مقترحات للدستور الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترحات للدستور الجديد

 فى ظل الانشغال حول اللجنة التأسيسية للدستور وتشكيلها وصحتها من عدمة  دون الانشغال بما يحتاجة الدستور من صياغة  وكنت أرى أن الاهتمام بما يحتاجه الدستور واسلوب صياغته وابداء كل فرد رأيه فيما يحتاجه الدستور أبدى من شكل اللجنة طالما أن الأمر يصب فى النهاية إلى الشعب عند الاستفتاء ،، وقد رأيت اجتهادا من وجهة نظر خاصه  بالنظر أن الدستور– وبعيدا عن البنود السياسية و الشكل السياسى للدولة برلمانى أم رئاسى أم مختلط واختصاصات رئيس الدولة والحكومة والبرلمان ... أرى أنه يجب أن يتضمن الدستورالآتى :-

فى مجال الاشراف القضائى على الانتخابات

1.  يجب النص على خلق بدائل للإشراف على الانتخابات كبديل للسلطة القضائية بإنشاء هيئة ادارية مختصة دون غيرها ( تتولى الإشراف على جميع الانتخابات ) - تخضع فى اختيار أعضائها لشروط كتلك المتطلبة فى القضاه ويتم تعينهم ويحصلون على أجر وتشكل لفترة زمنية  ثابته وينظم القانون ذلك  وبشرط أن يكون أعضائها يتم اختيارهم لمرة واحدة وتكون تلك الهيئة مختصة بالاشراف على جميع الانتخابات التى تتم فى مصر أيا كان نوعها مثل النقابات ...الانتخابات البرلمانية ..المحليات ...النوادى  ...على أن تظل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية كلتا هما المسئولتان عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكون الهيئة المنشأة  تابعة وخاضعة لهما ....وذلك حتى لا تعوق الانتخابات سير العملية القضائية التى هى أساس قوام الدولة وهو تحقيق العدل بين الناس (فالعدل هو أساس الملك وبطء العدالة ظلم)

فى شأن السلطة القضائية والمحكمة الدستورية

1-  النص على استقلال القضاء استقلال كامل وأن المجلس الاعلى للهيئات القضائية غير خاضع لتبعية أحد

2- النص على اختيار المناصب القضائية العليا فى الدولة ( النائب العام.. رئيس المحكمة الدستوريه العليا ..محكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاء بالانتخاب وليس بالتعيين)

3-  تحديد اسلوب لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة التى تتولى الرقابة على دستورية القوانين.

4-  عدم جواز تحصين أى عمل – أيا كان نوعه- من رقابة القضاء.

   فى مجال الحريات والمساواة بين المواطنين.

1- النص على الغاء جميع الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية  وغيرها المنصوص عليها فى بعض القوانين الخاصة وقصر الحصانة على المرحلة الزمنية التى يمارس فيها صاحبها عمله بمعنى يكون لعضو البرلمان الحصانة وهو داخل البرلمان فقط واذا ما تعرض لعائق خارجة يتدخل البرلمان. كذلك القضاه والعاملين بالسلك القضائى قصر الحصانة لهم خلال مباشرتهم لأعمالهم القضائية داخل المحاكم أو أثناء عملهم خارجها وما دون ذلك فلا حصانة،،، فيجب أن يشعر الناس بأن الكل سواء

2-  توفير تأمين صحى شامل لأفراد الشعب وتوفير حد أدنى من الأجور

3- النص على مبدأ المساواة بين المواطنون فلا يجوز التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو الوظيفة التى يشغلها وأحقية المواطن الذى يقبض عليه بعدم التحقيق او اتخاذ أى اجراء من لحظة القبض عليه  الا فى وجود محام معه وأحقيته فى تقرير تعويض فى حالات التعسف معه أو القبض عليه بدون وجه حق أو بطريق الخطأ.

4-  الأصل علانية جلسات البرلمان والقضاء

فى شأن تولى الوظائف القيادية فى الدولة

1- لابد أن يتضمن الدستور النص على اشتراط عدم ازدواج الجنسية لمن يتولى منصب وزير أو رئيس للحكومة أو منصب رئيس البرلمان أو رئيس المجلس الاعلى للقضاء  أو القوات المسلحة أو الشرطة  أو المحافظين أسوة بمن يتولى منصب رئيس الجمهورية فيجب أن تكون الأمور كلها سواسية لرؤساء السلطات الثلاث

2- النص على خضوع ومحاسبة كل مسئول تولى احدى المناصب العليا فى السلطات الثلاث عند نهاية مدة عمله عما ما قام به والسماح فى الدستور على تشريع قانون خاص بمعاقبة ومحاسبة  الوزراء.

فى شأن أسلوب تعديل الدستور

و مجلس الشورى

1-  الغاء مجلس الشورى والتعويض عنه بتوسيع النطاق العددى لمجلس الشعب

2- النص على قصر طلب تعديل الدستور على البرلمان باعتباره ممثل الشعب وكذلك على رئيس الدولة بعد موافقة البرلمان واشتراط توافر نسبة ثلثين الأعضاء فى الموافقة على طلب التعديل ثم الاستفتاء الشعبى

مجدى أحمد عزام

المحامى