حق المواطنة فى السياسة العربية تتصدر الدساتير العربية مجموعة من القوانين الاساسية تصب كلها حول اختصاصات السلطات الثلاث وحقوق المواطنين والعلاقات الجدلية المثارة بين الحاكم والمحكومين وتتوزع الادوار بين لسلط كما تتوزع المدافعين عن حقوق الانسان والمواطنة وبين هذا وذاك تجد المواطن العربى يلهث يمينا ويسارا للبحث عمن يصونه ويحمى حقوق فى الحياة وما يتبعها من حقوق انسانية اقرتها الامم المتحدة . ولكل متصفح فى الدساتير العربية يجدها منسوخة عن دساتير اوروبية وأحيانا مجتهد فيها لتتطابق مع الواقع المحلى ونجد فى هذا المضمار فقهاء فى الدساتير العربية لكن تبقى نظرياتهم حبيسة السياسة فهذا الدستور يتكيف مع ذاك وهذا مع ذاك وعندما تشتدا لازمة الاقتصادية او غيرها نتيجة تحرك الشارع السياسى يجد المواطن العربى نفسه محل تجاذبات سياسية فيميل لهذا او ذاك وتخرج السلطة بدستور جديد كأنه مخرج لكل الخلافات السياسية والاقتصادية . وفى خضم هذا الدوران كثرت فى البلاد العربية الدساتير فى كل مرحلة لايتعدى عمرها على الاكثر عشر سنوات . اذن اين المشكل ؟ ان المشكل يكمن فى تهيش الاخر وفى تسلط الاخر على البعض او الكل ولا يرى الانفسه. ان البيت العربى الذى تأسس منذ نصف قرن لم يستطع توحيد المفاهيم بين اختصاصات لسلط او بين العلاقات المثارة للجدل بين الحاكم والمحكوم.بل بات هو الاخر فى حاجة الى هيكلة ميثاقه وأنظمته وتجديد نفسه ليتمكن من ابراز الفهم الصحيح لإدارة الشأن العربى .
الانتقال السريع اختــــار