رسالة مفتوحة إلى أستاذنا الكبير / مختار نوح
بعد التحية
نحترمك ونقدرك ونعرف علملك وفضلك وقد استمعت اليوم إلى مكالمتك الهاتفية صباح اليوم على قناة دريم التى دافعت فيها بضرواة عن المحكمة الدستورية العليا وحكمها الأول بحل مجلس الشعب وحكمها الأخير بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وومارسة اختصاصاته بصورة مؤقتة ونثمن دعوتك بخطورة الصدام بين مؤسسة الرئاسة والقضاء ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا وحديثك اثار عندى عدة أسئلة قانونية أرجوا أن يتسع صدرك لقبولها والاجابة عليها وأحسبك تعلم أننى لم أك يوماً عضواً فى جماعة الاخوان المسلمين ولا أتعصب لها أو ضدها وكم اختلفت معها وهاجمتها والأسئلة على النحو التالى :
أولاً : هل من ولاية واختصاص المحكمة الدستورية العليا القضاء بحل مجلس الشعب ولو فى حيثيات حكمها وإن كانت اجابتك بنعم فما السند الدستورى والقانونى فى ذلك وترى ان كان لذلك سند فلماذا استحت المحكمة من القضاء به فى منطوق حكمها ؟؟
ثانياً : قلت سيادتك أن حكم الدستورية بحل المجلس نافذ من تلقاء نفسه وقد صار المجلس منحلاً منعدماً متوفياً لا يجوز بحال اعادته للحياة بأى إجراء والمحكمة لم تقض فى منطوق حكمها بحل المجلس ولا بابطال عضوية أعضائه لأنها تعلم أن ذلك خارج عن اختصاصها بحسب فهمى المتواضع فهل فى عرف القانون الذى تعلمناه الحكام القضائية تنفذ طبقاً لمنطوقها أم طبقاً لحيثياتها التى لم ترد فى منطوقها ؟؟ وهل لو صدر لحكم حكم قضى فى حيثياته مثلاً بفسخ عقد وتسليم وفى منطوقه أغفل القضاء بالتسليم فهل جهة التنفيذ تملم تسليمك العين بناء على القضاء فى الحيثيات ؟؟
ثالثاً : وبمثلها أسأل سيادتك وقد أجزت للمحكمة الدستورية العليا ألا تكتفى فى حكمها بالقضاء بعدم الدستورية بل بترتيب نتائج موضوعية على حكمها بالفصل فى الموضوع فهل يجوز لها مثلاً بنفس المنطق إن عرض عليها طعن بعدم دستورية نص عقابى وانتهت الى عدم دستوريته فهل لها أن تقض بناء ببراءة المتهم ؟؟
رابعاً : فإن قلت انه لا يجوز لأنها لا ولاية لها ولا اختصاص فى ترتيب نتائج موضوعية على حكمها بعدم دستورية أو بدستورية النصوص القانونية وقد عدم النص على الاستثنماء فيما يتعلق بالطعون على النصوص التى تنظم انتخاب مجلس الشعب فأطالبك بالدليل الذى استندت اليه المحكمة فى قضائها الذى استحت أن تورده فى منطوق حكمها بترتيب حل المجلس وبطلان عضوية أعضائه على قضائها بعدم دستورية النصوص القانونية الخاصة بالانتخاب ؟؟
خامساً: ما مفهوم سيادتك عن مبدأ الفصل بين السلطات وهل يقبل أن تخول سلطة أو هيئة قضائية فيها كالمحكمة الدستورية العليا أن تحل سلطة أخرى كالسلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ؟؟ وهل يقبل بمثلها أن تصدر السلطة التشريعية قانوناً يحل السلطة القضائية ؟؟
سادساً : إذا كان كما تفضلت فى حديثك حكم الدستورية فى حيثياته ببطلان تشكيل مجلس الشعب يترتب عليه حتماً اعتبار المجلس منحلاً منعدماً من تلقاء نفسه لا يملك رئيس الجمهورية معه دعوة المجلس للانعقاد ولو لفترة مؤقتة فبماذا تفسر سكوت المحكمة الدستورية العليا على قرار رئيس الجمهورية السابق بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب الذى كنت عضواً فيه واعتباره فى حكمها الصادار فى منازعة تنفيذه قراراً سيادياً وساسياً جائزاً فى حقه لا يمنعه صدور حكم المحكمة فى حيثياته ببطلان تشكيل المجلس بعدما تغزلت فيه أيما تغزل بأنه يستهدف مصلحة الوطن والحفاظ على كيان الأمة ؟؟ وكيف انقلب عندها الحال فى حكمها الخير بالنسبة لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسى ؟؟
سابعاً : اذا كان حكم المحكمة الدستورية نفسه يصدر كباقى أحكام المحاكم باسم الشعب فهل يتعارض معه الاحتكام للشعب حول حل المجلس الذى أتى به من عدمه بدعوة رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على ذلك وبناء على حكم المحكمة الصادر عام 90 باعتبار هذا القرار سيادى غير خاضع لرقباة القضاء مما مفاده ترك الأمر للشعب لتقرير مصير نوابه ؟؟ أم ستقول المحكمة ان مبارك ليس كمرسى وقرار الأول سيادى يجب تبجيله وتبريره أما قرار الثانى مجرد عقبة تنفيذ يجب زوالها احتراماً للحكم القضائى ؟؟
ثامناً : اعلن المستشار الزند فى مؤتمره حضور ممثلين عن كافة الهيئات القضائية وممثل عن المحكمة الدستورية العليا هو المستشار عبد العزيز سلمان كلهم وافقوا على البيان الذى ألقاه باسمهم جميعاً برفض قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار المشير باعتبار المجلس منحلاً وعودة لمباشرة صلاحياته وامهال الرئيس مهلة 36 ساعة للرجوع فيه والاعتذار فهل يجوز بعد ذلك للمحكمة الدستورية العليا أن تتصدى لنظر دعاوى التنفيذ على حكمها ام أن فى تمثيلها فى هذا البيان مانع لها قانوناً من الصلاحية فى نظر تلك الدعاوى بعتبارها كشفت بالمشاركة بممثلها ومندوبها فى البيان عن عقيدتها المسبقة جاعلة نفسها خصماً وحكماً فى الموضوع المطروح عليها ؟؟
تاسعاً : أفلا يعتبر كذلك فى رايك وأنت من كبار رجال القانون بيان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته تعقيباً على قرار رئيس الجمهورية المذكور - ونصه منشور - ذاكرة فيه أن دعاوى رفعت من ذى صفة ومصلحة فى تنفيذ الحكم وأنها ستنظرها باكر أفلا يعد ذلك كما قال ونراه بحق الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود كشفاً للمحكمة وأعضاؤها من ضمن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الصادر باسمهم البيان - عن عقيدة مسبقة وقضاء منها سابق على نظرها تلك الدعاوى بشأن ثبوت الصفة والمصلحة فى رافعيها نافياً عن المحكمة حيادها مانعاً لها قانوناً من نظر تلك الدعاوى ؟؟
عاشراً : هل يقبل القانون الذى تعلمناه أن تتصدى محكمة خاصة إن كانت من المحاكم العليا لموضوع الدعوى وتفصل فيه وقد ردها أحد الخصوم متهماً بعض أعضائها بتزوير حكمها محل المنازعة فى تنفيذه باصداره ونسخه وارساله الى المطابع الأميرية كاملاً قبل انعقاد الجلسة الوحيدة التى نظر فيها الطعن وأصدرت فيها المحكمة حكمها بما تضمنه من ذكر خلاف الحقيقة من صدور الحكم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حال صدوره قبل انعقاد الجلسة بساعات وأيا ما كان وجه مآل هذا الطعن ؟؟
حادى عشر: بم تفسر سيادتك وقد دافعت بشراسة عن حكم المحكمة الأخير تعارضه مع الحكم السابق الذى أصدرته فى عام 1990 فى عقبة تنفيذ شبيهة أقيمت أمامها بدعوى مماثلة بعدم اختصاصها بنظرها تأسيساً على أن قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على حل المجلس بعد صدور حكم المحكمة فى حيثياته ببطلانه قرار يتعلق بعمل من أعمال السيادة والسياسة غير خاضع لرقابة المحكمة ؟
ثانى عشر: ترى هل من حق الرئيس اصدار قرار بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب على سند من المبدأ الذى أقرته المحكمة سابقاً فى حكمها عام 90 أم أنه ستخرج الدعوات مثل التى اطلقتها أن مجلس الشعب مات ولا يجوز احياؤه
ثالث عشر: هل لو كنت سيادتك ما زلت عضواً فى جماعة الاخوان هل كان موقفك من حكمى الدستورية سيتغير ؟؟
هذا ولك خالص تحيتى وتقديرى