|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
5/17/2005 8:55:56 AM
|
 الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور .. ماذا لو قال الشعب لا ؟؟
|
أصدر الرئيس محمد حسني مبارك القرار رقم 143 بتاريخ 11 مايو لسنة 2005 لدعوة الناخبين للحضور أمام لجان الاستفتاء الفرعية المختصة لإبداء الرأي في الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة رقم 192 مكررا إلي نصوصه يوم "الأربعاء" الموافق 25 مايو .2005
وكان مجلس الشعب قد ناقش التعديل المقترح على نص المادة والذى انتهى لاصدار التعديل بصورة صورها البعض على انها تعجيزية لا تسمح لأحد بالترشيح لرئاسة الجمهورية .
والمفروض أنه بعد اقرار مجلس الشعب لهذا التعديل يتم طرح المادة فى شكلها الجديد بعد التعديل على استفتاء شعبى ليتم التصويت عليها باقرارها أو رفضها . وهو الاستفتاء الذى تحدد له يوم 25 مايو الحالى .
فماذا يحدث لو أن الاستفتاء أسفر عن رفض الشعب لهذا التعديل التعجيزى بأن اسفر عن نتيجة اغلبية تصويتية بالرفض ( لا ) .. فما هو الموقف القانونى ؟؟
هل يتم اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية على وضعها الراهن فى الدستور وهو ترشيح من ثلثى مجلس الشعب ثم استفتاء شعبى . أم يتم اعادة المادة المعدلة الى مجلس الشعب مرة أخرى . وهل هذا سوف يؤثر على موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهوية المحدد له شهر سبتمبر القادم ؟  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|