الاعدام بين مفهومين متناقضين
تثير قضية الاعدام المعمول بها فى بعض الدول ردود فعل دولية ولم تحظ فى البلاد العربية بالدراسة المعمقة شرعا وفقها وقانونيا .صحيح ان الاعدام يعنى نهاية حياة وتعنى فى جانب نفسى اخر اطمئنان وتضمن من جانب اخر دور السلطة فى ضبط الامور على مستوى الدولة او الاقليم وتعنى فى حال تخلى الدولة عن دورها فى الضبط الى التسيب والانتقام والفوضى اللاشرعية واللاقانونية .
اولا: من حيث الشرع
الاعدام يطبق فى حال القصاص وله ضوابطه الشرعية ولايمكن تجاوزها لكن التحفظ عليها ينصب فى حال تجاوزها ودون مراعاة ضوابطها الشرعية والفقهية ولا نريد الخوض فيها .
ثانيا: من حيث القوانين الوضعية
يتحفظ الكثير فى هذا المجال عن الاعدام بسبب الاخطاء الناتجة عن الاحكام والتى ادت الى اعدام اناس دون ذنب حيث ان الفاعل يبقى طليقا والمشتبه به يعدم وعندما يتم تنفيذ حكم الاعدام تظهر الحقيقة فلايمكن اعادة الحياة للشخص المعدوم ولذلك يطالب البعض بإلغاء الاعدام .
لكن فرضا الغى الاعدام هل تزول الجرائم ؟ سؤال فى حاجة الى دراسة عميقة مبنية عن معطيات ناتجة عن الاحكام المتضمنة للإعدام وهناك سؤال اخر هل الاستمرار فى تنفيذ الاعدام يقلص من الجريمة ؟ وهذا سؤال اخر فى حاجة الى دراسة عميقة مبنية كذلك على معطيات واقعية . وهل العقوبة البديلة معيار يؤخذ به ويمكن به احداث توازن وهل ذلك يحقق رغبات اهالى الضحية ويرضى سلطة الضبط .
فى الحقيقة ان الجرائم والعقوبات الردعية فى اقصاها الاعدام فى حاجة الى منطلقات فلسفية جديدة تضمن حق المواطن بالتمتع بالحرية وبحق الحياة وتحد من جنوح الجانحين والنفوس الضعيفة الراغبة فى ارتكاب الاجرام .
هذه مجرد تصورات قابلة للإثراء والنقاش العام