اكرم التاريخ 11/28/2003 10:30:00 PM   عوائق أمام الاقتصاد العربي          عوائق أمام الاقتصاد العربي  كتب محمد محمود عثمان الاقتصاد في الدول النامية بشكل عام وفي البلاد العربية بشكل خاص يعاني من صعوبات شديدة اهمها الفواصل التي تحول دون الانخراط بسهولة في الاقتصاد العالمي مما يحرمه من المزايا الاقتصادية التي تعزز قدرته التنافسية من خلال التفاعل الايجابي مع التحديات العالمية. وعلى الرغم من ان مجموع سكان العالم العربي يمثل 4.5% من مجموع سكان العالم فان نسبة مساهمته في الناتج المحلي العالمي لم تتعد 2.5% وهذا يوضح مدى هشاشة التأثير الاقتصادي العربي في الاقتصاد العالمي بمثل القوة التي يجب ان يكون عليها العالم العربي. وقد اثر حجم الصادرات النفطية على هيكل الاقتصاد العربي حيث يمثل النفط ما يقرب من 75% من الناتج الاجمالي العربي ولذلك تتأثر حصة الصادرات العربية العالمية نتيجة تأرجح وتقلبات الاسعار في اسواق النفط وتبلغ الصادرات النفطية نحو 65% من الصادرات العربية للخارج والتي تمثل نحو 3.9 من صادرات العالم وهي نسبة ضئيلة اذا ما قورنت بالطموحات الاقتصادية العربية والامكانيات البشرية والموارد الطبيعية التي تتميز بها الدول العربية والتي لم تتمكن حتى الآن من استثمارها جيدا اذ ان الناتج العربي المحلي مجتمعا يمثل نحو 8.5% من ناتج الولايات المتحدة الامريكية بمفردها اضافة الى ذلك فان الاقتصاد العربي يعتمد على التمويل الخارجي في معظم البلدان لمواجهة متطلبات برامج التنمية المختلفة مما حمل الاقتصاديات العربية اعباء ديون باهظة تشكل على المدى الطويل مشكلات اقتصادية قد تقف حجر عثرة امام التنمية والاستثمارات مما يزيد من تهميش الاقتصاد وعدم قدرته على الوفاء بكل التزاماته الدولية وما يصاحب ذلك من انعكاسات سلبية على الناتج الاجمالي العربي وعلى حجم الاستثمارات الاجنبية. واصبح لزاما على الدول العربية اعادة تشكيل آليات العمل الذي يمكنها من التنسيق والتكامل اللذين يشكلان منها كتلة اقتصادية قوية تماثل الاتحاد الاوروبي ككيان قوي له رؤية واحدة ووحدة تعزز من قدرته التفاوضية مع التجمعات الاقتصادية والسياسية في شتى قارات العالم الى جانب ايجاد صيغ جديدة للتعاون والشراكة المتكافئة التي تساعد على تحقيق التنمية البشرية وتبادل الخبرات والتطوير التكنولوجي والتخصيص الامثل للموارد من خلال تشجيع وتحفيز الادخار المحلي لتقليل الفجوة التمويلية وتهيئة المناخ المواتي والجاذب للاستثمارات الخارجية ولا سيما الاستثمارات العربية - العربية لتحقيق خطوات اشمل واسرع نحو التكامل وايجاد قاعدة انتاجية وتصديرية تجعل المفاوض العربي في الموقف الافضل مع التكتلات الاقتصادية بل والسياسية في العالم. حيث تشير تقارير مجلس التجارة والتنمية "الاونكتاد" التابع للامم المتحدة الى تدني معدلات الاستثمار التي تقوم بها الدول بين بعضها بنسبة 20% في العام الماضي نتيجة لتراجع البورصات العالمية وبطء النمو الاقتصادي ومنها الدول العربية. وقد استثنى الاونكتاد الصين التي تبلغ نسبة الاستثمارات الاجنبية بها 53 مليار دولار وتفوق بذلك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتصدران جدول الاستثمار في العالم. ولا شك ان انخفاض مستوى الاستثمار في الدول العربية يزيد من معدلات الباحثين عن عمل لعدم وجود فرص عمل حقيقية تستوعب اعداد الخريجين التي تضخها المؤسسات التعليمية سنويا سواء المؤهلين لدخول سوق العمل او غيرهم وهذه معايير تعتد بها المؤسسات الاستثمارية والمالية والنقدية العالمية عند تقييمها للاقتصاد لاعتماد القروض التنموية والمنح والمساعدات الفنية التي تمكنها من تنفيذ الخطط والمشاريع الاقتصادية التي تسعى اليها. وبنظرة الى الوضع الاقتصادي العربي والعالمي نجد ان الدول العربية امامها فرصة لكي تتحول الى قوة اقتصادية كبيرة تستطيع ان تجد لها مكانا على خريطة العالم الاقتصادية وتجعل للدول العربية وزنا وثقلا يمكنانها من الاندماج في الاقتصاد العالمي والانخراط في فعالياته ومن ثم مواجهة تحديات العولمة والتعامل مع المتغيرات العالمية. جريدة عمان الاردنية السبت 5 من شوال 1424هـ الموافق 29 من نوفمبر 2003م

الانتقال السريع        اختــــار