الاحزاب العربية فى ظل الربيع العربى
يبدو من خلال الاحداث الموالية للربيع العربى اختلال واضح بين الممارسات والمطالب الديمقراطية واستقلالية القضاء.ومرد كل ذلك لانعدام المصداقية والشفافية والنزاهة فى المظاهر الخارجية الاحتجاجية منها والسكوت المقيت للحياة الحزبية والسياسية .
يعتقد البعض ان الممارسات السياسية هى اغتنام الفرص وركوب الموجات الاحتجاجية دون استراتجيات واضحة المعالم او خطط مدروسة من شانها كسب كافة فئات الشعب على مختلف ميولا تهم العقائدية او السياسية بهدف اقناعهم بوحدة البلد وخطورة المرحلة والسبل الكفيلة التى من شانها ارساء دولة القانون المنشودة . ولعل الدول الغربية على مدى ثلاثين سن من الحرب الاهلية توصلت الى اتفاقية اوستفاليا الشهيرة التى وضعت اسسا ومبادئ من شانها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وحماية حقوق الانسان باعتباره محور الحياة.
ويعتقد البعض ان المطالب الديمقراطية تتطلب تغيير فلان يفلان او تغيير دستور بدستور ناسين اهم ركن فى هذا المطلب هو القبول بالراى والراى الاخر وان جانبه الصواب حتى يقرر المجتمع بأغلبيته وأقليته النظام السياسيى الذى يروم له . ولا يتأتى ذلك بتعديل الدساتير او بالاحتجاج على القضاة او فئات اخرى لادخل لها فى الصراع على السلطة.
ويتعقد البعض ان استقلالية القضاء هو المقصد ولكن عندما تتاح لهم الفرص يطوقون هذا المفهوم فكيف للقضاة ان يحكموا وفق نصوص تشريعية وقانونية ليسوا مشاركين او اطراف فيها إلا بالقدر الذى تقدمه الاطراف المتخاصمة وهو حبيس لنصوص تشريعية وقانونية لاتتيح له التحقق من حقائقها ولذلك يدرأ القاضى بنفسه بان الحكم لله وحده وهو صادق لذلك لأنه لايملك كل الحقائق كما ان حكمه معرض للطعن والنقد الجماهيرى . ان هذا الوضع لايمكن ان يستقيم مالم يشارك كل المشتغلين بالحقوق والقوانين فى التشريعات وفى جميع القوانين التى تصدر عن الدولة . وهناك دول تستشير المحامين والقضاة قبل سن اى قانون . كما ان القضاء المستقل لابد ان يكون بواسطة الانتخاب السرى وان تتاح له فرصة اجراء تحقيقات مستقلة وكذلك الشأن بالنسبة لهيئة الدفاع التى يجب ان تسمح لها القوانين بإجراء تحقيقات موازية لإحقاق الحق والعدالة المنشودة.