mfahawi التاريخ 4/19/2006 5:51:14 AM   حقوق العاملين في ظل الخصخصة       يتناسى في معظم الدول النامية حقوق العاملين أثناء عملية الخصخصة الكلية او الجزئية للمنشأة ، حيث ينظر العاملون الى موضوع الخصخصة من عدة أوجه واهمها عنصر الاستقرار بعد البيع وزيادة الانتاج وجودته وتخفيض عدد من العمال بصورة نسبية أو كلية ، وبما ان القطاعات الحكومية مشهود لها بالترهل وانخفاض الانتاجية فأن المستثمر الجديد سيحفز العمال على الانتاج وسيخفض العمالة ويغير بعضها أو جزءا كبيرا منها ليتمكن من احداث التغيير المطلوب ليتناسب مع اهدافه وعلى رأسها الربح وبما ان الحكومات توكل وتفوض فريق اقتصادي وقانوني وأداري لبيع المنشأة فأن نظر الفريق قد يغيب عنه جزئيا أو كليا حقوق العاملين في المنشأة لأسباب مختلفة ومن أهمها العمل بالخفاء والسرعة والنظرة المادية وأثر البيع على المجتمع والدولة بصورة عامة وقد تضارب حقوق العمال التامينية التقاعدية ما بين القطاع العام والخاص والحقوق الوظيفية الاخرى وهذا أمر خطير قد يفقد العامل حقوقه التقاعدية التي ما فني وهو يعمل بالمنشأة للحصول على راتب تقاعدي (معاش) ليتقي العوز عند تقدم العمر به كما أن العامل قد يفقد بعض التأمينات الأخرى التي لا تقل أهمية عن راتب التقاعد وهي التأمين الصحي 0 وعليه نود التنويه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال المساكين عند الأخذ بزمام التخاصية

الانتقال السريع        اختــــار