ما زال السيد الغفري وزير العدل السوري يجتهد بتقديم المزيد من القرابين القضائية على مذبح القضاء والعدالة في سورية وذلك باقتراح 81 قاضياً سورياً للعزل من مناصبهم مخالفة بذلك لأبسط قواعد قانون السلطة القضائية المادة 105 منه التي تنص على عقوبات متدرجة للقاضي في حال ارتكابه لمخالفات ما تبدأ بتوجيه اللوم وتنتهي بالعزل عند استمرار سوء العمل القضائي منه لكن السيد الوزير وفي مغازلة واضحة منه للسياسة والحكومة قفز مباشرة للعزل في سابقة خطيرة من نوعها في سوريا أن تتم على هذا المستوى وبهذا العدد الكبير مع العلم بوجود أخبار عن قرابين جديدة قادمة قد ينوف عددها عن مائتين وتسعون .
لقد عمت حالة الذهول والحيرة أروقة المحاكم السورية وأجواء المحامون والقضاة اللذين أصبحوا يعيشون كابوس العزل غير المبرر هذا القضاء الذي يعاني حالة من الخلل والفوضى سواء لقلة عدد القضاة بالنسبة للدعاوى المنظورة أمامه أم لجهة التأهيل لهم والذهول سيطر نتيجة عدم تبرير أسباب العزل أو توضيحها ولم ينطلي الأمر إلا بالنسبة للمواطن المسكين المتأرجح في أروقة المحاكم فظن أن الأمر لصالحه وأن السيد الوزير يسعى فعلاً لتطهير القضاء والارتقاء به نحو الأفضل هذا المواطن بالطبع لا يعلم أصول المحاكمات وقانون السلطة القضائية ولا يعلم أي منزلق تنزلق إليه العدالة بإجراء كهذا .
القضاة المسرحون يعيشون حالة من الرعب والقلق ولم يجرؤا حتى عن السؤال عن أسباب العزل خشية اتخاذ إجراءات أمنية بحقهم والزج بهم في السجون
لكن السيد الوزير وفي إطار إصلاحاته القضائية لم يسأل الوزير السابق عن الجريمة الخطيرة التي تمت في مدينة حلب بتنفيذ حكم الإعدام بشخصين صدر بحقهما قرار وقف تنفيذ للحكم لكن الوزير السابق أصدر تعليماته بتنفيذ الإعدام قبل وصول قرار التنفيذ الذي أصبح بعد تنفيذ حكم الإعدام في حكم العدم
والسيد الوزير لم يسأل عن تطبيق قوانين الأصول في المحاكم لأن كل هذا لا يشكل تقديم ولاء واضح
السيد الوزير لم يلحظ سيطرة الأمن ورجاله على القضاء وأن أصغر عنصر في أي فرع أمني له أن يوجه أكبر محكمة لاستصدار القرار الذي يناسب مصالحه
بعد جولة في المحافظات السورية وخلال العطل القضائية خرج الوزير بهذه المفاجأة التي عقدت الألسن
نحن لسنا ضد محاسبة الفاسدين والمفسدين ولسنا ضد التطهير والارتقاء بقضائنا نحو الأفضل فالمحامون أول المتضررون من القضاء الفاشل ولكننا مع تطبيق الأصول القانونية بدقة لتكون الحكومة المثال لقضاتها بتطبيق القانون .
لا يوجد تعليق في الشارع السوري القانوني على هذا المرسوم فالأفواه مكممة والذعر سيد الموقف
قول أخير نقوله :
إن كنت لا تخشى إلا الله ولا تخشى عنصر الأمن بكافة فروعه فلا تصبح قاضياً في سوريا
