اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود صبرى المحامى
التاريخ
3/21/2017 3:15:21 PM
  خطأ فى القانون رقم 6 لسنة 2017 لم تتنبه له الحكومة أو مجلس النواب حتى الآن:       

صدر القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. وبالرغم من نشر هذا القانون منذ 8 فبراير 2017 ، بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (د) إلا أن الحكومة ومجلس النواب لم يتنبها إلا ما جاء بهذا القانون من خطأ. ويتمثل الخطأ فيما نصت عليه المادة الثانية من القانون من استبدال عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000. حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 لا توجد بها سوى فقرة وحيدة ، ولم يرد بها عبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية). بينما العبارة المنصوص على استبدالها واردة بالمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 وليست بالمادة الأولى . وكان من المفروض أن ينشر استدراك لهذا الخطأ من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، إلا أن أحدا لم يتنبه لهذا الخطأ بالرغم من صدور القانون ونشره منذ أكثر من شهر . فهل من مسئول حكومى أو عضو بمجلس النواب يفرغ من وقته بضع دقائق لتصحيح هذا الخطأ ؟



  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  29/3/2017



استدراك - تصحيح خطأ - لسنة 2017 بشأن تصحيح الخطأ الوارد بالقانون رقم 6 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 5 مكر (د) الصادر بتاريخ 8/2/2017. الجريدة الرسمية العدد 10 - بتاريخ 9-3-2017 استدراك نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 5 مكرراً (د) الصادر بتاريخ 8/ 2/ 2017 القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، وقد وقع خطأ مادي في المادة الثانية، بيانه الآتي: (المادة الثانية) تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه. خطأ والصواب (المادة الأولى) تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه. لذا لزم التنويه .


  محمود صبرى المحامى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  31/5/2017



أحسنت ، ويرجى العلم أننا نشرنا المقال على صفحتنا على الفيسبوك قبل نشر الإستدراك ، وإن كان نشره فى المنتدى كان متأخرا ، شكرا لإهتمامك وتفاعلك

محمود صبرى
المحـــامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3344 / عدد الاعضاء 62