|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
7/6/2011 1:27:01 AM
|
 جاء في الوقت المناسب : ( مفوضي الدولة ) يوصي بإلغاء حظر تصوير المحاكمات
|
بينما تتوق جموع الشعب في مصر الى متابعة جلسات محاكمة متهمي نظام مبارك المخلوع ، ورؤيتهم داخل أقفاص الإتهام ، شأنهم في ذلك شأن أي متهم يحاكم طبقاً للقانون ، صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة على النحو المنشور فيما يلي :
( مفوضي الدولة ) يوصي بإلغاء حظر تصوير المحاكمات
05-07-2011 20:01
أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر من العام الماضي ، والذي كان حظر نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات.
وجاء صدور هذا التقرير في ضوء دعاوى قضائية أقامها محامون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى، والسماح بالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني داخل قاعات المحاكم، معتبرين أن منع التصوير يناقض مبدأ علانية الجلسات المقرر دستورا وقانونا.
وقررت محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكر التقرير أن إتاحة التصوير بكافة أنواعه يتفق ومبدأ علانية جلسات المحاكمة، في ضوء القواعد الدستورية والقانونية التي تؤكد أن الشعب يساهم في تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن منع التصوير ونقل المحاكمات عبر التلفزيون يحرم المواطنين من متابعة المحاكمات ويحول دون مساهمة الشعب في تحقيق العدالة.
وأشار تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة إلى أن قانون السلطة القضائية والدستور (الملغي) وقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات أكدت أن الأصل في المحاكمات هو العلانية، ما لم يقرر رئيس المحكمة سرية الجلسات مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام.
وأضاف التقرير أن الصحافة باعتبارها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية لخدمة المجتمع وتساهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه، وفي ضوء أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل إنسان، فإنها تمارس رسالتها في نقل المحاكمات وصولا إلى تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة، والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح المجتمع.
وأكد التقرير أن قصر المحاكمات على أطرافها هي سلطة من صميم اختصاص رئيس المحكمة الذي ينظر القضية وحده، معتبرا أن القرار المطعون عليه (قرار حظر التصوير في المحاكمات) يكون قد صدر من جانب من لم يملك سلطة إصداره، علاوة على أنه يخالف القواعد الدستورية والقانونية في شأن مبدأ علانية المحاكمات، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه، وذلك بحسب ما ذكره التقرير.  
ما مدى الإلزام لهذه التوصية من الناحية الدستورية و القانونية ؟؟ أي هل سترى النور على أرض الواقع ؟ ... نأمل ذلك
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 8/7/2011
|
هيئة مفوضي الدولة هي إحدى الهيئات التابعة للقسم القضائي بمجلس الدولة ، وهي تختص ببحث القضايا المحالة اليها من محاكم القسم القضائي ( يتكون مجلس الدولة اصلاً من ثلاثة أقسام : القسم القضائي و قسم الفتوى و قسم التشريع ) ، والأول يختص بنظر القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفتها من أشخاص القانون العام ، و يتكون من المحكمة الإدارية العليا و المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإداري . بالإضافة الى المحاكم التأديبية ، التي تختص بدعاوى تأديب موظفي الدولة و المرفوعة من النيابة الإدارية .
أما قسم الفتوى فيختص بتقديم الفتاوى القانونية للجهات الحكومية .
و قسم التشريع هو الذي يتولى صياغة مشروعات القوانين و اللوائح الإدارية التي ترغب الدولة في سنها ، وبحث مدى إنسجام تلك المشروعات مع القوانين السارية .
ــ وبصفة عامة ، فمن النادر جداً أن يصدر حكم المحكمة التي تنظر قضية ما ــ مخالفاً لتقرير هيئة مفوضي الدولة في تلك القضية .
و يذكر أن الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ( أبو القوانين العربية و القانونيين العرب ) هو الذي أنشأ مجلس الدولة على غرار مجلس الدولة الفرنسي .
ارجو ألا تكون تلك العجالة قد أتت على حساب المضمون ، و أدعو زملائي الأفاضل للإضافة أوالتصحيح .
علاء عمر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
| |
|
| |
عدد الزوار 3407 / عدد الاعضاء 62 |
| |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
| |