عقد عدد من محامى النقابات الفرعية صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً داخل النقابة بمحكمة مصر الجديدة، لمناقشة فكرة سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، بعد إصداره بيان معاش الدفعة الواحدة بدون انعقاد الجمعية العمومية، أو إجراء استفتاء، والذى يتضمن أن المحامى بعد خدمة 40 عاماً فى مهنة المحاماة يحصل على 100 ألف جنية مرة واحدة، ثم تنقطع صلته نهائياً بالنقابة. وأكد العديد من المحامين الذين وصل عددهم إلى المئات، ضرورة إلغاء الاحتفالية المئوية المقررة يوم 11 أكتوبر الجارى، والتى ستكلف النقابة أموالا باهظة، تصل إلى حوالى 5 مليون جنيه، فى نفس الوقت الذى يحتاج فيه التأمين الصحى للنقابة لمثل تلك النقود، وذلك دون انعقاد الجمعية أيضاً، حيث أقيمت دعوى قضائية بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء الاحتفالية. وقالت المحامية نهلة محمد لـ"اليوم السابع"، إن هذه الاجتماعات بدأت للمحامين منذ عدة أسابيع، عقب صدور قرار عاشور بزيادة رسوم القيد للالتحاق بالنقابة، والتى على آثارها حدثت عدة وقفات احتجاجية من قبلهم أمام النقابة بوسط البلد.
الانتقال السريع اختــــار