برجاء تأكيد الموقف القانوني والمواد القانونية وأحكام نقض تدعم هذا الطلب لمنع كف البحث عن زعيم مافيا النصب العقاري الدولي - وشكرا جزيلا
مدحت عثمان mosman51@hotmail.com
==================
التاريخ الأربعاء الموافق /7/2006
سعادة / النائب العام الموقر (هاتف: 6812888 / 6811166 - فاكس: 6811165 / 6812799)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع :فلان الفلاني – مصري
بالإشارة لخطاب الأمن العام إليكم بتاريخ 31/5/2006 برقم 5615 بشأن طلب كف البحث عن المذكور عاليه؛ وطلبكم للملفات ذات العلاقة من نيابة أبوظبي والسلطات المصرية؛ وحيث أنني المتضرر منذ العام 1997 وللآن؛ ولمنع إغتيال حقوقي؛ وحفاظا على هيبة العدالة والحقوق واحترامها؛ كذلك للحفاظ على حقوقي – أتقدم إليكم بالبيان والتوضيح والإلتماس التالي:
1) الجريمة الأساسية المشكو منها بالإمارات هي استخدام مكتب وهمي مخالف للقوانين للإحتيال علينا وسلب أموالنا؛
2) الجرائم القادمة من مصر هي بخصوص النزاع على ملكية أراض موجودة بمصر بيعت لنا في الإمارات وثبت أنها وهمية؛
3) خطابي الفاصل للنيابة نظر 25/6/2001 بمواجهة دفاع الشركة الكاذب الزاعم بأنه ثبت صحة موقف الشركة بالبلاغ 510/2001؛ لكنه تأكد علمهم بالبلاغ الجديد وإشتراكهم في الجرائم رسميا؛ ونطالب بفتح التحقيق مجددا بما جد من جديد..
4) صدرت إدانة بالقضايا 6630/2001 & 991/2002 & 3127/2004 جرائم أبوظبي الواجب ضمها جميعا؛ وأحكام مدنية أخرى؛ لثبوت الاحتيال علينا باستخدام مكتب وهمي كاذب مخالف لقوانين الإمارات أعلن عنه بصحف ومعارض .. الخ
5) الولاية على هذه الجريمة تكون لمحاكم الإمارات وحدها وليس للدول الأخرى؛ ولإمكان كف البحث عن المذكور يجب حضوره للإمارات وتقديم طعن رسمي في مستندات الإدانة والشهادات الرسمية الصادرة عن سلطاتكم؛ ولإمكان التشكيك في سلامة إجراءات وأحكام الإمارات بشأن المكتب الوهمي الثابت بموجب مستندات رسمية؛
6) البلاغ 510/2001 إداري أبوظبي حفظ إداريا بزعم أنه نزاع حول ملكية أرض بمصر؛ ورفض طلبنا لفتح التحقيق في تزوير بالمستندات المقدمة لكم؛ والعلة أنه نزاع على أرض بمصر من إختصاص محاكم مصر؛
7) شكوانا بمصر بدأت برقم 16339/2001 جنح العجوزة بشأن الأراضي الوهمية؛ ومازالت منظورة بالنقض؛ وتوجد تحقيقات أخرى عند النائب العام بشأن الفساد وسرقة مستندات القضايا والغش والإحتيال القضائي .. الخ
8) الجرائم الخاصة بالشركة الوهمية بالإمارات حققت وفق قوانين الإمارات؛ فلا ولاية لقضاء آخر عليها؛ ولذلك ينبغي عدم الإنصياع لطلبات فاسدة مستبدة لحماية المجرمين وتضليل العدالة؛ وألتمس من سعادتكم كا يلي:
1. ضم الملفات التالية لبحثكم:6630/2001 & 991/2002 & 3127/2004 جرائم & 510/2001 إداري أبوظبي؛
2. فتح تحقيق عادل لتأكيد الجرائم الواقعة هنا والأحكام الصادرة وفق قوانين الإمارات بشأن (المكتب الوهمي للإحتيال)؛
3. إعادة التحقيق في التزوير بمستندات البلاغ 510/2001 إداري أبوظبي المقدمة بخصوص الأرض الوهمية المباعة؛ وحيث ثبتت أكاذيبهم بموجب مستند رسمي جديد أن أرضهم المزعومة البديلة وهمية غير موجودة كذلك بالمشاريع.
4. رفض كف البحث المشبوه؛ والأمر بالتعميم الدولي على كل الجناة للقبض عليهم فعلا وجلبهم من مصر أو من خارجها.
وتفضوا بقبول وافر التحية والإحترام ، ، ،
مرفق: الخطاب وأهم المستندات اللازمة
المدعي بالحق المدني والمجني عليه
(ت: 0504929516- ص.ب 25938 أبوظبي)