اتفاقية اﻷمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/ccisg/ccisg_a.pdf United Nations Audiovisual Library of International Law Copyright © United Nations, 2010. All rights reserved www.un.org/law/avl 1 اتفاقية اﻷمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع بقلم هاري م. فليشتنر أستاذ القانون، آلية الحقوق بجامعة بيتسبرغ من المسلم به أن اتفاقية اﻷمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع تعد من أنجح المحاوﻻت في توحيد مجال واسع من القانون التجاري على الصعيد الدولي. وترمي هذه المعاهدة ذاتية التنفيذ إلى الحد من العقبات التي تعترض التجارة الدولية، وﻻ سيما تلك المقترنة بمسائل اختيار القانون واجب التطبيق، وذلك عن طريق وضع قواعد موضوعية متوازنة وحديثة تنظم حقوق والتزامات أطراف عقود البيع الدولي. وحتى وقت آتابة هذه السطور (شباط /فبراير 2009)، استقطبت اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ما يزيد على 70 دولة متعاقدة مما يشكل ما يربو على ثلثي التجارة الدولية في البضائع، ويمثل ت ن و ع اً اقتصادياً و ج غ ر ا ف ي اً وثقافياً ه ا ئ ﻼً. واتفاقية اﻷمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع مشروع وضعته لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اﻷونيسيترال) التي تعهدت منذ أوائل السبعينات بوضع خلف لمعاهدتين جوهريتين للبيع الدولي هما - اﻻتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد ﻹنشاء عقود البيع الدولي للبضائع واﻻتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد للبيع الدولي للبضائع - وآﻼهما وضع تحت رعاية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص. وقد استهدفت لجنة القانون التجاري الدولي وضع اتفاقية تستقطب مشارآة متزايدة في إقرار قواعد موحدة للبيع الدولي. وقد وضعت الصيغة النهائية ﻻتفاقية اﻷمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع باللغات الرسمية الست لﻸمم المتحدة في مؤتمر اﻷمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع المعقود في فيينا في عام 1980. ودخلت اﻻتفاقية حيز النفاذ لدى الدول المتعاقدة اﻹحدى عشر اﻷولى في 1 آانون الثاني /يناير 1988، وما فتئت منذ ذلك الحين تستقطب باستمرار مجموعة متنوعة من المنضمين. وتحكم اﻻتفاقية عقود البيع الدولي في حالة 1( ) تواجد آل اﻷطراف في دول متعاقدة، أو 2( ) عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة (رغم أن عدة دول متعاقدة قد أعلنت أنها غير ملزمة بالحالة اﻷخيرة، وهو ما تجيزه اﻻتفاقية بموجب المادة 95). واستقﻼلية أطراف عقود البيع الدولي موضوع أساسي في اﻻتفاقية: فيجوز لطرفي العقد عمليا أن يتفقا على الحياد عن أي قاعدة من قواعد اﻻتفاقية، أو أن يستعيضا عن تطبيقها آ ل ي اً بقانون آخر. وعندما تسري اﻻتفاقية، فإنها ﻻ تحكم آل مسألة تنشأ في عقد من عقود البيع الدولي: وعلى سبيل المثال، فإن المسائل المتعلقة بصحة العقد أو أثره على ملكية البضائع المبيعة تخرج عن نطاق اﻻتفاقية، على غرار ما نصت عليها اﻻتفاقية صراحة، إذ تُرِآت للقانون الذي يسري بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص (المادة 4). أما المسائل المتعلقة بأمور تحكمها اﻻتفاقية لكنها ﻻ تتناولها صراحة فتسوى طبقا للمبادئ العامة لﻼتفاقية، أو في غياب تلك المبادئ، فتسوى باﻹحالة إلى القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص. ومن أهم اﻷحكام العديدة لﻼتفاقية تلك التي تتناول المسائل التالية: - تفسير اﻻتفاق المبرم بين اﻷطراف؛ - دور الممارسات المستقرة بين اﻷطراف والعادات الدولية؛ - خصائص اﻹيجاب ومدته وجواز الرجوع عنه؛ - طريقة قبول اﻹيجاب وتوقيته ونفاذه؛ - أثر محاوﻻت إضافة شرط أو تغييره على القبول؛ - تعديﻼت عقود البيع الدولي؛ United Nations Audiovisual Library of International Law Copyright © United Nations, 2010. All rights reserved www.un.org/law/avl 2 - التزامات البائع فيما يتعلق بنوعية البضائع باﻹضافة إلى وقت ومكان التسليم؛ - مكان السداد وتاريخه؛ - التزامات المشتري بالتسليم، وفحص البضائع المسلمة، وإخطار البائع بأي عيب مزعوم في المطابقة؛ - وسائل اﻻنتصاف المتاحة للمشتري في حالة إخﻼل البائع بالعقد، بما فيها الحق في المطالبة بالتسليم، وإصﻼح البضائع غير المطابقة أو تسلم بضائع بديلة، وفسخ العقد، والحصول على تعويض عن الخسائر، وتخفيض سعر البضائع غير المطابقة؛ - وسائل انتصاف البائع في حالة إخﻼل المشتري للعقد، بما فيها الحق في مطالبة المشتري بتسليم البضائع و/أو سداد الثمن، وفسخ العقد، والحصول على تعويض عن الخسائر؛ - انتقال تبعة هﻼك البضائع المبيعة؛ - اﻹخﻼل المبتسر بالعقد؛ - تحصيل الفائدة عن المبالغ المتأخرة؛ - اﻹعفاء من المسئولية عن عدم الوفاء باﻻلتزام، بما في ذلك القوة القاهرة؛ - اﻻلتزام بحفظ البضائع المزمع إرسالها أو إعادتها إلى الطرف اﻵخر. وتتضمن اﻻتفاقية أيضا ح ك ماً يلغي شرط الشكل الكتابي في عقود البيع الدولي المندرجة في نطاقها - رغم أن اﻻتفاقية تجيز للدول المتعاقدة أن تتحفظ على هذا الحكم، وهذا ما قام به عدد منها فعﻼ. آما تتضمن اﻻتفاقية ‘‘أحكاما ختامية’’ تتناول مسائل على غرار التصديق والقبول واﻹقرار واﻻنضمام؛ آما تتطرق إلى العﻼقة بين اﻻتفاقية واﻻتفاقات الدولية اﻷخرى التي تتداخل معها؛ باﻹضافة إلى اﻹعﻼنات والتحفظات؛ وتواريخ بدء النفاذ؛ واﻻنسحاب من اﻻتفاقية. وقد صممت عدة مشاريع أخرى للجنة القانون التجاري الدولي لتعمل في تناغم مع اﻻتفاقية. وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقية اﻷمم المتحدة المتعلقة بمدة التقادم في البيع الدولي للبضائع تتضمن قواعد تحكم فترات تقادم المطالبات الناشئة في إطار عقود البيع الدولي. وقد أصدرت اتفاقية التقادم في البداية عام 1974، لكنها عدلت عام 1980 بموجب بروتوآول اعتمده المؤتمر الدبلوماسي الذي أقر اﻻتفاقية، وذلك بغرض المواءمة بين اﻻتفاقيتين. وحتى وقت آتابة هذه السطور، آانت اتفاقية التقادم المعدلة سارية في 20 دولة متعاقدة. وفي عام 2005، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية اﻷمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اﻹلكترونية في العقود الدولية لتتناول مسائل شتى ع ا د ةً ما تنشأ في سياق استخدام الخطابات اﻹلكترونية في العقود الدولية، بما فيها عقود البيع الدولي. ومن المسائل التي تتناولها اتفاقية الخطابات اﻹلكترونية تكوين العقد بالخطابات اﻻلكترونية، وحتى وقت ومكان إرسال الخطابات اﻹلكترونية وتلقيها، وتحديد مكان اﻷطراف المستخدمين للخطابات اﻹلكترونية، ومعايير إقامة المعادلة الوظيفية بين الخطاب اﻹلكتروني والخطاب الورقي والتوثيق. ووقت آتابة هذه السطور، قامت 18 دولة بالتوقيع على اتفاقية الخطابات اﻹلكترونية، وإن لم تصادق عليها أو تنضم إليها أي دولة، ولم تدخل بعد حيز النفاذ. ولم تُنشأ أية محاآم خاصة باتفاقية اﻷمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛ فتطبيقها وتفسيرها منوط بالمحاآم المحلية وهيئات التحكيم التي لها وﻻية البت في المنازعات المتعلقة بالمعامﻼت التي تحكمها اﻻتفاقية. وتشترط اﻻتفاقية لتحقيق الغرض اﻷساسي لها، والمتمثل في وضع قواعد موحدة للبيع الدولي، أن يكون تفسيرها مراعياً لطابعها الدولي ونسقها. ولهذه الغاية، توفر موارد البحث الخاصة، المتمثلة عادة في قواعد البيانات المتاحة مجاناً على شبكة اﻻنترنت، فرص اﻻطﻼع على المواد المصممة لتشجيع الفهم الدولي الموحد لقواعد اﻻتفاقية. وتتيح هذه الموارد، بما فيها تلك التي وضعتها وتعهدتها لجنة القانون التجاري الدوليUnited Nations Audiovisual Library of International Law Copyright © United Nations, 2010. All rights reserved www.un.org/law/avl 3 باللغات الرسمية الست لﻸمم المتحدة، ف ر ص اً لﻼطﻼع على قرارات المحاآم وهيئات التحكيم التي تطبق اﻻتفاقية في آل أنحاء العالم، آما تتيح فرصة اﻻطﻼع على اﻷعمال التحضيرية لﻼتفاقية، وتعليق على اﻻتفاقية قامت بإعداده نخبة من المختصين على نطاق عالمي. المواد ذات الصلة ألف - الصكوك القانونية Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, The Hague July 1964, United Nations, Treaty Series, vol. 834, p. . 107 Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, The Hague, 1 July 1964, United Nations, . Treaty Series, vol. 834, p. 169 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, . New York, 14 June 1974, United Nations, Treaty Series, vol. 1511, p. 3 البروتوآول المعدل ﻻتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع، فيينا، 11 / نيسان أبريل 1980، .82 الصفحة ،United Nations, Treaty Series, vol. 1511 اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدلة ببروتوآول 11 / نيسان أبريل 1980، .458 الصفحة ،United Nations, Treaty Series, vol. 1695 اتفاقية اﻷمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اﻹلكترونية في العقود الدولية، نيويورك، 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2005 (قرار الجمعية العامة 21/60 المؤرخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر .(2005 باء - الوثائق الوثيقة الختامية لمؤتمر اﻷمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، 10 آذار /مارس - 11 .(A/CONF.97/18) 1980 أبريل/ نيسان Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International .(Sales of Goods, prepared by the Secretariat (A/CONF.97/5 السوابق القضائية المستندة إلى نصوص اﻷونيسترال (آﻼوت)، ملخص القرارات. نبذة اﻷونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية اﻷمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع - تنقيح عام 2008 [لﻼطﻼع على الوثائق اﻷخرى المتعلقة باﻷعمال التحضيرية ﻻتفاقية اﻷمم المتحدة المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، انظر الموقع الشبكي لﻸونسيترال.] جيم - الفقه Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer, eds.) 2nd (English) ed., Oxford: Oxford University Press, 2005 (English-version of the 4th edition of Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrech). J. O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd ed., The Hague: Kluwer Law International, 1999 (4th ed. forthcoming in 2009).United Nations Audiovisual Library of International Law Copyright © United Nations, 2010. All rights reserved www.un.org/law/avl 4 [للمزيد من المصادر الموصى بها، انظر “Related Material” المرافق للمحاضرات المتعلقة باتفاقية اﻷمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع في الجزء المتعلق بسلسلة المحاضرات من مكتبة اﻷمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي ( United Nations Audiovisual .[(Library of International Law