج او التعليم لا ينفي الاقامة بالعين . وقد ينتهي العقد بفسخه لعدم سداد الاجرة او تكرار عدم الوفاء بها أو لعدم سداد الزيادة القانونية اذا كانت العين مؤجرة لغير غرض السكنى , وقد يكون ذلك بسبب استعمال - المستأجر او من امتد له العقد - بطريقة مضرة بسلامة المبني او مخالفة للنظام العام او الآداب , او لتملكه اكثر من ثلاث وحدات صالحين للسكنى .
حسني سالم المحامي بالنقض
01006665930, 01282080365
 
|