اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ashraf
التاريخ
10/25/2002 5:43:00 PM
   قوة الأمر المقضي       

قوة الأمر المقضي
إن للحكم البات عدة أثار منها قوة الأمر المقضي ، وتقضي قوة الأمر المقضي : بعدم جواز إتخاذ أي إجراء يهدف إلى وضع ما قرره الحكم موضع المناقشة – وتعني هذه القوة افتراض صحة الحكم في كل ما قرره ، فلا يقبل أن يوضع جزء منه موضع الشك ولا يقبل النعي عليه بأي عيب كان ويظل هذا الافتراض قائماً ولو ثبت بصورة قاطعة خطأ الحكم بما ذهب إليه ، فهو افتراض غير قابل لإثبات العكس .
كذلك هناك جانب ثاني لهذه القوة يتمثل في : أن أطراف الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم لا يجوز لهم إعادة طرحها أمام القضاء الذي أصدر الحكم أو أي قضاء أخر ، فإن فعلوا كان الإجراء غير مقبول ، ويقتصر القضاء الذي طرح عليه الدعـوى الثانية على الحكم بعدم قبولها لسبق الفصل فيها دون بحث موضوعها ومن ثم كانت هذه القوة أساس للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .
وبذلك يكون الحكم المنهي للدعوى حجة على القاضي الذي أصدره وحجة على القضاء جميعاً وحجة على أطراف الدعوى كافة ، فهو بذلك ناطق بالكلمة الأخيرة في الدعوى فلا محل لقول جديد فيها .
ومن ثم نخلص إلى أن جوانب قوة الأمر المقضي أثنين : عدم جواز الرجوع في الدعوى ، وعدم جواز النزاع فيما قرره الحكم .
والأصل أن تقتصر قوة الحكم المتعلقة بقوة الأمر المقضي على الدعوى التي صدر فيها الحكم ، فهو سبب لإنقضاؤها دون سواها – ولكن قد يثور التساؤل حول عما إذا كان لهذه القوة دور في دعـوى أخرى – بمعنى هل يجوز الاحتجاج بهذا الحكم في دعوى أخرى – لا أعتقد ذلك فالواقعة الواحدة لا ينشأ عنها أكثر من دعوة ويجب مراعاة تكييف موضوع الدعوى .
وليست الآثار الإجرائية السابقة هي التي تترتب فقط على قوة الأمر المقضي ، فهناك أثار موضوعية أخرى منها ثبات المراكز القانونية التي قررها الحكم لأطراف الدعوى على نحو نهائي ، بمعنى التسليم بصحة ما فصل فيه الحكم وما قرره لأطراف الدعوى ، أي أن الأطراف ليس لهم أو لغيرهم المقارنة بين ما قرره الحكم ، وبين ما هو موجود على الطبيعة بمعنى أنه لا يجوز الربط بين عدالة الحكم بواقع الحال ، واعتبار أن الحكم هو حقيقة واقعية ولو كان هناك حقائق أخرى تخالف ذلك .


__________________
أشرف خليل رويه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4330 / عدد الاعضاء 62