نعم للتعديلات الدستورية

عصام العريان

لماذا أصوت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية؟

 سأصوت ـ إن شاء الله ـ بـ«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:

أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.

ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.

الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.

وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.

إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.

الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.

الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.

ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:

فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.

الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.

الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.

إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.

لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطنى فى ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية فى البرلمان، وأنهم يعتمدون استراتيجيتهم الحالية «مشاركة لا مغالبة» ومعنى ذلك أنهم سيترشحون على نحو 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة فى بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة فى إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضم صفوفنا فى تلك المرحلة الحرجة معا؟

لقد أعلن مرشد الإخوان فى حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء «حوار من أجل مصر» للاستعداد معا للانتخابات البرلمانية القادمة فى «يونيو» لقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد وأن يؤدى ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها، بعد.

ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:

التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.

لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.

وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.

مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.

الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.

الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.

الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.

الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.

ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.

ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.

بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.

بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.

رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:

مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».

كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:

الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.

لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعا إلى التصويت بكثافة فى الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا «نعم» قوية لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة المليون مصرى قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية.

التعديلات الدستورية انتكاسة للثورة

في البداية الجميع يعلم ان الشرعية الان هي الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية وابلغ دليل علي ذلك تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ادارة البلاد ليس رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية كما نص دستور 71 وبالتالي فمجرد التعديل في مواد دستور 71 الحاصل الان هو اللتفاف علي الثورة واعادة دستور 71 الي الحياة مرة اخري وابلغ دليل علي ذلك عدم طرحة للمناقشة المجتمعية الشعبية والتعتيم علي موادة وابراز من هذه المواد ما يخدع الشعب والان دعوني اظهر عوار وكوارث هذا التعديل في الاتي:-

1-       ان التعديلات في المادة 75 عمدة الي استعمال الاقصاء في باستلزام ان لايكون المرشح قد تزوج بغير المصرية اي كانت سواء كانت عربية او اجنبية دون تفرقة وهذا من منظور اقصائي :-

2-       الكارثة والطامة الكبري هي في المادة 77 والتي لم يتعرض لها احد وهي أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اي جهه ولا يجوز التعرض لقرراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء وهي التي تحدد اختصاصاتها  وهذا امر كارث

فهب ان احد المرشحين اقصته اللجنة لعدم توافر الاشتراطات في حقه في حين انها متوافرة فلا يمكن له ان يطعن علي قرار اللجنة او يوقف تنفيذ القرار

وهب ان اللجنة قبلت احد المرشحين وكان بلطجيا ولم تتوافر فيه الاشتراطات فهنا الامر كارثي فلا يمكن لاحد الطعن علي قرار اللجنة هذا ولا يمكن تداركة خطورته

3- عدم وجود الزام في نص المادة 189 علي رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب الشوري باصدار دستور جديد وترك الامر لسلطتهم التقدرية في ذلك واذا رغبوا في اصدار دستور جديد ينتخب مجلس الشعب والشوري اعضاء الجمعية التأسيسية ولم يحدد التعديل وترك الامر علي اطلاقة فقد ينتخبون اعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم ولا يخفي علينا جميعا انهم عمال وفلاحيين ومنهم اميين وقد يقول احدا ان المادة 189 مكرر تلزم بعمل دستور جديد اقول له اعد قراءة صياغتها ستجد انها لم تتضمن اي الزام قط باصدار الدستور ولكن الامر منحصر في احتيار اعضاء الجمعية التاسيسية في حالة رغبة مجلس الشعب والشوري أو رغبة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وليس في الامر اية الزام بتغيير الدستور فالامر منوط برغبتهم فقط   

4-ان المحكمة الدستورية هي الخصم والحكم في نفس الوقت فرئيسها يراس لجنة انتخابات الرئاسة ويعلن النتيجة ثم تقدم الطعون للمحكمة الدستورية اي انه وبلا ادني شك لن يخالف قراره في اعلان النتيجة ويصبح الامر تحصيل حاصل ويصبح الطعن مجرد استكمال لشكل فقط

5-       تعيين رئيس الجمهورية لنائبه وعدم تحديد اختصاصاته طبعا الامر لا يحتاج الي تعليق فقد يعين اخوه او ابنه اواحد اقربائه وتتحول الجمهورية لما كانت عليه في العهد السابق

6-       اعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ واعلان مجلس الشعب في السبعة ايام التالية طبقا للمادة 148 التي لم تحدد ايهما واجب التطبيق في حالة الاختلاف قرار رئيس الجمهورية ام قرار مجلس الشعب    

فلنتقي الله في مصر لاننا في مفترق الطريق  فحينما يجمع فقهاء القانون الدستوري علي هذا العوار فلا تأخذ لجنة الصياغة ولا سيما المستشار / حاتم بجاتو بالاثم ويدافع دفاع مستميت وكان ليس في الامكان افضل مما كان وبالرغم اخطاء الصياغة علي سبيل المثال وليس الحصر في المادة 75 جملة " يشترط فيمن ينتخب رئيسا للبلاد " وطبعاً العوار واضح في كلمة  " ينتخب " وكان يتعين استخدام لفظ " مرشح "

أرجو من الجميع الاجابة بلا في الاستفتاء

أيمن عبد العظيم

المحامي

 لا ياعم أيمن انا لا أهدف إلى إقناعك بتغيير رأيك وكل واحد حر في رأيه أنا مثلاً شايف نفسى باصص لثلاثة ارباع الكوب المملوء بل إلى تسعين في المائة منه وشايف المعارض ينظر إلى بقية الكوب الفاضى

يا عم أيمن إذا كنت انا نبهتك إلى بعض الأخطاء الواردة في صياغتك للمواد المستفتى على تعديلها ولكنك لا تريد تصحيحها وفي الصحيح رد لو تمعنت يزيل بعض أوجه اعتراضاتك مثل اختصاص محكمة النقض بدلاً من اختصاص المحكمة الدستورية العليا في المادة 93 وشرط المرشح للرئاسة ألا يكون متزوجاً من غير مصرى وأنت تقول من غير مصرية ونقلك خاطئ وأعضاء اللجنة جم في التليفزيون وقالوا أكثر من مرة أن النص الصحيح ألا يكون متزوجاً من غير مصرى حتى لا تستبعد المرأة من الترشيح وتتعارض نصوص الدستور والغريب أن الأخ ابراهيم حنا نقل عنك الصياغة الخاطئة ولم ينتبه إلى تصحيحها

يبقى موضوع المحكمة الدستورية واستبدالها بمحكمة النقض جعل رأيك في هذه النقطة في غير محله وانتهينا منها

أما مسألة زوج المرشح للرئاسة رجلاً كان أو امرأة فما علاقة ده بالقانون ده أمر يحتمل الأخذ والرد وإذا كان قانون التعيين في السلك الدبلوماسى يشترط أن تكون زوجة المتقدم للعمل الدبلوماسى مصرية إذاً كيف نقبل أن ألا يشترط في رئيس الجمهورية هذا الشرط أنا شايف هذا الشرط مناسب جداً لضمان الولاء الكامل مخى كده يا سيدى واياك تقولى المساواة وتكافؤ الفرص فليس محله والا جاز أن نقول ان تحديد شرط السن بمجاوزته الأربعين يخل بمبدأ المساواة لمن هم دونه

أما مسألة تعيين رئيس الجمهورية لنائبه يا أخى انا مقتنع بحجة الأستاذ صبحى صالح هو عشان إخوان نرفض كلامه يا أخى الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها هو أحق بها لو تركنا هذا المنصب للانتخاب يبقى هايكون عندنا رئيسين لا رئيس واحد الرئيس يقول يمين النائب يقوله شمال يبقى لما الريس يتحمل مسئوليته ويشيل شيلته يكون مسئول امام الشعب عن عمله والحساب بعد أربع سنوات وده أمر ملوش علاقة بالقانون واقتنع ايضاً برأى الأستاذ صبحى في مسألة المادة 189 مكر والزامها لمجلس الشعب بالاعداد لدستور جديد

أما مسألة إن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها أتفق معك في هذه النقطة لأنه لا يجوز تحصين قرار إدارى من رقابة القضاء وكنت أفضل النص على أن تنظر اللجنة الطعون على أنها محكمة وتفصل فيها على وجه السرعة وفى جلسة واحدة بحكم قضائى عندها فى رايى يمكن اعتبار حكمها غير قابل للطعن عليه وهذا لا يتعارض مع الدستور وهناك دعاوى قضائية من درجة واحدة اعتبرت لمحكمة الدستورية العليا أن النص على ذلك لا يجعلها غير دستورية مثل قضايا الخلع والطعن على قرارات لجنة الأحزاب وان كنت أحترم رأى لجنة التعديلات الدستورية في تعليل ذلك بقفل باب الطعون الكثيرة دون مقتضى لأن كل اللى عارف إن فرصته قليلة في الفوز وهايخذله 20 صوت بيروح يطعن - لكن هذا لا يجعلى أتعامى عما التعديلات بجملتها من فائدة كبيرة تجعلنى لا اغير رأييى في القول بنعم ونعم ونعم

وانت مزعل نفسك ليه يا عم أيمن ما تسيب الحكم بعد الله تعالى للشعب هو اللى يختار بنعم أم بلا وجميعنا يحترم راى الشعب مش هى ديه الديمقراطية وما نقعدش بقه نقول الاخوان الاخوان ياعم انت عارف ان أنا مختلف كثيراً مع الاخوان ومشاركاتى تشهد بذلك ان كنت قارئاً لى لكن هم مش جايين من اسرائيل نعطيهم فرصة زى غيرهم

مش انتم بتقولوا الشرعية الثورية أسقطت الدستور وأماتته افرض الشعب اللى عمل الثورة يا اخى عايز يرجع تانى الدستور ويرقعه هو حر

يا أخى أنا عاجبنى دستور 71 بهذه التعديلات أنا مبسوط قوى للترقيع ده هو أدى الغرض في هذه المرحلة الانتقالية

يا عم أيمن أنا ايضاً عندى اعتراضات بس لو أخذنا بكل رأى مش هاننتهى من ذلك أنا مثلاً أرى أن تحديد المدة بأربع سنوات مش كفاية وعاوزها تبقى خمسة أو ستة ولا تجوز الا لمدة تالية لكن أيضاً مش عاجبنى حرمان من تولى المنصب لمرتين من ترشيح نفسه مر ثالثة بعد تولى غيره ذلك ارض يا اخى الشعب عجبه آداؤه وعايز ينتخبه أنا ممكن أقولك حرمانه في هذه الحالة غير دستورى

وانا يا اخى شايف ان الحديث عن الشرعية الثورية تسقط الدستور ولا توقفه أو تعطله أو تعلقه وتمنع تعديل بعض مواده انه كلام ترف فكرى وكلام فارغ في راييى وماهو اش نص قرآنى  لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه بحيث يمكن تغييره من قبل الشعب وعليه في رأيى الأمر مرده إلى الشعب إذا قال بنعم على التعديلات معناه أنه يقرر شرعية جديدة تجيز عدم اسقاط الدستور وترضى بتعليقه وتعديل بعض مواده وقالك الدكتور عاطف البنا وغيره من فقهاء الدستور أن ثورة 23 يوليو علقت الدستور ولم تسقطه أو تلغيه لمدة خمسة اشهر ولما رأوا ضرورة عمل دستور جديد للدخول في نظام جمهورى والدستور القديم يتكلم عن نظام ملكى صدر قرار بعمل دستور جديد يعنى في النهاية أنا أرى إن الدخول في هذا الجدل ترف عقلى وفكرى ونحن في ظروف استثنائية لا تحتمل ذلك

عشان كل ده انا هاروح الاستفتاء واقول نعم ونعم ونعم واياك اشوفك وألاقيك بتقول انت كمان نعم !! ولك التحية والسلام