التأخر في التنفيذ أو دفع الأجرة ( الشرط الجزائي )
الدعاوى في الشرط الجزائي على نوعين:-
1- طلب تنفيذ الشرط الجزائي.
2- الاعتراض على نسبة الشرط الجزائي.
الإجراءات:
إذا طالب المقاول بالأجرة ودفع المالك بطلب تنفيذ الشرط الجزائي فحينئذ يتم ما يلي:
1. يحدد المالك الشرط الجزائي ومدة التأخير ومجموع مقداره.
2. يصادق المقاول على الاتفاق على الشرط الجزائي ويُسأل عن مدة التأخير.
3. إن صادق المقاول على الشرط الجزائي ومدة التأخير ومجموع مقداره فحينئذ يحكم بخصم الشرط الجزائي من أجرة المقاول.
4. إن أنكر المقاول الشرط الجزائي فيتم الإطلاع على عقد الاتفاق والشرط ويجرى بحث إثباته فإذا ثبت فيحكم بموجبه.
5. .إذا أقر المقاول بالشرط الجزائي ومقداره وأنكر حصول التأخير فيطلب من المالك البينة على التأخير.
6. إذا أقر المقاول بالشرط الجزائي ومقداره وحصول التأخير وذكر أن سبب التأخير من قبل المالك (ككونه تأخر في إحضار المواد أو تأخر في تسديد الدفعات في وقتها المحدد أو منعه من العمل أو طلب تعديلات زيادة عن العقد تتطلب وقتا) أو كان التأخير بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين (مثل الجوائح السماوية كالسيول ونحوها) فحئنيذ تطلب البينة من المقاول على هذا الدفع، فإذا ثبت الدفع فيصرف النظر عن الشرط الجزائي.
7. إذا اتفق الطرفان على وجود الشرط الجزائي وحصول التأخير ولكن الشرط الجزائي غير محدد المقدار فيرجع إلى أهل الخبرة في تحديد مقدار الشرط الجزائي.
فوائد :
الأولى: الهدف من الشرط الجزائي:-
1- حث المقاول على إنجاز العمل.
2- تعويض المالك عما لحقه من ضرر جراء التأخير.
الثانية: صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم (25) وتاريخ21/8/1394هـ ([1])
باعتبار الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به مالم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا فيكون العقد مسقطا لوجوبه حتى يزول وإذا كان الشرط الجزائي كثير عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدير ذلك عند الاختلاف عند الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر.
الثالثة : إذا لم يكن الشرط الجزائي في العقد محددا بنسبة أو بمبلغ ، أو كان محددا لكن عند تطبيقه سيترتب عليه ضرر كبير على المقاول فقد يستوفي أجرة العقد كاملة وزيادة فحينئذ يرجع في تحديده إلى أهل الخبرة، وغالبا يقدر أهل الخبرة الشرط الجزائي بنسبة لا تتجاوز (11%) من قيمة العقد.
الرابعة: حدد نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ7/4/1397هـ. المادة التاسعة ، مقدار الشرط الجزائي بألا يتجاوز (10%) من قيمة العقد.
الثالثة: إذا لم يوجد شرط جزائي وتأخر المقاول في تنفيذ العمل فلا شيء عليه،
لكن إذا وجد ضرر على المالك في التأخير فحينئذ يقدر له عوض عن الضرر.؟
المحامي فهد بن منصور العرجاني
للاستشارة على الجوال 0531111745
المكتب / 015444447
أيميل : methag-alahd@hotmail.com