منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  هام- الحبس الاحتياطى فى قضايا الاموال العامة مشكلة عملية تبحث عن حلول ؟؟

التاريخ 12/23/2009 2:14:32 PM   هام- الحبس الاحتياطى فى قضايا الاموال العامة مشكلة عملية تبحث عن حلول ؟؟        اثناء عملى فى احدى القضايا (رشوة واختلاس احراز) وهى   مازالت قيد التحقيق الان ومثل تلك القضايا تحقق بمعرفة النيابة الكلية او نيابة الاموال العامة بمعنى ادق .لمست مشكلة جد خطيرة تحتاج اعادة نظر فيها  فقد وجدت ان السيد المحقق رئيس النيابة وباعتباره قاضى التحقيق يملك وحده سلطة تقرير امر الحبس الاحتياطى للمتهم .والغريب فى الامر ان قرار الحبس الاحتياطى فى قضايا الرشوة والاموال العامة هو 15 يوما فى كل مرة. وان سلطة النيابة هى 60 يوما بحد اقصى. والعجب العجاب من وجهة نظرى ان  مدة الـ 60 يوما  كلها يتم تجديد امر الحبس الاحتياطى امام ذات النيابة مصدرة القرارات السابقة؟؟ فلماذا لا تقتصر سلطة نيابة الاموال العامة بفترة حبس واحدة فقط تكون مدتها 15 يوما فى حال رات ضرورة لذلك وان تنتقل سلطة تقرير امر الحبس من عدمه لقاضى التجديد ثم من يليه  من قاضى محكمة الجنح المستانفة او محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة كما هو حال باقى القضايا. وذلك لضمان اعمال مبررات الحبس الاحتياطى وحتى لا يكون الحبس الاحتياطى سيف مسلط على الرقاب وانه ضرورة تقدر بقدرها باعتباره هما ثقيل على الدعوى الجنائية . وحتى لايكون مبدا الترج منعدما.متمثلا فى الانفراد بحق حبس المتهم من عدمه للنيابة باعتبارها جهة التحقيق وتقرروحدها كذلك حبس المتهم طوال 60 يوما وهو ما نراه ظلما وخطا قانونى تحوم حوله شبهة عدم الدستورية التى تستحق اثارة هذا الامر للبحث والنقاش. فى ظل سيادة القانون ومبدا ان المتهم برئ حتى يثبت العكس . فؤاد محمد قناوى المحامى مصر الشرقية منيالقمح 0166408581

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------