محامية يهودية جلبت لي البراءة وضابط السجن
أساء معاملتي بعد سماع تفاصيل قصتي عبر قناة إخبارية
وثيقة موجهة من المدعي العام الأميركي الى الداخيلة السعودية تثبت براءة المهندس
موفق النويصر من الرياض: لم يتصور السعودي عصام المهندس، وهو يجهز حقيبة ملابسه استعدادا للسفر إلى مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية، لحضور دورة مكثفة مدتها خمسة أيام عن صيانة الأجهزة الطبية، أنه سيظل هناك قرابة الشهرين، يقضي نصفهما داخل السجن، بينما يرتهن في النصف الآخر للمراقبة الإلكترونية، حيث وجهت له بمجرد أن وطأت قدماه مطار لوغان الدولي تهمتا حيازة وتهريب متفجرات والكذب على سلطات الجمارك، ومن ثم اودع السجن في وحدة خاصة بعتاة الجريمة، قبل أن تتولى محامية يهودية الدفاع عنه وجلب البراءة له، إذ خلصته من تهمة حكمها السجن 15 عاما وغرامة 250 ألف دولار.
وأعرب المهندس، خلال وجوده بمكتب «الشرق الأوسط» في الرياض، عن امتعاضه من التغطية الإعلامية غير المنصفة، بحسب رأيه، له ولعائلته في الصحافة المحلية، فجده يوسف المهندس الذي تفانى في خدمة السعودية، عبر عمله مسؤولا لسيارات الجراج الملكي في عهد الملك عبد العزيز ومن بعده الملك سعود، قبل أن يختتم حياته المهنية في الحرس الوطني، ووالده الذي قضى نحو 35 عاما في تعليم أبناء هذا الوطن، لا يستحقان أن يشهر بهما وبتاريخهما بهذه السهولة، حيث تبنت الصحف ما بثته وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الأميركي التي اتخذت موقفا معاديا له بعد أول ظهور تلفزيوني له أظهره على هيئة مجرم قدم من السعودية حاملا معه كمية من المتفجرات يهدف بها الى التخريب.
يسرد عصام محمد يوسف المهندس قصته بقوله: «بُلغت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2003، من إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، حيث أعمل هناك مسؤولاً عن الأجهزة الطبية، بالموعد الجديد للدورة التي سألتحق بها في بوسطن، كوني لم أتمكن من حضور الدورة الأولى، التي كان مقررا ان تكون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب تأخر السفارة الأميركية في الرياض لمدة شهرين في إصدار تأشيرة تسمح لي بدخول أراضيها، وأن الموعد الجديد سيكون بعد يومين».
سفري متزامن مع ولادة زوجتي
* ويضيف: «صادف يوم إبلاغي بالسفر خروج زوجتي من المستشفى بعد أن وضعت حملها الثاني، حيث انهالت علينا الاتصالات مهنئة بمقدم المولودة الجديدة وسلامة زوجتي بمجرد عودتها إلى المنزل، وأتذكر أنه زارنا في ذلك اليوم رئيسي في العمل المهندس أسامة عباس، كندي من أصل مصري، حيث أبلغني بموعد الدورة الجديد، وضرورة سفري الى بوسطن ليلة السبت 3 يناير (كانون الثاني) 2004، للانخراط في الدورة بمجرد وصولي إلى هناك». ويسترسل المهندس عصام بقوله: «في اليوم التالي تمكنت من الحصول على حجز مؤكد على شركة طيران لوفتهانزا، بحيث يكون خط سير الرحلة (الرياض فرانكفورت بوسطن)، وعند عودتي للمنزل فوجئنا بزيارة عم زوجتي وبرفقته زوجته، للاطمئنان على زوجتي والمولودة، وكون زوجتي كانت مرهقة من الولادة اضطررت إلى تجهيز حقيبة السفر اليدوية بنفسي، حيث اقتصرت الحاجيات التي أخذتها معي، على بعض الملابس والغيارات الداخلية وفرشاة شعر وكريم للجسم، وذلك لأني سأتغيب فترة طويلة».
ويكمل قائلاً: «عند وصولي لمطار الملك خالد الدولي مساء الجمعة ليلة السبت 3 يناير (كانون الثاني)، حيث إقلاع الطائرة في الثالثة فجرا، التقيت بزميلي في العمل المهندس محمد الحيان، الذي انتدب أيضا لحضور دورة مماثلة، لكن في مدينة سان فرانسيسكو، إذ سنستقل نفس الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت ومن هناك سنفترق كلا بحسب وجهته. وأثناء وجودنا في مطار الملك خالد، مررنا بأربع نقاط تفتيش، الأولى عند دخولنا صالة السفر الأجنبية، والثانية عند انتقالنا إلى الصالة المحلية، كون جميع الأماكن المخصصة في صالة الرحلات الأجنبية كانت ممتلئة، والثالثة أثناء مرورنا بموظف الجمارك، حيث تم الكشف على حقائبنا عبر جهاز الأشعة السينية، والتفتيش الرابع تم من قبل رجل أمن برتبة ملازم، أثناء وجودنا في صالة الانتظار لحين حلول موعد إقلاع الطائرة، حيث بدأ في تفتيش حقائب المسافرين الموجودين في الصالة أثناء تجوله هناك».
ويتذكر: «بعد وصولنا إلى فرانكفورت تجولت والمهندس محمد الحيان لنحو ساعتين داخل أسواق المطار، حيث موعد رحلة سان فرانسيسكو يسبق رحلة بوسطن بساعة كاملة، في هذه الأثناء عدت إلى صالة الانتظار لحين موعد إقلاع طائرتي، وعند حلول الموعد خضعت لتفتيش دقيق لخامس مرة من قبل سلطات أمن المطار الألمان، وكوني لا أحمل أي ممنوعات تستوجب منعي من السفر سمح لي بصعود الطائرة، وهناك لم أجد مكاناً شاغراً لحقيبتي في صندوق العفش العلوي للكرسي الخاص بي، فنقلتها إلى الصندوق الثامن إذ كان الشاغر الوحيد».
ويضيف: «تصادف جلوسي في الطائرة بجوار مواطن أميركي، حيث دار بيننا حديث مطول عن وجهتي لبوسطن، والهدف من الزيارة، ومجال تخصصي، وأي الشركات الأفضل في هذا المضمار، وأتذكر أنه أثناء تقديم وجبة الطعام تنازلت له عن حصتي من اللحم، كوني كنت شاكا في طريقة ذبحها ونوعية اللحم المقدم».
المعاناة بدأت من «لوغان»
* بعد تنهد يكمل المهندس عصام حديثه بالقول: «عند وصولنا إلى مطار لوغان في بوسطن، توجهت مباشرة إلى صف الانتظار المخصص لغير حاملي الجنسية الأميركية، حيث انتظرت قرابة الساعة والنصف الساعة قبل أن يحين دوري، كون الاجراءات المتخذة مع هذه الفئة من الزوار كانت تتطلب تصوير الوجه كاملا ومن ثم أخذ بصمة الابهام الأيسر، على أن ننتقل بعد ذلك إلى منطقة الفحص الثانوي، وهناك نخضع لاستجواب بسيط يسمح لنا بعدها بدخول البلاد، وبالفعل وصلت إلى المنطقة المخصصة، وهناك انتظرت قرابة نصف ساعة، ومن ثم تم استدعائي، وفي هذه الأثناء كانت حقيبتي في يدي، وعندما هممت بأخذها معي، طلب مني الموظف بكل أدب أن أدعها مكانها حتى خروجي، فامتثلت لأمره، وفي الغرفة الأخرى وجدت شخصاً آخر سألني عدة أسئلة استغرقت نحو ثمان دقائق، عن سبب قدومي لأميركا، وطبيعة الدورة، والمدة المتوقع أن اقضيها هنا، وطبيعة عملي، وطبيعة الجهاز الذي أنا بصدد الحصول على دورة فيه واستخداماته، والمستشفى الذي أعمل به».
ويضيف: «بعد خروجي من هذه المنطقة توجهت مباشرة إلى منطقة الجمارك، وهناك تم التأكد من تأشيرة الدخول، وطلب مني وضع الحقيبة على جهاز الاشعة للكشف عنها، وسألني سؤالين محددين، هل أحمل أكثر من 10 آلاف دولار، فأجبت لا. هل أعطاك شخص أي شيء لتدخله إلى البلاد، فأجبت لا. بعد ذلك طلب مني الموظف أن يفتش الحقيبة بنفسه، فأذنت له، حيث وجد أدوية خاصة بي، ساعة، فرشاة شعر، كريما، بعض «البروشورات» الخاصة بالدورة، كتابا عن البرمجة اللغوية العصبية كنت أقرأ به في الطائرة. في هذه الأثناء أدخل الموظف يده في الجيب الأمامي للحقيبة وأخرج منه مجموعة من الأنابيب الصغيرة صفراء اللون مكتوب عليها
K0201، فسألني ما هذا؟ فأجبت بلا تردد أعتقد أنها تلاوين، وإجابتي نبعت كون زوجتي فنانة تشكيلية وتكثر من شراء واستخدام التلاوين بمختلف أنواعها وأشكالها، واعتقدت أنها قد تكون نستها داخل الحقيبة، إضافة إلى أن هذه الأنابيب قريبة من شكل التلاوين الشمعية وإن كانت اصغر حجما، فطلبت من الموظف أن يعطيني ما بيده لأثبت له أنها تلاوين، فنهرني وطلب مني عدم لمسها، فامتثلت لطلبه وتناوبت أخرى ممن كانت منثورة على سير التفتيش، وحاولت تجربتها على إحدى الأوراق، غير أني اكتشفت بعد لمسي لها أنها ليست تلاوين، كون الرؤية الآن أصبحت أقرب وأوضح، في نفس اللحظة انكسر رأس الأنبوب الذي بيد الموظف وخرجت منه بودرة بنية اللون، اعتقدت في بداية الأمر أنها مخدرات وهذا أصابني بالرعب والخوف. فأعاد الموظف نفس السؤال السابق ما هذا؟. فلم أجب. ليس رفضا للإجابة بل لعدم معرفتي بهذه الأشياء أو من أين أتت. عندما لم يجد أي إجابة مني استدعى موظف الجمارك مسؤوله المباشر، وأخبره بالقصة على طريقته، بعدها بدأ المسؤول بالصراخ والتشويح بيده يميناً ويساراً، وذكر لي أن الموظف سألني ما هذا؟ فذكرت أنها تلاوين، فقلت له هذا الحديث غير صحيح. لقد سألني ما هذا فأجبته بأنني أعتقد أنها تلاوين، ولم أقل انها تلاوين، وعندما انكسر رأسها وسقطت البودرة منها، أعاد نفس السؤال فصمتت وقلت لا أعلم. ثم قال المسؤول سألك من جهز حقيبتك، فأخبرته أنك انت الذي جهزتها بنفسك، فقلت له هذا غير صحيح. سألني سؤالين: هل أحمل معي أكثر من 10 آلاف دولار، فأجبت لا، وهل أعطاك شخص أي شيء لتدخله إلى البلاد، فأجبت لا».
6
ساعات من التحقيق
* ويتذكر المهندس الأحداث بعد ذلك فيقول «تم بعد ذلك وضعي في غرفة منفردا، واجتمع في الغرفة المجاورة لي مسؤول الجمارك ورئيسه الأعلى بأعضاء من مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) ومسؤولي الأمن القومي، وبعد فترة بدأوا في التحقيق معي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 9:30 مساء، وقد سبق ذلك تلاوة كامل حقوقي عليّ، وما إذا كنت أرفض الإجابة على أسئلتهم إلا بوجود محام، فوافقت على الإجابة من دون الحاجة لوجود محام. بعد ذلك طلبوا أن يبلغوا والدي بالأمر فرفضت، ثم أعادوا الطلب لكن هذه المرة ذكروا أن يبلغوا زوجتي فرفضت أيضا، ثم أعادوا الكرة مرة ثالثة وطلبوا إبلاغ السفارة السعودية في واشنطن، فأجبت نعم أريد إبلاغ السفارة. ورفضي بعدم إبلاغ والدي وزوجتي ناتج من خوفي عليهما من هول الصدمة، كون والدي رجلا مسنا وأنا أكبر أبنائه، أما زوجتي فكانت لا تزال تعاني من آلام الولادة، وضغط دمها ما زال مرتفعا. هذا الرفض تم تفسيره على أنه إخفاء لمعلومات مهمة. بعد ذلك أخبروني بأني (رهن الاعتقال)، فوافقت وأنا لا أعلم أبعاد هذه الكلمة».
بعد ذلك والحديث للسعودي عصام المهندس «تم نقلي إلى قسم للشرطة، حيث قضيت فيه ليلة واحدة، وفي اليوم الثاني تم عرضي على قاضي المحكمة الابتدائية، وقد سبق ذلك اجتماعي بالمحامية اليهودية مريم كونراد التي انتدبتها المحكمة لتولي مهمة الدفاع عني، حيث سألتني عن كافة التفصيل التي مررت بها طوال الرحلة، لكن بقي سؤال وحيد (حول) من سيتحمل نفقاتها. أثناء المحاكمة أخبرني القاضي أن المدعي العام ويدعى جريج موفاد، وهو يهودي أيضا، يوجه لي تهمتين: الأولى حمل متفجرات على متن الطائرة. والثانية الكذب على موظف الجمارك، وسألني هل أنت مذنب أم غير مذنب، فأجبته بأني غير مذنب. بعد ذلك سألني عن إمكانية تحملي لنفقات المحامي، فأخبرته بعدم مقدرتي على ذلك، فأعطاني ورقة وقلماً وطلب مني أن أدون جميع مصادر دخلي في السعودية من خلال العديد من الأسئلة مثل هل: أملك منزلاً؟، هل زوجتي تعمل؟، هل والدي يعمل؟، هل أملك أي عقارات أو استثمارات؟، وغيرها من الأسئلة المتجهة في هذا الاتجاه. بعد ذلك أعلن القاضي عدم مقدرتي على تحمل نفقات المحامي، وبالتالي ستتحملها المحكمة نيابة عني».
وحدة المجرمين الخطرين
* وأضاف: «بعد انتهاء الجلسة الأولى تم ترحيلي إلى سجن «بليماوث كورتي كوريكشن فاسيلتي»، الذي يبعد عن بوسطن نحو 40 كيلومتراً، حيث تم إيداعي في الوحدة «سي» المخصصة للمجرمين الخطرين. بعد وصولي إلى السجن وأثناء إكمال إجراءات الدخول عرضت إحدى المحطات الإخبارية خبر اعتقالي. في هذه اللحظات تنبه الضابط المسؤول أنني نفس الشخص الذي ورد اسمه للتو، عندها تغيرت معاملته لي، وأدخلني في غرفة منعزلة، وبعد ساعة اقتادني إلى زنزانة أخرى شديدة البرودة وجردني من كافة ملابسي باستثناء السروال الداخلي. وتتكون هذه الزنزانة من دورة مياه مكشوفة، وقطعة بلاستيكية جرداء مخصصة للنوم، كما لا يسمح بدخول أي غطاء إلى هذه الزنزانة، وقد احتجزت هناك طوال 14 ساعة، من 8:00 مساء حتى 10:00صباحا، وعندما لم أحتمل البرد القارس ألححت عليهم بتفسير سبب هذا الإجراء، فأخبروني أنهم يخشون أن أكون محتفظا ببعض المتفجرات داخل معدتي، لذلك يتوجب علي قضاء حاجتي للتأكد من خلو معدتي من أي شيء، بعد أن قضيت حاجتي وتأكدوا أن معدتي خالية صرفوا لي ملابس وتم إيداعي زنزانة منفردة مسلطة عليها كاميرا طوال 24 ساعة». ويستكمل عصام حديثه قائلاً: «في هذه الأثناء كانت المحامية والفريق التابع لها يسعون لإخراجي من السجن من دون كفالة، وعندما تعذر ذلك عرضت المحامية عددا من الحلول التي تبدأ بتأمين مبلغ 50 ألف ريال (13 ألف دولار) وايداعه في المحكمة، وفي حال لم يكتف الادعاء بهذه الخطوة يتوجب علينا إحضار مستند من السلطات السعودية يضمن خروجي من أميركا والعودة إلى بلادي، لكن في حال صدور حكم بالإدانة أو أن الأمر أحتاج لوجودي، سيكونون مسؤولين عن إعادتي مرة أخرى، وبالفعل تم عرض الأمر على المحكمة التي أصرت علي ضرورة وجود التعهد الرسمي من قبل السلطات السعودية بالإضافة إلى مبلغ الكفالة، وجاء إصرار الإدعاء على التعهد بعد أن وفر أهلي مبلغ الكفالة بسرعة فائقة، فقد استنتج أن هذه السرعة دليل على إمكانية الاستغناء عنه بسهولة، إضافة إلى عدم وجود اتفاقية أمنية بين السعودية وأميركا تلزم الطرفين بتسليم المجرمين أو المطلوبين في قضايا جنائية».
السجن الإلكتروني
* ويسترسل قائلاً: «استمرت هذه المداولات قرابة الثلاثة أسابيع، استطاعت بعدها المحامية من اقناع القاضي بإطلاقي سراحي شريطة خضوعي للمراقبة الالكترونية، إذ لجأت لهذا الإجراء لعدم وصول ما يفيد موافقة السلطات السعودية على إعادتي لأميركا في حال طلبت المحكمة ذلك، إضافة إلى أنها كانت تحتاج للكثير من الوقت لإثبات براءتي، المعتمدة على شهادة خبير متفجرات متخصص في هذا النوع من المفرقعات، إضافة إلى شهادة الشهود وبعضهم من السعودية».
ويكمل المهندس: «بعد ثلاثة أسابيع من السجن أصدرت القاضية الفيدرالية أمرها بخروجي من السجن، شريطة أن أخضع للمراقبة الالكترونية، والمراقبة الالكترونية عبارة عن سوار يثبت على المعصم ومرتبط بجهاز ريسيفر موصول بأجهزة المراقبة الإلكترونية عبر خط هاتفي، إذ يتيح لي السوار الحركة في محيط 5 أمتار فقط، وفي حال تجاوزت هذه المسافة تنطلق على الفور إشارة إلى أجهزة المراقبة، لتضاف تهمة أخرى لقائمة التهم، لكن مع هذا كان يسمح لي خلال يوم واحد من الأسبوع ولمدة 3 ساعات الخروج من المنزل بهدف التبضع من السوق كما حددت القاضية مهلة شهر للنظر في القضية مرة أخرى، كونها ستتمتع بإجازتها السنوية بعد ذلك التاريخ، لذلك كان من الضروري ايجاد خبير متفجرات مؤهل وفق شروط خاصة، وحضور الشهود في هذا الوقت، ونظرا لأن حصول السعوديين على تأشيرة دخول للولايات المتحدة أصبح يتطلب نحو شهرين كحد أدنى، طلبت المحامية من القاضية توجيه خطاب للسفارة الأميركية في الرياض لتسهيل مهمة حصول الشهود على التأشيرة ووصولهم في الوقت المحدد، فرفضت القاضية كون هذا الإجراء لم يسبق لها القيام به، ففاجأتها المحامية بمشروعية هذا الإجراء من خلال نموذج سابق لقضية مماثلة وجهت فيها المحكمة السفارة الأميركية بتسهيل حضور الشهود، ولم تكتف المحامية بذلك بل طلبت من المحكمة تحمل نفقات حضور الشهود، فاعترضت القاضية مرة أخرى بحجة عدم قانونية هذا الإجراء، ففاجأتها مرة أخرى المحامية بإجراء مماثل قام به أحد القضاة، فما كان منها إلا أن رضخت للأمر وأصدرت قرارها المتضمن تسهيل حصول زوجتي ووالدها وعمها وزوجة عمها والمهندس أسامة عباس والمهندس محمد الحيان على تأشيرات دخول، وللمعلومية فقد أعادت السلطات الأمنية في سان فرانسيسكو المهندس الحيان إلى الرياض بعد سجنه لمدة أسبوع، بتهمة أنه قدم معي من السعودية على نفس الطائرة، وأخيرا كان لابد من إحضار الراكب الأميركي الذي جاورني اثناء رحلة فرانكفورت ـ بوسطن».
الاتصال الأول بالسفارة
* بعد إطلاق سراحي، والحديث للمهندس، أجريت أول اتصال بالسفارة السعودية في واشنطن في 23 يناير (كانون الثاني) 2004 الموافق للأول من ذي الحجة، وتحدثت مع شخصين الأول كان يدعى عزام القين والآخر لقب عائلته المدني، حيث أبلغاني أنهما علما بالقضية من قبل شقيقي، وأنهما ينتظران صدور تعليمات خاصة بهذا الشأن، وأن القرار قد يتأخر بسبب بدء موسم الحج في السعودية، وأن تركيز الدوائر الحكومية سيكون منصبا على خدمة الحجيج، فطلبت منهما توفير مبلغ مالي يعينني على تحمل نفقات السكن (500 دولار أسبوعيا) والتنقل من وإلى المحامية والمحكمة والمعيشة، فأخبراني أنهما ينتظران صدور التعليمات، فألححت في الطلب مرة ثالثة أن يكون ذلك من خلال بند مساعدة الطلاب أو الضيافة، فأجاباني بأنهما ينتظران صدور التعليمات. ويتدخل محمد المهندس والد عصام بقوله: «في ذات اليوم وبعد أن أبلغني عصام أن السفارة تنتظر رداً رسمياً من الحكومة، أجريت اتصالات مكثفة بمسؤولي وزارة الخارجية، فأخبروني أن البرقية وصلت للتو، وأنهم بصدد إرسالها لوزير الداخلية. من جهتي أعددت خطاباً مفصلاً بالأمر وتوجهت به لوزارة الداخلية حيث التقيت بالأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الذي أكد متابعته الشخصية للموضوع ووجه موظفيه بسرعة إنهاء المطلوب في البرقية». ويستكمل عصام حديثه بالقول: «بعد نحو اسبوعين أجريت اتصالاً آخر بالسفارة السعودية فأخبروني أن هناك رداً سرياً وصل من وزارة الداخلية ينص على أنه في حال تم تمديد القضية لفترة أطول، فإن السفارة مخولة بمنح المحكمة كافة الضمانات المطلوبة، أما إذا حسمت القضية في هذا التوقيت فلن تكون هناك حاجة لهذا الإجراء، والحقيقة أن هذا الرد أراحني كثيرا، كون المحامية كانت تخشى أن تطول المحاكمة، وبهذا الإجراء يمكنني العودة إلى بلدي». ويضيف: «بموجب دعم المحكمة تمكنت زوجتي ووالدها وعمها من الحصول على تأشيرة تخولهم من دخول أميركا بعد مرور 15 يوماً فقط من تقديم الطلب، أما زوجة عمها فرفضت الحضور لدواعي مرض والدتها، فيما قوبل طلب محمد الحيان بالرفض، فتم الاتفاق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن يسهل ظهورهما على المحكمة عبر برنامج الاتصال الفضائي، في حين لم تكن هناك مشكلة في حضور المهندس أسامة عباس كونه يحمل الجنسية الكندية».
تناقض أقوال الشهود
* خلال أيام المحاكمة التي استمرت خمسة ايام، والحديث لعصام المهندس، استعرض المدعي العام شهود الادعاء، الذين كانوا موظف الجمارك ومسؤوله الأعلى، إضافة إلى شخص معني بالمفرقعات، وآخر من (اف. بي. آي)، وهؤلاء جميعهم كانت إجاباتهم متضادة ومفتقرة للتركيز، إضافة إلى أني عمدت الى النظر مباشرة في عين موظف الجمارك، الذي ادعى أنني كذبت عليه، حيث كان يتحاشى النظر لي، وهذا ما جعل من شهادته محل شك لدى هيئة المحلفين، كما لم تختلف شهادة مسؤول الجمارك عن سابقه، أما خبير المفرقعات الذي أحضره الادعاء فكانت إجاباته غير دقيقة، إذ حدد وزن المادة المتفجرة في العبوة الواحدة بنحو 50 مليغراماً، في حين أن وزنها كان 27 مليغراماً، كما أن وصفه لخطورة هذه المادة ومدى أضرارها لم يكن دقيقاً، واستمر الحال كذلك مع مسؤول (أف. بي. آي).
في المقابل بدأت المحامية مريم كونراد في استجواب شهود النفي، بدءاً بخبير المتفجرات الذي استعانت به في هذه المحاكمة، وهو بالمناسبة حاصل على درجة الدكتوراه في المتفجرات ومتخصص في الألعاب النارية، ومن المفارقة أنه بعد سماعه لقصتي عبر التلفزيون بادر بالاتصال بالشركة المصنعة للمفرقعات، واستفسر عن ماهية المادة التي وجدت بحوزتي، وقد ردت عليه الشركة بكافة التفاصيل، من أن المادة تعد من الألعاب النارية الصوتية، التي تصدر صوتا أقصاه قوة انفجار بالون منفوخ بالهواء، وأن الضرر الذي يخلفه اشتعال 3 أعواد ثقاب أكثر من الضرر الذي تحققه هذه المفرقعات. جاء بعد ذلك الدور على الراكب الأميركي، عن فحوى الحوار الذي دار بيننا طوال ساعات الطيران الثماني، كما ذكّر المحكمة كيف أنني تنازلت له عن وجبة اللحم أثناء الرحلة. ثالث الشهود كان المهندس أسامة عباس رئيسي في العمل، الذي أوضح للمحكمة كيف أنه بلغني بموعد السفر قبل 24 ساعة، إضافة إلى وضعي في عملي ووسط زملائي، وأنه ليست لي أي نزعات عدوانية. بعد ذلك جلست زوجتي على منصة الشهود، وجاءت شهادتها موجهة أن ذكري للتلاوين لم يكن اعتباطيا، كونها فنانة تشكيلية، إذ استعرضت أمام المحكمة وهيئة الملحفين عددا من لوحاتها الفنية، بعد ذلك تم عرض تصوير فيديو نفذه شقيقي يوسف بطلب من المحامية لمنزلي ومقر عملي، بغرض تعريف المحكمة والمحلفين بالبيئة التي أنتمي لها، أخيرا استمع المحلفون لإفادة المهندس محمد الحيان عبر الدائرة التلفزيونية، بعد أن تعذر الاتصال بين (تخصصي الرياض) والمحكمة طوال 24 محاولة، فذكر أننا تعرضنا للتفتيش 4 مرات في الرياض، ومرة أخيرة في مطار فرانكفورت، وفي جميع المواقع لم يكتشف أحد هذه المفرقعات، مما يؤكد أن وضعها في حقيبتي تم خلال الدقائق الثماني التي تركت فيها الحقيبة أثناء وجودي في منطقة الفحص الثانوي بطلب من الموظف المختص».
عصام الى جانب والده محمد المهندس
صعودي على منصة الشهود
* ويسترسل عصام بقوله: «بعد عرض هذه الشهادات الخمس أسرت لي المحامية بأنها ستستغني عن شهادة عم زوجتي وزوجته، فلديها انطباع أن التوفيق سيكون حليفنا، وضمان النجاح مرهون بصعودي على منصة الشهود، وهذا ما تم، حيث تعرضت لهجوم قاس من قبل المدعي العام، الذي كان يوجه لي أسئلة الرد عليها بنعم أو لا غير دقيق، ومع هذا حافظت على هدوئي حتى النهاية».
ويفيد: «بمغادرتي منصة الشهود يوم الخميس 19 فبراير (شباط) المنصرم في الحادية عشرة صباحا، انتهت فصول المحاكمة وبقي على المحلفين إصدار قرارهم بناء على ما تداوله الطرفان. انتهى يوم الخميس من دون قرار، وحل يوم الجمعة حتى الساعة الرابعة عصرا من دون أي رد، في 4:30 عصرا بلغنا أن المحلفين توصلوا إلى قرار، وفي الساعة الخامسة عصرا أعلنت هيئة المحلفين براءتي من التهمة الأولى وهي جلب متفجرات للولايات المتحدة الأميركية، وكذلك براءتي من التهمة الثانية المتضمنة الكذب على سلطات الجمارك. في هذه اللحظات، لم أملك سوى السجود لله شكرا له، ومن ثم توجهت لمحاميتي وشكرتها على الدور الذي قامت به، ومن ثم اتجهت للمدعي العام، حيث هنأته على دوره في المحافظة على وطنه، وأبلغته أن لدينا مثلا شعبيا يقول «اللي أتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي»، وشرحت له أن أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانت الشربة التي يلسع بها الآن جميع السعوديين، هذا الحديث مني أكبره المدعي العام، فهنأني بالبراءة، غير أن زميلة المدعي العام الثاني لم ترق لها هذه الخسارة. بعد ذلك سألت المحامية عن وثيقة البراءة ومبلغ الكفالة، فأخبرتني أن غدا وبعد غد السبت والأحد، لذلك ستذهب معي يوم الاثنين للمحكمة لمحاولة تعجيل استصدار الوثيقة وإعادة مبلغ الكفالة، لكن يتوجب عليّ عدم مغادرتي البلاد أو الاتصال بأي مكتب للسياحة والسفر».
إدارة الهجرة والمدعي العام
* ويضيف: «بعد مغادرتي المحكمة ذهبت وزوجتي إلى أحد المطاعم وقضينا هناك بعض الوقت، ثم انتقلنا إلى الفندق حيث يسكن والدها، وانتظرنا هناك حتى قرابة منتصف الليل، بعد ذلك عدنا إلى مسكني، وبمجرد وصولي تلقيت العديد من الاتصالات التي تهنئني بالبراءة، في هذه اللحظات طرق باب الشقة، فخفت أن أفتح الباب، بعدها رن جرس الهاتف، فرددت عليه فإذا بشخص يطلب مني فتح الباب وأنهم من الأمن، فامتثلت. في هذه الأثناء دخل 7 رجال مدججين بالسلاح، وطالبوا بخروجي معهم بكل هدوء، فسألتهم من أنتم، فأخبروني بأنهم من إدارة الهجرة، وأن لديهم أوامر عليا بترحيلي من البلاد، فطلبت الاتصال بمحاميتي لكنهم رفضوا. طلبت الاتصال بوالدي فرفضوا أيضا، في هذه اللحظات رن جرس الهاتف فأجبت على الاتصال وإذا بأخي يوسف على الخط الثاني، فطلبت منه الاتصال بالمحامية وإخبارها أن إدارة الهجرة ألقت القبض علي وسيتم ترحيلي، بعدها سحب أحد الجنود السماعة مني وأغلق الخط، فاستأذنته في أخذ ملابسي فرفض، فستأذنته زوجتي فرفض، فما كان مني إلا الرضوخ لأمره». ويكمل: «بمجرد خروجي من البيت تم سحب خط الهاتف بحسب إفادة زوجتي وتم اقتيادي إلى سجن الترحيل، والذي كان مختلفا عن الأول، حيث المعاملة أحسن نوعا ما. في هذه الأثناء فوجئت بزيارة المدعي العام لي في السجن، حيث جاء يعتذر لي عما أصابني، ويخبرني أن إلقاء القبض علي تم بقرار من زميله الآخر، وأن زوجتي بعد اعتقالي خرجت للشارع ومعها بطاقة المحامية الشخصية، وهناك صادفت رجلاً ساعدها في الاتصل بها، حيث حضرت واصطحبتها إلى الفندق مكان سكن والدها، وأعطاني بطاقته الشخصية المدون بها أرقامه للاتصال به عند الحاجة، وأخبرني أنه سيستخدم كامل صلاحيته لكي أغادر غدا، وأنه سيمنحني وثيقة موجهة من مكتبه إلى وزارة الداخلية السعودية، تثبت فيها براءتي، لحين صدور الوثيقة الرسمية من المحكمة، وبالفعل بعد خمس ساعات أخبروني بأنه سيتم ترحيلي، فغيرت ملابسي، وانتقلت إلى المطار، وهناك وجدت شريحة من المتعاطفين معي، الذين طالبوني بعدم أخذ صورة سيئة عن الشعب الأميركي، وأن قدري هو الذي جعلني التقي بهذه الشريحة التي لا تمثل كل الأميركيين. بعد ذلك تم استدعائي من قبل رجال الجمارك، وطلبوا مني أن أقص عليهم القصة كاملة، كإجراء قد يفيدني عند الرغبة في الرجوع لأميركا مرة أخرى، وكان من ضمن الأسئلة هل لدي مشكلة مع حكومة بلدي، وهل أخشى العودة إلى بلدي، هل أطلب اللجوء السياسي، فكانت اجاباتي لا. بعدها ذهبت إلى صالة الانتظار وعندما حان موعد الإقلاع أعطوني جواز السفر عند باب الطائرة، بعد ذلك عدت إلى الرياض، وفي اليوم التالي عادت زوجتي ووالدها».
الشرق الأوسط اللندنية وجريدة الجزيرة السعودية
واتمنى ان نستفيد من هذة القضية
ونعرف قيمتنا ونعرف ما هو تقدير الغرب لنا
وهل لنا ان نعامل امريكى هذة المعاملة
كانت الدنيا تنقلب رأسا على عقب
ليتنا نعلم اننا افضل شعوب الدنيا
وخير امة اخرجت للناس
ولصاحب هذة القضية له منى كامل الحب والتقدير
وكنت خير ممثل للعرب فى امريكا رغم انك مظلوم
وتقبل تحياتى
