اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نبيل فزيع المحامى
التاريخ
2/11/2012 4:33:08 PM
  انفراد خاص لمنتدى المحامين العرب شرح لاهم مميزات مشروع قانون ا لمحاماة المنشور بكتاب " من اجل المحاماة" بقلم نبيل فزيع المحامىلمحاماة      

شرح لأهم مميزات مشروع قانون المحاماة المقترح والمنشور فى كتاب من اجل المحاماة بقلم/نبيل فزيع المحامى

 أولا:   تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يثبت قيامه بعمل من أعمال المحاماة وهو غير محامي (وتتولى لجنة خاصة الإشراف على تطبيق قانون المحاماة تسمى
( لجنة الإشراف والرقابة)

ثانياً :إعطاء الحق للمحامين دون غيرهم في إبرام كافة أنواع العقود والتوقيع عليها، ويقع باطلا أي عقد يتم إبرامه بالمخالفة لذلك كضمانة أساسية لحق المواطن ذاته .

ثالثاً :  تنظيم كيفية قيام المحامين بالتوقيع على العقود ووضع آلية وطريقة مبتكرة حتى لا يتم إساءة استخدام هذا الحق ، مع إشراف النقابة الكامل على هذه العملية بطريقة حديثة على النحو الوارد بالمشروع الماثل.     

رابعاً : من المتوقع ألا يقل دخل المحامي الثابت شهريا عن خمسة آلاف جنيه متمثل فى حصيلة الأتعاب المستحقة على التوقيع على العقود وقيمة أتعاب الانتداب وذلك كله بخلاف القضايا الخاصة

خامساً: النص على الحضور الوجوبى للمحامين أمام كافة المحاكم ولجان التوفيق في المنازعات .

سادساً:  تقرير قدسية خاصة واحترام للكتاب القانوني بمنع عرضه أو بيعه إلا بالطرق القانونية .

سابعاً: ابتكار ( لجنة الرقابة والأشراف )وهى لجنة تشكل من محامين بطريقة القرعة ويكون لاعضاءها سلطات مأموري الضبط القضائي وتكون منوطة بمراقبة المحامين أثناء قيامهم بأعمال مهنة المحاماة وبصفة عامة الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام قانون المحاماة كما هو موضح بالمشروع  .

ثامناً:   تقرير قواعد صارمة مبتكرة لاختيار أعضاء لجنة الرقابة والإشراف وصرف لهم مكافأة شهرية والنص على الزامهم بحلف اليمين بطريقة خاصة تضمن حيادهم على النحو الموضح بالمشروع

تاسعاً:  وضع شروط وضوابط للقيد بنقابة المحامين على النحو الموضح بالمشروع ومنع رجال الشرطة من القيد بالنقابة .

عاشراً: إجراء تعديل بحلف اليمين للمحامي قبل ممارسة المهنة بان يتضمن حلف  اليمين بعدم ممارسة المحامى أى مهنة أخرى محظورة بمقتضي قانون المحاماة .

حادي عشر: وضع قيود على استخراج شهادات التحاق المحامين تحت التمرين بالمكاتب وشروط لانهاء التمرين .

ثاني عشر: الغاء الحبس الاحتياطي للمحامين في الجرائم التى قد تقع منهم أثناء ممارستهم للمهنة أو بسببها .

ثالث عشر:  الغاء الرسوم المقررة على رد القضاة مخاصمتهم .

رابع عشر:النص على عقوبة الحبس لأى موظف عام يقوم بعرقلة عمل المحامين على النحو الموضح بالمشروع .

خامس عشر:  غل يد النيابة العامة من التصدى لاقامة الدعوى التأديبية ضد المحامين .

سادس عشر:  تقريرعقوبة جنائية على كل من تعدي على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء ممارسة المهنة على النحو الوارد بالمشروع  .

سابع عشر:  تقرير الحق لمجلس النقابة إصدار لوائح لها قوة القانون ( في حالة الضرورة) .

ثامن عشر:  اقرار نظام ضريبي مبتكر ومعاملة ضريبة ثابتة بطريقة تحقق العدالة الضريبية للمحامى وللدولة على حد السواء ، بحيث يتم خصم الضريبة من المنبع وعدم الزام المحامى باداء اى ضريبة اخرى   

تاسع عشر:  اجراء تعديل جذرى فى طريقة انتخاب اعضاء مجلس النقابة العامة مع خفض عدد أعضاء مجلس النقابة إلى 26 عضوا .

عشرون   :  تخفيف عبء الانتقالات والسفرعلى مرشحي النقابة العامة وذلك عن طريق تقسيم الجمهورية الى خمس قطاعات كل قطاع ينتخب منه عدد معين بحيث ينتخب في النهاية مجلس قوى يعبر عن كل المحافظات وقد تمسكنا بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات لعدة أسباب أهمها :

(1)  تخفيف عبء ومتاعب السفر على مرشحي النقابة العامة(المستوى العام) .

(2) تقسيم الجمهورية إلى قطاعات بحيث يصبح الانتخاب عن طريق انتخاب عدد معين لكل قطاع وليس اقليميا كما كان متبع
( انتخاب عضو من كل محافظة) لأنه في حالة إقرار انتخاب عضو من كل محافظة سوف يتسبب ذلك في مشكلات كبيرة أهمها ستظهر المجاملات والعصبيات في عملية الاختيار ولن تتم العملية الانتخابية على هذا النحو بموضوعية اما في ظل وجود قطاع كبير سوف يتاح للمرشح العدالة الانتخابية والموضوعية فى عملية الانتخاب وسوف يمكن من خلال هذا النظام تقدير كفاءة المرشح ومدى ملائمته  من الناحية الموضوعية البحته بعيدا عن   التحيز او التعصب القبلى ويكون ذلك من خلال تصويت أعضاء عديدة منتمين لعدة محافظات وليست محافظة واحدة.

واحد وعشرون:   اقرار نظام جديد لإقرار الموازنة لتفادى الأخطاء الموجودة بالقانون الحالي.

ثانى وعشرون     :  ابتكار مادة جديدة تستلزم عرض أى مشروع تعديل قانون وإقراره على النقابة العامة قبل مناقشته بمجلسي الشعب والشورى.

ثالث وعشرون     :  اضافة مادة جديدة لتعيين المحامين بالقضاء .

رابع وعشرون     : اطلاق حرية إصدار الصحف النقابية داخل النقابة

خامس عشرون    : اضافة نص جديد لانشاء سجل مدني خاص للمحامين وأسرهم ، وكذلك إنشاء وحدة مرورية خاصة بالمحامين .

سادس وعشرون  :          النص على اعادة تشكيل لجنة تأديب المحامين بحيث تحفظ هذه اللجنة كرامة المحامى وتكون موضوعية فى اتخاذ القرار .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3660 / عدد الاعضاء 62