مجلة المحاماة

خطرات أفكار

النيابة في الغرب نصير للحق، ظهير للعدل حتى لقد تستأنف الحكم إذا لاح لها أن العقوبة شديدة - أما عندنا فهي خصم كسائر الخصوم لا يعنى إلا بمصلحة نفسه.
هل يصح عدلاً عد الزوجة شريكة في السرقة بطريق الإخفاء؟ إذا جاز ذلك فقد أصبحت المسكينة مضطرة إلى أحد أمرين، إما أن تهجر منزل الزوجية، وإما أن تسارع إلى تبليغ النيابة في حق شريكها في الحياة، فهل في هذا كله مصلحة للناس؟
من مبادئ التشريع إن كل ابن أنثى عالم بالقانون، والواقع أن أغلب النصوص قد يصدق عليها قول النحاة (المسألة فيها قولان) بل إن هناك مسائل اختلفت فيها الآراء وتعددت حتى جاوزت العشرين.
في استطاعة الصغير أن يحول المال المنقول إلى عقار بأن يدق مسمارًا في جدار، كما أن الرياح تأتى أحيانًا بنقيض ذلك، لأنها إذا اشتدت أوقعت الثمار من فوق الأشجار فتصبح منقولاً بعد أن كانت عقارًا.
كان الطبيب الواحد في الزمن الغابر يعالج الأمراض كلها والأدواء جميعها، ولكننا بحمد الله أصبحنا الآن نرى التخصص في فروع الطب، فهل لنا أن نشاهد التخصص كذلك في المحاماة، بأن ينفرد فريق للمدني وآخر للجنائي وثالث للتجاري وطائفة لتحضير القضايا وأخرى للمرافعة وثالثة للعقود والوثائق؟
إن الاصطلاحات الشرعية والعبارات الفقهية كلها جواهر جديرة بالإعجاب غير أنها مبعثرة في بطون المتون والشروح والحواشي ونحو ذلك مما سرى عليه السلف في التأليف.
قد يجمع ربان السفينة في يده السلطات الثلاث بأن يصدر الأوامر تبعًا لمقتضى الحال ثم يقضي على من يخالفها ثم يقوم بتنفيذ أحكامه.
جلس زيد في إحدى القهوات وطلب فنجان قهوة وشيشة ثم رغب في ورق كتابة خطاب فقدمه له الغلام.
ألست ترى في علاقة زيد بصاحب القهوة أن هناك بيعًا محله فنجان القهوة وإجارة موضوعها الشيشة وهبة تناولت الورق؟

أحمد قمحة