منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  قضية الدكتور ممدوح حمزة

محامى مصر التاريخ 8/22/2004 4:59:08 PM   قضية الدكتور ممدوح حمزة        قضية احتجاز الدكتور ممدوح حمزة في بريطانيا والذي يعد من الشخصيات المرموقة في المجتمع المصري هي قضية مازال يكتنفها الكثير من الغموض.. إلا أنها في نفس الوقت أصبحت قضية رأي عام يتم متابعتها علي كافة المستويات من منطلق حرص القيادة السياسية المصرية علي توفير الرعاية لكافة المواطنين المصريين بالخارج وخاصة هؤلاء الذين يتعرضون للأزمات خارج حدود وطننا العزيز مصر. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن هناك ادعاءات مقدمة من الجانب البريطاني وأنه تم القبض علي الدكتور ممدوح حمزة في قضية جنائية مشيرا إلي أن مصر تبذل جميع جهودها من خلال سفارتها في لندن التي وكلت محامين لحضور التحقيقات حيث يجري النظر في القضية وفقا للقانون البريطاني. وكانت وزارة الخارجية قد طلبت من السلطات البريطانية سرعة موافاة مصر بتقرير شامل وملف قضية الدكتور ممدوح حمزة وذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مع ديريك بلاملي السفير البريطاني بالقاهرة وصرح وزير الخارجية بأن السفير البريطاني قد وعد بموافاة وزارة الخارجية المصرية بالتقرير الشامل عن ملابسات هذه القضية. وأعلن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بأن الجانب البريطاني أكد للسفارة المصرية بلندن أن القبض علي الدكتور ممدوح حمزة لا يقع تحت طائلة قانون الإرهاب البريطاني وأن الاتهام الموجه له يتعلق بأمر جنائي وهو الذي حددته فيما بعد سلطات القضاء البريطاني بأنه تهمة التدبير لقتل أربع شخصيات عامة في مصر وذلك بناء علي تقرير للمراقبة التليفونية لاتصالات الدكتور ممدوح حمزة بلندن. وفي إطار متابعة السفارة المصرية بلندن للموقف أشار السفير اسماعيل خيرت القائم بأعمال السفير المصري في لندن بأنه طلب من مسئولي وزارة الخارجية البريطانية كافة المستندات الرسمية الخاصة بالاتهامات الموجهة للدكتور ممدوح حمزة وأدلة الإدانة وتقرير المراقبة التليفونية وأن السفارة تلقت خطابا رسميا يؤكد أن القضية ليست لها علاقة بالإرهاب. وفي إطار هذه الجهود المبذولة نجحت السفارة المصرية بلندن في اجراء ترتيبات للسيدة أميمة حاتم زوجة الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المصري لزيارته داخل السجن "بلمارش" المحتجز فيه حاليا وقد رافقها نجلها محمد في هذه الزيارة.. وفي حقيقة الأمر فإن هذه القضية وهذه الاتهامات الغامضة لشخصية مصرية مرموقة علي أرض المملكة المتحدة تثير العديد من التساؤلات حول مدي قانونية القبض علي الدكتور ممدوح حمزة من قبل البوليس البريطاني "سكوتلانديارد" وذلك من وجهة نظر القانون الدولي وما مدي قانونية تسجيل الاتصالات الهاتفية علي أرض دولة أجنبية لأي شخصية تزورها؟ وماذا بشأن دور المجتمع المدني تجاه مثل هذه القضايا ولا سيما وأن الدكتور ممدوح حمزة هو شخصية مصرية مرموقة وهو عضو مجلس إدارة في المجلس المصري للشئون الخارجية الذي يعد واحدا من أهم تنظيمات المجتمع المدني في مصر؟ وصرح السفير مخلص قطب أمين عام المجلس عقب اجتماع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن قضية الدكتور حمزة تحظي باهتمام المجلس مثل غيرها لأنها تتعلق بمواطني مصر بالخارج وأن هذه القضية ليست لها أسباب واضحة وقد قام الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاتصال بزوجة الدكتور حمزة بلندن والتأكيد باهتمام المجلس بقضية زوجها ومتابعتها. وفي تصريحات لآخر ساعة أشار السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية بأن المجلس بمجرد معرفته بأمر اعتقال الدكتور ممدوح حمزة في لندن قام بعقد اجتماع عاجل جدا بصفته عضو مجلس إدارة في المجلس ورجلا له مكانته في المجتمع وهو شخصية عامة مرموقة. وأضاف السفير الريدي أنه بناء علي هذا الاجتماع تم طلب مقابلة عاجلة مع السفير البريطاني بالقاهرة وهي المقابلة التي تمت بالفعل حيث أعربنا خلالها عن أمرين: أولا: الإعراب عن القلق الشديد لما أذيع عن القبض علي الدكتور ممدوح حمزة في لندن ثانيا: إبلاغ السفير البريطاني بأن الدكتور ممدوح حمزة عضو مجلس إدارة بالمجلس المصري للشئون الخارجية وهو شخصية لها مكانتها العملية والعلمية في المجتمع بحيث يكون الجانب البريطاني مدركا لذلك ويبلغ حكومته بقلق المجتمع المدني في مصر وعلي سبيل المثال المجلس المصري للشئون الخارجية. وتعبيرا عن هذا الاهتمام أشار السفير الريدي بأنه قد تم إبلاغ السفير البريطاني بالقاهرة برغبة المجلس بذهاب أحد من أعضائه إلي لندن لمتابعة هذا الموقف ونحن في انتظار الرد علي هذا المطلب.. وأشار السفير الريدي بأن المجلس المصري للشئون الخارجية يتابع هذا الأمر من خلال الاتصال مع أسرته ومع السفارة المصرية في لندن. ومن ناحية أخري صرح السفير محمد شاكر نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر السابق في لندن بأنه يستبعد تماما أن يقوم الدكتور ممدوح حمزة بمثل هذه الأمور فبالإضافة إلي كونه عضو مجلس إدارة بالمجلس المصري للشئون الخارجية فهو صديق ورجل متعلم ومثقف ولا يمكن أن يقدم علي حل أي مشاكل بهذا الأسلوب الذي تمت الاشارة إليه فهذا أمر مستبعد تماما.. وفي سؤاله عن توقعاته بشأن استجابة السلطات البريطانية للمطالب المصرية في هذا الموقف أشار الدكتور محمد شاكر إلي أنه من خبرته خلال العمل كسفير لمصر في بريطانيا من قبل فإن السلطات البريطانية متعاونة وقد تعاونت مع مصر من قبل في قضية تهريب للآثار وتم تسليمها لمصر في النهاية إلا أن الأمر في بعض الأحيان يستغرق وقتا طويلا لأن البريطانيين يتسمون بالدقة الشديدة في العمل.. وفيما يتعلق بقضية الدكتور حمزة فإن كل ذلك يتوقف علي سير التحقيق ولاسيما ونحن الآن في فترة الصيف ويعتقد الدكتور محمد شاكر بأنه لو تبين خلال التحقيقات مع الدكتور حمزة بأنه ليس هناك أي شيء جدي وهذا ما نرجوه فإنه لابد وأن يتم الإفراج عن الدكتور حمزة.. وأوضح الدكتور شاكر أن هناك احتمالا بأن يقوم عضوان من المجلس المصري للشئون الخارجية بزيارة لندن من أجل الالتقاء مع الدكتور حمزة حينما يتم تحديد موعد معه ومقابلة المحامين وبعض الشخصيات التي قد تساعدنا علي استجلاء الموقف وتعجيل الخطوات التي تؤدي إلي الإفراج عن الدكتور حمزة.. وأكد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي لآخر ساعة : بأنه لا شك أن ما حدث للدكتور المهندس ممدوح حمزة في المملكة المتحدة يمثل انتهاكا خطيرا للقواعد المستقرة لحماية حقوق الإنسان والتي تعتبر أحد المقاييس الأساسية لحضارة الدول فالقبض عليه بدون معرفة اتهام معين ومنعه من الاتصال بعائلته في أول الأمر وعدم تمكينه من الاستعانة بمحام خاص به يعتبر انتهاكا للحقوق الآتية : أولا : الحق في الحرية وذلك بتقييد حريته واعتقاله.. ثانيا : الحق في قضاء عادل من حيث عدم تمكينه من الاستعانة بمحام خاص.. وأضاف الدكتور نبيل حلمي قائلا: أن منع الدكتور حمزة في بداية الأمر من مقابلة أسرته بما يمكنه من شرح ما يحدث له وسبب ذلك، هو أمر يتنافي مع حقوق الإنسان.. ولا شك أيضا إذا كانت الاتهامات الموجهة إليه غير واضحة عند القبض عليه ففي هذه الحالة كان لابد ألا يتم تقييد حريته والتحقيق معه فقط إلي أن يثبت صحة هذا الاتهام وكان بإمكان السلطات البريطانية وضع التدابير اللازمة لمنع سفره خارج المملكة المتحدة حتي يتم انتهاء التحقيق معه وفي نفس الوقت إذا كانت هناك اتهامات ولكن لم تثبت بعد فلا يجوز أيضا تقييد حريته.. وقال : وإذا كانت المملكة المتحدة وبعض الدول الغربية تتحدث عن القوانين الاستثنائية وتنتقدها فإن هذا مثل واضح للآثار التي تقوم علي الاعتقال وتقييد الحرية بدون اتهام ثابت علي أرض بريطانيا.. ق ولكن ماذا بشأن قانونية اجراء التسجيلات للاتصالات الهاتفية لزائر علي أرض أجنبية كما حدث للدكتور ممدوح حمزة؟ قال: اجراء التسجيل للاتصالات الهاتفية هو انتهاك للحرية الشخصية للدكتور ممدوح حمزة ولابد من أمر قضائي يعتمد علي اتهام فعلي واضح حتي يتم التسجيل فلا يجوز التسجيل لشخص أو بناء الاتهام علي تسجيل قائم ويؤدي هذا الاتهام لتقييد الحرية إلا إذا كانت هناك دلائل قوية وواضحة تثبت صحة هذا الاتهام أو تؤيد ما جاء فيه أما التسجيل فقط واعتقال وتقييد حرية الشخص علي أساسه فإن هذا أمر لا يجوز قانونيا.. وقد استقر الرأي بين الدكتور حمزة وعائلته علي تكليف مؤسسة "بايندمان" القضائية البريطانية بتولي القضية فيما يقوم محام رفيع المستوي برتبة مستشار ملكة بقيادة فريق المحامين الذين ستكلفهم الأسرة بالدفاع عنه أمام المحاكم البريطانية.. وقد كان اللقاء بين الدكتور حمزة وعائلته عاطفيا ومؤثرا للغاية امتد لقرابة ساعتين بكافيتريا السجن وكانت السفارة المصرية في لندن قد أصرت علي إرسال سيارة بسائق لنقل العائلة من مقر إقامتهم إلي سجن بلمارش شرق لندن والعودة مرة أخري.. وأكد السفير إسماعيل خيرت القائم بأعمال السفير المصري ببريطانيا بأن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة منذ إلقاء القبض علي المهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة بأن التهمة الموجهة إليه هي التواطؤ لقتل أربع شخصيات مرموقة وليست أربع تهم كما أشيع من قبل البعض..   جيهان    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  23/8/2004 تطورات قضية حمزة اليوم.. تقديم طلب جديد للافراج عنه بضمان الشخصيات العامة مر 30 يوما علي احتجاز الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي المصري الكبير في سجن »بلمارش« شديد الحراسة، ومازال الغموض يحيط بمصير هذا العالم البارز، بعد رفض القاضي الانجليزي الافراج عنه بكفالة مالية. وبرر القاضي رفضه خوفا من عدم مثول الدكتور حمزة امام القضاء في الموعد المحدد لنظر القضية. ولم تتوقف مساعي المحامية رونا للافراج عنه. ومن المنتظر ان تتقدم اليوم الجمعة بطلب الي المحكمة للافراج عن الدكتور حمزة مرفقا بخطابات الضمان التي قدمتها شخصيات مصرية شهيرة بينهم 5 وزراء حاليون وسابقون. ووسط حالة القلق خوفا علي الدكتور حمزة، ظهر ما يبعث علي الاطمئنان، وهو ان ادلة الاتهام لم تكتمل بعد، وهو ما يفسر رغبة ضباط الشرطة البريطانية »سكوتلانديارد« في الحضور الي القاهرة خلال الايام المقبلة. وكانت محاولات البحث التي قاموا بها في بريطانيا لجمع ادلة الاتهام قد باءت بالفشل. واكدت مصادر انه في حالة عدم اكتمال ادلة الاتهام حتي يوم »الاربعاء« القادم، وهو الموعد المحدد لتقديم ملف القضية الي المحكمة، سوف يتم الافراج فورا عن الدكتور حمزة. وتدرس حاليا هيئة الادعاء العام البريطانية (النيابة العامة) بدبلين للتعامل مع القضية، احدهما يتمثل في اسقاط التهمة الموجهة للدكتور حمزة، والبديل الثاني هو اختزال التهم الاربع الموجهة له في تهمة واحدة وهي التآمر علي القتل، ولكن مازالت الامور غير واضحة. ولم يتضح ايضا هل في حالة ثبوت التهمة علي الدكتور حمزة سيتم ترحيله الي مصر أم لا؟!.. وحتي هذه التهمة لم يتم تحديدها بالضبط ولم تعلن بشكل رسمي. وعلي اية حال فإن جميع الجهات المصرية تبذل قصاري جهدها للافراج عنه. وقام اتحاد المصريين ببريطانيا بعقد لقاء مع ضباط شرطة »سكوتلانديارد«، وتبين كذب هؤلاء الضباط، لانهم ابلغوا مسئولي الاتحاد بانهم قاموا باطلاع الدكتور حمزة علي الادلة والاتهامات الموجهة اليه وانه علي حد زعمهم اجاب علي كل الاتهامات. ونفي الدكتور حمزة ذلك خلال احد لقاءاته مع زوجته المهندسة اميمة حاتم. واكدت ان كلام الضباط غير صحيح، وهو ما يكشف الدكتور حمزة وهيئة الدفاع الخاصة به امام المحكمة في الجلسة الاولي المقرر عقدها اول سبتمبر القادم. واشارت مصادر الي وجود خلافات في الرأي حول ادلة الاتهام، واوضحت المهندسة أميمة حاتم انها سمعت هذا الخلاف من الصحف. ونفت انابيل ماكميلان الناطقة الرسمية باسم هيئة الادعاء العام البريطاني هذه الادعاءات. د/ ممدوح حمزة محامية من مصر   محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  10/9/2004 الأثنين 2 أغسطس 2004 تتسلم اليوم شركة محاماة بايندمان وشركاه خطاب التكليف الرسمي من الدكتور ممدوح حمزة والذي يوكلهم فيه رسميا الدفاع عنه أمام القضاء البريطاني بدلا من شركة المحاماة السابقة. إلا أن هذا لا يعني أن الشركة تستطيع مباشرة أعمالها من اليوم، فالإجراءات المعمول بها هنا في بريطانيا تتطلب التفاوض مع مكتب المحاماة السابق أولاً لإلغاء التوكيل بالدفاع السابق، ومن الجائز أن يعترض مكتب المحاماة السابق، وهذا من حقه،و قد يطلب الإطلاع على التفاصيل و الأسباب أولا قبل الموافقة. وهذه الإجراءات تعد طبيعية في مثل هذه الظروف، كما أنها تنطبق على إجراءات نقل التكليف بالدفاع من أمام المحكمة التي تستدعي الضرورة أيضا إخطارها بتغيير مكتب المحاماة الذي سيتولى الدفاع عن الدكتور حمزة وعادة ما يستغرق هذا العمل التفاوضي حوالي أسبوع ولكننا نأمل أن يتم في فترة أسرع من ذلك. وفور حصول مكتب المحاماة الجديد، والذي كلف أحد أكبر محاميه وهي السيدة رونا فريدمان تولي القضية، ستبدأ الأخيرة على الفور في التقدم بإجراءات الحصول على اللإفراج بكفالة عن المهندس المصري المحتجز وينبغي الإشارة هنا إلى أنه تم دراسة كل الإحتمالات الممكنة مع مكتب المحاماة وذلك بغية إستخدام أقواها وتوظيفها في التقدم بطلب الإفراج عن الدكتور حمزة. وفي العادة، يتم الإنتظار حتى الموعد الذي أمهله القاضي شرطه سكوتلاند يارد لتقديم عريضة الإتهام وباقي المستندات ولكن أحد مزايا التعامل مع مكتب المحاماة الجديد هذا، وهو بالمناسبة أكبر شركات المحاماة المتخصصة في هذه النوعية من القضايا، هو أنه سيتابع الضغط على شرطة سكوتلاند يارد للإفراج عن المستندات الموجودة بحوزتها أولا بأول وذلك للإطلاع عليها سريعا و تجهيز الدفاع وطلب الحصول على الإفارج بكفالة وقد تسلمت اليوم شركة بايندمان للمحاماة خطاب التكليف الرسمي من الدكتور ممدوح حمزة وعلى الفور قامت المحامية التي ستتولى مهمة الدفاع عن الدكتور حمزة، رونا فريدمان، على الفور بمكاتبة المحامية السابقة للحصول على موافقتها لتغيير وأيضا للمحكمة للموافقة على التغيير. وسيقوم الأستاذ طاهر الشريف رئيس الغرفة التجارية المصرية بلندن بزيارة الدكتور ممدوح .  الجمعة 13 اغسطس محكمة اولد بيلى تفرج عن الدكتور ممدوح حمزه بكفالة افرجت اليوم محكمة اولد بيلى عن الدكتور ممدوح حمزه بضمان كفالة شخصية من الاستاذ مصطفى رجب على أن يتعهد بحضور جلسات القضية التى سوف تبدأ يوم 1 سبتمبر 2004، وقد تم ذلك بناء على الطلب الذى تقدمت بة هيئة الدفاع برئاسة المحامية رونا فريدمان و التى بدأت التعامل مع هذة القضية يوم الجمعة 6 اغسطس. و ترجوا إدارة إتحاد المصريين فى بريطانيا من جميع الاخوة الإلتزام بالصبر حتى يتضح الموقف و عدم محاولة الضغط على أى شخص من افراد اسرة الدكتور ممدوح حمزه او أى شخص آخر لإستخلاص بعض التفاصيل مما قد يتسبب ضررآ بالغآ بالقضية.؛ الثلاثاء 1 سبتمبر أول جلسات محاكمة د. ممدوح حمزة : عقدت اليوم 1 سبتمبر اولى الجلسات فى قضية الدكتور ممدوح حمزه أمام محكمة الأولد بيلى بلندن، و كانت عبارة عن جلسة توجية إرشادات و إتفاقات.؛ بدأت الجلسة مبكرآ وفى تمام الساعه 9:45 صباحآ أمام نفس القاضى و بنفس هيئة المحكمة التى نظرت فى القضية من قبل.؛ بدأت الجلسة بالتأكيد على إسم الدكتور ممدوح حمزه، وبعد ذلك بدأ الإدعاء فى الحديث وطلب من القاضى أن يعدل فى صيغة الإتهام من التأمر على قتل أربعة أشخاص فى مصر إلى أربعة إتهامات، كل إتهام يخص أحد الأشخاص. وأن ذلك سوف يسهل فى مسار القضية. فسأل القاضى هيئة الدفاع إن كان لديهم أى إعتراض، فاجاب الدفاع بعدم الإعتراض، وهنا تلت هيئة المحمكة الإتحامات التالية على الدكتور ممدوح حمزه:؛ - ممدوح حمزه أنت متهم بالتأمر على إغتيال محمود سليمان. مذنب أم غير مذنب؟، غير مذنب - ممدوح حمزه أنت متهم بالتأمر على إغتيال زكريا عزمى. مذنب أم غير مذنب؟، غير مذنب - ممدوح حمزه أنت متهم بالتأمر على إغتيال فتحى سرور. مذنب أم غير مذنب؟، غير مذنب - ممدوح حمزه أنت متهم بالتأمر على إغتيال كمال الشاذلى. مذنب أم غير مذنب؟، غير مذنب ثم قام الإدعاء بإعلام هيئة المحكمة أنه يتوقع أن تستغرق جلاسات القضية حوالى ثلاثة أسابيع أو أكثر. وأنه بحاجة إلى شهرين أو أكثر لإستكمال تحقيقاتة. فامهلة القاضى حتى 1 ديسمبر لإستكمال تحقيقاتة بعد أن تأكد من عدم إعتراض هيئة الدفاع على ذلك. تم ذكر القاضى أنه كان يتوقع أن يتم البدأ فى نظر القضية فى منتصف شهر فبراير 2005 ولكن بناء على ما استجد تم الإتفاق مع جميع الأطراف على أن يتم نظر القضية ابتداء من يوم 16 مايو 2005. ثم سأل القاضى الإدعاء إذا كان لديهم أى إعتراض على إستمرار الكفالة للدكتور ممدوح حمزه، ورد الإدعاء أن ليس لديهم أى إعتراض.؛ ثم أمر القاضى جميع الأطراف بالإنصراف على أن يعودوا إلى المحكمة يوم 16 مايو 2005.؛ و قد حضر الجلسة سعادة القنصل خالد رزق و الاستاذ طاهر الشريف رئيس الغرفة التجارية و جمهور من أعضاء إتحاد المصريين تقدمهم الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الإتحاد، الاستاذ صالح عبد الحميد المحامى، الاستاذ سامى سعد و الاستاذ حمدى الصاوى. وحضر عن الإعلام الاستاذ احمد الشرقاوى عن وكالة إعلام الشرق الأوسط و الاستاذ مصطفى البحيرى عن جريدة الوفد و الاستاذ محمد العسكرى مندوب جريدة صوت الأمة و قناة النيل الدولية و قناة الجزيرة.؛ وقد تم نظر القضية فى صاله حكم رقم 10 فى الدور العاشر ولك أن تتخيل مدى الجهد الذى بذلة جمهور الحاضرين للصعود إلى الدور العاشر على الدرج. خاصة و أن معظم الحاضرين من كبار السن. محامى مصر 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------