اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
8/5/2009 1:31:19 AM
  رسم النظافة وشبهة عدم الدستورية      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رسم النظافة وشبهه عدم الدستورية

 

بعد صدور القانون رقم 10 /2005 بتعديل قانون النظافة العامة رقم 38/1967 بفرض رسم يبدأ من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدات السكنية ومن عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهاً للأماكن والوحدات غير السكنية يؤديها شاغلوا العقارات المبينة والأرض الفضاء المستغلة بصفة شهرية .

 

وقد تضمن القانون فى المادة التاسعة منه النص على توقيع جزاء جنائى بتغريم من يخالف القانون بأداء غرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيها.

 

  **هذا ولما كان رسم النظافة يكون مقابل تقديم الجهة الإدارية خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية وغير السكنية .ولما كان هذا الأمر غير متحقق – على أقل الفروض بالنسبة للكافة – حيث أن رسم النظافة يتم تحصيله بصفة دورية- شهرياً – سواء تم تقديم الخدمة أو لم يتم تقديمها ,وسواء استفاد منها المواطن أو لم يستفيد  . فعلى سبيل المثال الوحدات السكنية المغلقة كتلك التى تستخدم فى فترات الصيف على شاغليها أداء رسم النظافة على مدار العام رغم أن العين قد تكون مغلقة طوال العام . كذلك من لديها اكثر من وحده سكنية ولا يقيم إلا فى واحدة فقط فهل يلزم بسداد رسم النظافة عن باقى الوحدات . كذلك بعض الوحدات التى تستخدم فى مهن يحكمها قانون خاص كالعيادات فلها لوائح وأنظمة خاصة بشأن جمع مخلفاتها نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المخلفات . كذلك بعض المهن كمحال الذهب والاتصالات " السنترالات الخاصة " تلزم برسم النظافة رغم عدم استفادتها من خدمة النظافة .

 

ففى حالة عدم سداد كل هؤلاء لرسم النظافة تعرضوا للجزاء الجنائى وتوقيع الغرامات عليهم لعدم سداد رسم خدمة لم يستفيد منها .

 

    **وهو الأمر الذى يؤكد أن رسم النظافة هو فى حقيقتة ضريبة وليس مقابل خدمة هذا من جانب ومن جانب أخر أن هذا القانون اهدر قواعد العدالة الاجتماعية حينما لم يساوى بين جميع الأفراد فى تحديد مقابل رسم النظافة وترك للمحافظين بعد اخذ رأى المجلس المحلى للمحافظة تحديد مقداره بين حدين الأدنى والأقصى والذى تم تقديره باختلاف المكان عما إذا كان راقيا أو متوسطا أو .......وليس بمقدار الاستفادة من الخدمة .

 

    **هذا ولما كانت المادة "119/ 2 " من الدستور نصت على ".... ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " ونصت المادة 38 على أن النظام الضريبي يقوم على العدالة الاجتماعية هذا ولما كان رسم النظافة يلزم بأدائه الأفراد سواء كانوا قد استفادوا من أداء الخدمة من عدمه وإلا تعرضوا لتوقيع عقوبة الغرامة الجنائية فى حالة عدم السداد ... الأمر الذى يعيب القانون بعدم الدستورية لاجبار الأفراد على أداء رسم النظافة – دون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد – ودون النظر لمدى الاستفادة من الخدمة من عدمه . وهو ما يستدعى معه الأمر إلى تدخل تشريعي جديد ولا سيما أن أداء خدمة النظافة من القواعد الأساسية لقانون البيئة  ومن الأمور المكلفة بها الدولة حسبما كان الأمر قبل صدور هذا التشريع .

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 471 / عدد الاعضاء 50