مسودة ضبط دعوى في إقالة بيع ارض
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم السبت1.11/.هـ لديَّ أنا ........... حضر .. بن .. بن .........سعودي بموجب البطاقة المدنية رقم1.........7من أحوال .........الوكيل الشرعي عن عبد.. بن علي بن .........بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في .........برقم3,في15/8/.هـ الجلد رقم1.5 فادعى على الحاضر معه في مجلس القضاء عبد.. بن .. بن.........سعودي بموجب البطاقة المدنية رقم1.........24من أحوال .........الوكيل الشرعي عن عبد.. بن .. بن.........ر بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في .........برقم1.4في5/5/..هـ المجلد رقم1.8قائلاً في تقرير دعواه عليه:لقد اشترى موكلي عبد.. بن علي بن.........من موكل هذا الحاضر المدعو عبد.. بن .. بن.........أرضاً تقع في .... شمال .........ذات الرقم1. ـ الموصوفة حدودها وأطوالها في الضبط ـ بقيمة إجمالية قدرها مائتان وأربعون ألف ريال وصـل منها مائة وستون ألف ريال على عـقد البـيع الحاصل بـتاريخ12/1/..هـ ثم بعد ستة أشهر من تاريخ البيع طلب موكلي إقالته من هذا البيع وتمت الإقالة بموافقة البائع وكتب ورقة بذلك مؤرخة في21/2/..هـ وقام بتحويل موكلي بجزء مما دفعه له أثناء البيع وقدره مائة وستون ألف ريال حيث أحاله على .. بن.........بمبلغ ثلاثة وثلاثين ألفاً ومائة ريال وعلى .. بن.........بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال وعلى .........بمبلغ عشرة آلاف ريال وعلى .. بن.........بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال ومجموع المبالغ المحوَّل بها موكلي من قبل المدعى عليه أصالة اثنان وتسعون ألفاً ومائة ريال ثم قام بعد ذلك بإصدار شيكات عددها اثنا عشر شيكاً كل شيك يمثل ثلاثة آلاف ريال شهرياً اعتباراً من30/8/..هـ ليصبح الإجمالي المحال به موكلي وقيمة الشيكات مبلغاً قدره مائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة ريال ولم يستلم موكلي من الحوالات ولا الشيكات شيئاً ولا زالت المائة والستين ألف ريال التي وضعها موكلي مقدم قيمة الأرض في ذمة البائع المدعى عليه أصالة.لذا أطلب الحكم عليه بتسليم موكلي مبلغ مائة وستين ألف ريال حالاً هذه دعواي.وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي وكالة أجاب قائلاً : ما ذكره من حيث بيع موكلي الأرض الموصوفة في الدعوى بالقيمة المذكورة والواصل منها بيد موكلي كل ذلك صحيح وما ذكره من الإقالة فصحيح إلاَّ أنها مشروطة بشرطين هما:1) أن لا يطالب المشتري ـ موكل المدعي ـ البائع ـ موكلي ـ بالمبلغ المدفوع من ثمن الأرض وقدره مائة وستون ألف ريال إلاَّ بعد بيع هذه الأرض من جهة موكلي بثمن مجزئ بحيث لا يترتب على موكلي من ذلك خسارة أو نقص من ثمنها الأول أو يقوم موكلي بسداد هذا المبلغ عندما يتوفر لديه هذا المبلغ بحيث لا يضيِّق عليه في طلبه.2) إذا ضيَّق المشتري ـ موكل المدعي ـ على موكلي في طلبه بسداد المبلغ المذكور تكون هذه الإقالة لاغية وغير معمول بها وحينئذ يكون عقد البيع الذي بين موكلي وبين المدعي أصالة سارياً ويلتزم بدفع باقي ثمن الأرض وقد حررت هذه الإقالة بتـاريخ21/2/..هـ وما ذكره المدعي وكالة من الحوالات والشيكات كلها صحيحة وقد عمل موكلي ذلك مساعدة للمدعي أصالة، وموكلي لا يجيز الإقالة ويطلب إمضاء البيع وتسليمه باقي قيمة الأرض وقدرها ثمانون ألف ريال هذه إجابتي.ثم في يوم الأربـعاء15/11/..هـ حـضر الطرفان وقال المدعي وكالة إنه وفي عـصر يوم السبت الموافـق11/11/..هـ ذهب موكلي لبنك الراجحي وصرف ثلاث شيكات من حـساب المدعى عليه أصالة وهي تمثل تسـعة آلاف ريال عن ثلاثة أقساط شهرية تبدأ من تاريـخ30/8/..هـ وكل قسط ثلاثة آلاف ريال هكذا أفاد.وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة قال ما ذكره المدعي وكالة من سحب الشيكات المذكورة الممثلة لمبلغ تسعة آلاف ريال صحيح.ثم في يوم السبت2/12/..هـ فتحت الجلسة.فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما بعدهما ونظراً لنقض الشرطين المذكورين في الإقالة المحررة بتاريخ21/2/..هـ من قبل المدعى عليه أصالة ـ وإن كان الشرط الأول منهما محل نظر ـ حيث أحال المدعى عليه أصالة المدعي أصالة بمبلغ اثنين وتسعين ألفاً ومائتي ريال على أشخاص قَبِلَهم المدعي أصالة وباقي مقدم قيمة الأرض البالغ مائة وستين ألف ريال أعطى المدعى عليه أصالة المدعي أصالة به شيكات عددها اثنا عشر شيكاً كل شيك يمثل مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ريال مما يدل على إجازته للإقالة ورضاه بها ويؤكد هذا الأمر ويقطع به أن المدعي أصالة صرف ثلاثة شيكات بعد الجلسة الأولى ولو كان المدعى عليه أصالة لم يجز الإقالة ويقرَّ بها لأوقف هذه الشيكات الصادرة منه حتى انتهاء هذه الدعوى ولما أبقاها بحوزة المدعي أصالة.لما تقدم ذكره فقد ثبت لديَّ إقالة المدعى عليه أصالة للمدعي أصالة بخصوص الأرض المشار إليها في الدعوى كما ثبت لديَّ استلام المدعي أصالة لمبلغ تسعة آلاف ريال مما دفعه للمدعى عليه أصالة وقبوله بالحوالات الممثلة لمبلغ اثنين وتسعين ألفاً ومائتي ريال وقبوله أيضاً بالتقسيط المدون بالشيكات على الصفة المذكورة في الجلسة الأولى.وما تبقى من مبلغ سلمه المدعي أصالة للمدعى عليه أصالة بعد الحوالات وقيمة الشيكات وهو واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال؛ فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بتسليمه للمدعي أصالة حالاً.وبما تقدم ذكره حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قررا الرضا والقناعة به وعليه حصل التـوقيع وصلى الله على نبينا .. وآله وصـحبه وسلم .حـرر في18/12/..هـ ،،،،
،،،،،،،،،
المحامي فهد بن منصور العرجاني
للاستشارة على الجوال 0531111745
المكتب / 015444447
أيميل : methag-alahd@hotmail.com