دعوى ثبوت علاقة ايجارية لمدة 59 عاما 0000000

سامح محمد مريت

محـــام

المشاركات: 0

تاريخ التسجيل: يوليو 2009

المكان: الخصوص, مصر

مراسلة الملف الشخصي

منذ 2010-05-03 12:05:48

الاقصي للمحاماه والاستشارات القانونية

سامح محمد مريت

المـــحامي

انه في يوم الموافق ..... / ..... / 2010م

الموضوع

دعوى ثبوت علاقة ايجارية لمدة 59 عاما

لخضوع العلاقة الايجارية لقوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وأعتبار مدة العقد 59 عام بقوة القانون

وذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ فى

14/7/1994

كطلب الطالب

وتحتمسئوليته

وكيل الطالب

المحامي

بناء على طلب السيد/ اشرف مينا ديب – المقيم / 12 شارع الصفا والمروة – الخصوص

ومحله المختار مكتب الاساتذة/ سامح مريت , عبد الرازق محمد - احمد حسن –

عبيد نادر. المحامون بالخصوص0

أنـا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

السيد / عبود جورجى بشارى – المقيم 12 شارع الصفا والمروة من السيد العبادى – الخصوص – قليوبية

مخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتى

بموجب عقد الايجار المؤرخ فى 14/7/1994يستأجر الطالب من المعلن اليه ما هوشقة بالدور الثالث بالعقار رقم 12 شارع الصفا والمروةمن شارع السيد العبادى الخصوص - نظير اجرة شهرية قدرها 100 جنيه وحيث ان هذا العقد يخضع لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية ارقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة1981

وحيث ان الطالب فوجىء باقامة دعوى قضائية ضده على اساس خضوع العلاقة الايجارية لاحكام القانون المدنى وعدم خضوع المكان الكائن به الشقة محل الدعوى لقوانين الايجارات الاستثنائية ارقام 49 لسنة1977- و136 لسنة1981وذلك بالمخالفة للواقع والقانون

لان العقد سند الدعوى وعين النزاع يخضعان لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية

ويركن الطالب فى إثبات دعواه الى الاتى :

أولا : ان العقد سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 :-

وبالنظر الى العقد سند الدعوى نجد انه محرر بتاريخ 14/7/1994 وبالتالى فإن عقد الايجار سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بأحكام القانون 4 لسنة 1996بتطبيق احكام القانون المدنى ووجب تطبيق أحكام قانون الايجارات الاستثتائية أرقام 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 .التى تجعل العقد ممتدا الى 59 سنة قياسا على عقد الحكر0

ثانيا : ان العلاقة الايجارية تخضع لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وحيث ان مدينة الخصوص الكائنة بها عين النزاع تخضع لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977و أنهــــا

من البلاد المعتبرة مدنا وليست من القرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الاسكان ومفاد هذا النص هو " فى شأن تأجير وبيع الاماكن ان أحكامه تسرى على الاماكن وأجزاء الاماكن الواقعة فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدن "

ولما كان عين النزاع كائنة بمدينة الخصوص فأن مؤدى ذلك هو ان تسرى عليها أحكام قانون ايجار الاماكن منذ تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأعتبارها مدينة . ولما كان التنبيه بعدم الرغبة فى تجديد عقد الايجار عن العين المؤجرة قد أعلن بتاريخ 14/1/2008 بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فلا آثر له فى انهاء عقد الايجار الذى إمتد بقوة القانون .

ثالثا : كما يركن الطالب فى إثبات دعواه الى القرار الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 والذى لم يستثنى فيه بنص صريح أى عزبة من الخضوع لأحكام قوانين الايجارات :-

رغم عدم وجود عين النزاع باى من العزب وانها كائنة بزمام الخصوص وقد جاء القرار عام وشامل لمدينة الخصوص ككتلة سكنية واحدة دون إستثناءات فوجب سريان قانون الايجارات على مدينة الخصوص كاملة ولا يجوز ان يستثنى منها شيئا لان الاستثناء لا يكون الا بنص صريح حيث ان الاصل هو سريان قانون الايجارات على مدينة الخصوص كاملة وما يرد على ذلك من إستثناء لابد ان يكون بنص صريح وقد جرى نص الفقرة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى البيان الاول منه على أنه ( فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بتطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975م بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ) .

فأن مفاد ذلك هو سريان قانون ايجار الاماكن على مدينة الخصوص إعتبارا من تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 بالجريدة الرسمية دون الحاجة الى النص فى القرار على ذلك . ولما كان ذلك وكان الثابت ان العين محل النزاع أجرت لمدة تبدأ من 1/8/1994 – مشاهرة ولم يقم المعلن اليه بالتنبيه على الطالب بإنتهاء عقد الايجار الا بتاريخ 14/1/2008م بعد نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه فلا ينتج آثرا فى إنهاء عقد الايجار المؤرخ فى 14/7/1994م الذى أمتد قانونا منذ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ومن قبله.

رابعا : ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص الخاضعة لأحكام قانون الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وليست بعزبة المعاجينى وأن جميع العزب أصبحت تسمى مدينة الخصوص وقد تحولت جميع العزب والقرى التابعة لها الى مدينة الخصوص وضمن حدودها :-

ومن ثم يسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك على جميع عقود الايجارات المحررة قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . ومن ثم فأن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 هو تاريخ تحرير العقد شرط تحريره قبل تطبيق أحكم القانون رقم 4 لسنة 1996

خامسا : كما يستند الطالب الى الشهادة المقدمة من الطالب للمحكمة والصادرة من الوحدة المحلية لمدينة الخصوص والثابت فيها ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 فى 15/2/2006 بتحويل قرية الخصوص الى مدينة إعتبارا من 15/2/2006 بناءا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 ويسرى على مدينة الخصوص كافة النصوص واللوائح المنظمة للمدينة .

ولما كان ما تقدم وهديا به فأن مدينة الخصوص قد صدر قرار تحويلها الى مدينة ومن ثم فأنه يسرى عليها القوانين واللوائح المنظمة للمدينة ويشمل ذلك مدينة الخصوص ككتلة سكنية واحدة ويسرى عليها أحكام قوانين الايجارات دون إستثناء وإعمالا للمبدأ القانونى الذى يقضى بأنه لا أستثناء ألا بنص صريح.

سادسا : أستنادا الى الشهادة المقدمة من الطالب الى المحكمة والصادرة من مديرية الاسكان ببنها والثابت فيها بخضوع الخصوص لقوانين الايجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 :-

يجب تطبيق قوانين الايجارات على العقد سند الدعوى موضوع النزاع وإعمالا للآفادات الرسمية الصادرة من مديرية الاسكان والمرافق إدارة التنظيم ببنهاوكذا الشهادة الصادرة من الوحدة

ا لمحلية لمدينة الخصوص الادارة الهندسية وجميعهم يؤكدون خضوع مدينة الخصوص لقوانين الايجارات ارقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 .

سابعا : ان عين النزاع تخضع لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها بالمدينة ويسرى عليها رسوم النظافة كمدينة وفقا لنص المادة 8 فقرة أ ,ب من القانون رقم 10 لسنة 2005م وهو الذى يتم تطبيقه على الوحدات السكنية الموجودة بالمدن وعواصم المحافظات:-

مما يؤكد ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص ويسرى عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة للمدن وبالتالى خضوع العين لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وعدم خضوعها لأحكام القانون المدنى .

لذلك

فإن الطالب يدعى على المعلن اليه بما ذكر وبخضوع العلاقة الايجارية التى سندها عقد الايجار المؤرخ فى

14/7/1994م لقانون الأيجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى والتى سندهاعقد الايجارالمؤرخ فى 14 / 7/ 1994

لمدة 59 عام بداية من تاريخ تحرير العقد نظيراجرة شهريةقدرها 100 جنيه 0

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيه وكلفته بالحضور أمام محكمة الخانكة الكلية الكائن مقرها بمدينة الخانكة شارع المستشفى المركزى وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / /2010 م من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة ولسماعه الحكم عليه

بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى والتى سندهاعقد الايجارالمؤرخ فى 14 / 7/ 1994

لمدة 59 عام بداية من تاريخ تحرير العقد نظيراجرة شهريةقدرها 100 جنيه 0

وخضوع العلاقة الأيجارية لقانونين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 0

ولاجل للعلم //////

رد رد مع الاقتباس

التعلقيات

سامح محمد مريت

محامي

المشاركات: 87

رغم كل شىء

إضافة رد

ayman44

محامي

المشاركات: 87

الاستاذ / سامح مريت

ارجو قبول تعقيبي علي عريضة دعواك في امر مهم

اولا تحديدك لمدة الايجار بتسعة وخمسين عاما ليس امر لازما بقوانين الايجارات الاستثنائية فالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تضمنت ان العلاقة الايجارية لا تنتهي بانتهاء المدة المحددة للعقد وبالتالي فأي مدة منصوص عليها بالعقد ولو كانت يوم واحد او مشاهرة فالعقد هنا لاينتهي بانتهاء مدة طبقا لنص المادة كل ما تحتاجه في دعواك هو اثبات ان العقد خاضع لقوانين الايجارات الاستثنائية فقط حتي لا ينتهي العقد بانتهاء مدته وتستمر العلاقة الايجارية طبقا لهذه القوانين اما تحديد المدة بتسعة وخمسين سنة يلزم ذلك بالنسبة للعقود الخاضعة للقانون المدني لانه اشترط تحديد المدة والا اعتبر العقد منعقدا لمدة سداد القيمة الايجارية فقط

مع خالص

تحياتي

أيمن عبد العظيم

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والقضاء العسكري

ت مكتب : 22053761- 0106876942

إضافة رد

سامح محمد مريت

محامي

المشاركات: 87

الاخ العزيزالاستاذ / ايمن عبد العظيم

شكرا على التعقيب

إضافة رد

سامح محمد مريت

محامي

المشاركات: 87

صورة من عريضة دعوى مماثلة للتى رفعت على الطالب

وتم رفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية كوسيلة دفاع تعرف بالدعاوى المضادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انه فى يوم السبت الموافق 23/8/2008 الساعه السابعه

بناء على طلب السيد / ---------------- المقيم 00000000 ــ 0000000 ــ 00000000000 ومحله المختار مكتب الاساتذه / 0000000000000000000000000000000000000000000

انا محضر محكمه الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ------------------- المقيم بملك الطالب بالعقار ؟؟ شـ صبحى فهمى من الخصوص العمومى بجوار موقف الاتوبيس عزبة المعاجينى ـــ الخصوص ـــ القليوبية .

مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى

الموضوع

بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 30/12/1995 بصورة صوريه لعدم اخضاء لاحكام القانون المدنى استاجر المعلن اليه من الطالب ما هو شقة غرفتان ومنافعها حيث انه صدجر وحرر كل احكام القانون المدنى ( لطفا دباجه العقد ) بقصد استعماله سكن بملك الطالب الكائن 4 شـ صبحى فهمى من الخصوص العمومى بجوار موقف الاتوبيس عزبة المعاجينى ـــ الخصوص ـــ محافظة القليوبية وذلك بقصد استعمالها سكنا خاصا له وذلك نظير اجرة شهرية

الموضـوع

دعوى انهاء عقد الايجار المؤرخ 30/12/1995م مع اثبات فسخه مع الاخلال والتسليم وذلك لوقوع العين محل التداعى بمنطقه موقف الاتوبيس بعزبة المعاجينى وان هذه العزبة لاتخضع لاحكام القانون 49 لسنه 1977 م بتعديله رقم 136 لسنه 1981 م وناما تخضع لاحكام القانون المدنى وعلى الاخص المواد 147/1 ، 148 /1 ، ب ، 157

، 158 ، 558 ، 563 / ب ، 590 ، 600 من القانون المدنى وايضا لتوافر الشرط الفاسخ المهنى للعد وهو البند 5 من عقد الايجار بناء على طلب الطالب مسئوليته

وكيل الطالب

المحامى

وقدرها 100 جنيه( مائه جنيها لاغير ) تدفع مقدما اول كل شهر ميلادى كما هو متفق عليه فى عقد الايجار بالبند الاول .

وحيث ان المعلن اليه قد امتنع عن سداد الاجره ابتداء من اول شهر ابريل 2007 بالرغم من مطالبه الطالب لها مرارا وتكرارا دون ان تحرك ساكنا وامتنعت عن سداد الاجرة دون وجه حق مما حذا بالطالب بانذارهما رسميا على يد محضر بالانذار المقيد بمحضرى الخصوص برقم 8246 بتاريخ 10/7/2008 والمنفذ والمعلن بتاريخ 13/7/2008 ينذرهما فيه الطالب بانهاء عقد الايجار .

وحيث ان العقار الكائن عين التداعى بعزبة المعاجينى الكائن بها عين التداعى تقع ضمن الخصوص وان الخصوص بها اكثر من 17 عزبة لاتخضع القوانين الاستثنائيه الصادرة بهذا الشان وعلى الاخص القانونين 49 لسنه 1977 بتعديله رقم 136 لسنه 1981 وما سبقه من قوانين استثنائية .

ودليل ذلك ان القانونين سالفى الذكر وبالاخص الباب الاول من القانون 49 لسنه 1977 قد نص على نطا السريان والذى نص على ( فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى هذا القانون على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المعده للسكن او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشه او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبره مدننا بالطتبيق لاحكام القانون رقم 53 لسنه 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ( الادارة المحليه رقم 43 لسنه 1979 حاليا ) والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه لكلها او بعضها على الرى بناءا على اقتراح المجلس المحلى المشار اليه ................. الخ ) .

وحيث ان الخصوص تضم توابع كثيرة لها اكثر من 17 عزبة ( سبعه عشر عزبة ) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر عزبة عائشة هانم ــ عزبة السقيلى ــ عزبة الامير ــ عزبة الخفير ــ عزبة علام ــ عزبة نجيب ــ عزبة المعاجينى ــ عزبة النوار .................الخ ) .

ودليلنا على ذلك ايضا الشهادة الصادرة من مجلس ومركز مدينه الخانكة التى تفيد ان القرار رم 204 لسنه 1979 الصادر من السيد وزير الاسكان بشان امتداد سريان احكام القانون 49 لسن 1977 بتعديله رقم 136 لسنه 1980 صدر على قرية الخصوص فقط ( الكتله السكنيه القديمه ) دون العزب التابعه لها ونها عزبة المعاجينة التابعه لقرية الخصوص وهى احدى العزب التابعه وتاكيدا ايضا على ذلك صدر القرار رقم 252 لسنه 1991من السيد وزير الاسكان على عزبة النوار التابعه الخصوص وهى احدى العزب السبعه عشر التابعه للقرية بامتداد سريان احكام القانونين 49 لسنة 1977 بتعديله رقم 136 لسنة 1981 وهذا ما يؤكد ان القرار رقم 204 لسنة 1979 صدر على الكتله السكنية القديمة فقط بقرية الخصوص دون العزب والنجوع التابعه لهذه القرية ما عدا عزبة النوار فط بشانها قرار من السيد وزير الاسكان عليها عندما تطلب الحاجة بشانها بامتداد سريان احكام هذين القانونين

الاستثنائيين عليهما رقمى 49 لسنة 1977 بتعديله 136 لسنة 1981 وهذا ما يؤكد ان منطة الخلفاء الراشدين بعزبة المعاجينى الكائن بها عين التداعى لاتخضع لاحكام القانونين الاستثنائيين وانما تخضع لاحاكمالقانون المدنى وبالرجوع للاصل نجد ان العلاقة الايجارية او هذا العقد يخضع لاحكام القانون المدنى لانه كل القوانين ( الاب الروحى لكل القوانين ) وسيتم اثبات ذلك بالمستندات وتوضيحه .

وبالرجوع لاحكام القانون المدنى واجب التطبيق فى حالتنا نجد كثير من المواد تحكم هذه العلاقه ومنها المواد 147 ، 148 ، 157/1 ،158 ،558 ، 563/ب ،590 ، 591/1 ، 598 ، 600 وسيتم توضيح ذلك كما يلى :-

1ــ نص المادة 147 مدنى :-

(العقد شريعه المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين ....................... الخ ) .

2ــ نص المادة 148 /1 :-

( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ............. الخ ) .

3 ــ نص المادة 157/1 :ــ

نص العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامة جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتطبيق العقد او بفسخه ................ الخ )

4 ــ نص المادة 158 مدنى :ــ

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلاء نفسه دون حتجه الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه ................. الخ ) .

5 ــ نص المادة 558 مدنى :ــ

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينه لقاء اجر معلموم .

6 ــ نص القانون 563 / ب مدنى :ــ

نص على ( اذا عقد الايجار دون الاتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب النتعاقدين اذ هونيه على المتعاقد الاخر بالانتهاء فى المواعيد الاتى بيانها :ــ

....................

ب ــ فى المنازل والحوانيت والكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك واذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبيه بل انتهائها بشهرين او كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير ........... الخ .

ج..............................

7 ــ نص المادة 591/1 :ــ

نص على اعلى المستاجر ان يرد العين المؤخرة بالحالة التى تسلمها عليها .......الخ

8 ــ نص المادة 591/1 :ــ

ينص على ( على المستاجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها ................. الخ ) .

9 ــ نص المادة 598/1 :ــ

نص على ( ينتهى عقد الايجار بانهاء المدة المعينه فى العقد ..............الخ )

وحتى اكثر هذا المعنى الكثير والكثير من محكمتنا العليا محكمة النقض ومنها على سبيل المثال وليس الحصر متى كانت عبارة العقد واضحة من افادة المعنى المقصود فانه لايجوز اخضاعها لقواعد التفسيرللوصول الى معنى اخر مغاير ).

( نقض 491 لسنة 59 جلسة 22/2/1993م )

2- القاضى ملزم بان ياخذ عبارة النعاقدين واضحة كما هى ولا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح الى معنى اخر ) .

( نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993م)

3- ان المشرع استلزم عقد الايجار واعتبر ذلك ركن منه وانه اذا عقد العقد دون الاتفاق على ميقاته ينتهى فيه الايجار او تعذر اثبات ذلك او عقد لمدة غير معينه بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الاجازة على وجه التحديد كما تم ربط انتهائها بامر مستقبل غير محقق الوقوع يتعين اعتبار العقد منعقدا للفترة لدفع الاجرة ويكون لكل من النتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد التنبيه على الاخر وفقا للمواعيد المنصوص عليها فى المادة 563 مدنى .

الهيئه العامه للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض والطعنان رقمى 776 ، 773 لسنة 56ق جلسة 23/2/1993 م مجموعة المكتب الفنى لسنة 39 ق ــ 2ص 886 قاعدة ح ) .

يراجع فى ذلك عقد الايجار فى القانون المدنى وفى قوانين الايجار الاماكن للدكتور / حسام الدين كامل الاهوانى استاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة عين شمس 98 ص 71 )

فاذا لم يحدد الاطراف مدة العقد فان المشرع يحدد التعاقد بالفترة المحددة لدفع الاجرة وفى هذه الحالة لاينقضى العقد بانقضاء اول مدة محددة لدفع الاجرة فلابد ان ينبه احد الطرفين على الطرف الاخر بالاخلاء قبل نهاية المدة وطبقا لنص المادة 563 مدنى

(المرجع السابق ص 86 )

وبانزال كل ما سبق فى اراء فقهية واحكام نقض قضائية وقانون على ارض الواقع نجد ان العقد كما سلف ووضحنا لا يخضع لاحكام القنونين الاستثنائيين ارام 49/77 بتعديله رقم 136/81 وانما يخضع لاحكام القانون المدنى بمواده انفة الذكر ونجد ان مادة العقد كما هو متفق عليها بعقد الايجار سند الدعوى المؤرخ بتاريخ 30/12/1995م هى مشاهرة شهريا مفتوح اى غير محددة المدة كما هو ومثبت ذلك فى عقد الايجار وبالاخص نص المادة 558 مدنى التى اوجبت الاتفاق على مدة معينة للعقد نجد بان المادة 563/ب قد انهت النزاع فى هذا الشان بان فى حاله عدم الاتفاق وجب التنبية فى المواعيد ............الخ وحيث انه بذلك يعتبر العقد محدد بدفع الايجار . وقد اكد هذا المعنى حكما شهير لمحكمتنا العليا محكمة النقض .

ان عقود الايجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية مؤقتة وعدم تحديد مدتها ربط انتهائها بامر مستقبل غير محقق الوضع واستحالة معرفة تاريخ انتهائها . وجوب اعتبار العقد للفترة المحددة لدفع الاجرة لكل من طرفية انهائة والتنبية على الاخر فى الميعاد القانونى ــ المادة 558 ، 563 مدنى ) .

(نقض 1247 لسنه63 ق الصادر بجلسة 3/3/1999م )

(طعن 1402 لسنه 64 ق الصادر بجلسة 20/5/1998م )

(طعن 66 لسنه 57 ق الصادر بجلسة 18/12/1996م )

2- ثبوت انعقاد ايجار العين محل النزاع لمدة تتحدد طالما كان المستاجر ائما بسداد الاجرة وحه وحده فى الميعاد المبين بالمادة 563 مدنى قيام الطاعن بالتنبيه على المطعون ضدهم بانهاء العقد انفصام العلاقة الايجارية مخالفه ذلك خطا ).

(نقض 843 لسنه 65 ق الصادر بجلسة 20/6/2001م )

(الوسيط للسنهورى جزء ط 204 ص 778 وما بعدها )

وحيث ان الطالب قد انذر المعلن اليه بعدم رغبته فى تحديد عقد الايجار ابتداء من اول شهر اغسطس 2008 بموجب انذار رسمى على يد محضر المقيد بمحضرى الخصوص رقم 8246 المقيد بتاريخ 10/7/2008 والمنفذ بتاريخ 13/7/2007 اى قبل النصف الاخير كما هو موضح بالمادة 563/ب مدنى وحيث ان المعلن اليه قد اخل بالتزاماته وبواجباتته بدفع الاجرة وبذلك قد اصبحت يده على العين يد غاصبة لاسند لها من القانون والواقع كما هو متفق عليه بين الطرفين فى عقد الايجار المؤرخ 30/12/1995 م وبالاخص البند 5 من العقد الذى نص على اذا تاخر المستاجر عن دفع الاجرة فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجره والمصاريف الرسمية او غير الرسمية التى يلزم فيها اذا اقيمت دعوى عليه وله ايضا الحق ان يفسخ الايجار حالا بدون ملزوميه عليه بان يتحصل على هذا الفسخ بحكم قضائى وبدون اجراءات رسمية بالخلاء تنبيه يعطى بان يخلى المحل ولا يجوز للمستاجر مطلقا ان يرتكن ويحتج بالتحديد او بالغاء التنبيه المذكور انفا بل مشروط ان المستاجر تنازل من الان عن جميع هذه الاحتجاجات تنازلا بينا صريحا ).

ومن كل ما سبق يتضح لعداله المحكمة بان العقد قد فسخ من تلقاء نفسه وذلك وفقا لنصوص المواد القانونية انفه الذكر وبالاخص المادة 158 مدنى . ويعتبر لفسخ هنا اتفاقيا وليس قضائيا ولكنها اشترطت الاعذار وهذا قد تم ايضا وفقا لصحيح القانون وما اوردته المادة 563/ب مدنى من الاعذار فى ميعاد قانونى محدد وقد تم قبل انتهاء النصف الاخير من الشهر اى ان قد عرف ذلك انه الفسخ الاتفاقى وان الحكم الصادر من الدعوى ما هو الا ان يكون هذا الحكم منشا للفسخ وليس مقررا له .

ـــ وحيث انه بذلك قد اصبحت يد المعلن اليه على العين محل التداعى هى يد غاصبه لا سند لهما من الواقع او القانون لاحلال المعلن اليه بالتزاماته وهو سداد الاجرة اول كل شهر ميلادى الا وهو عدم سداد الاجرة ابتداء من اول يونيه سنه 2005 حتى تاريخ نظر هذه العريضه وبذلك قد توافرت اركان وشرائط الدعوى الموضوعيه والاجرائية والقانونية فانه يباشر هذه الدعوى بغيه الحكم له بالطلبات انفه الذكر .

وحيث بذلك يعتبر هذا العقد قد انفسخ بمجرد اخلال المعلن اليه بالتزاماته وهو عدم سداد الاجرة ابتداء من اول ابريل 2007 دون عذر او مبرر مقبول مما حدا بالطالبان لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون وبالبند الاول من عقد الايجار وهو التنبيه بالايجار قبل الميعاد لشهر وهو ما تم بانذاره بتاريخ 13/7/2008 واقامه الدعوى بعد الشهر المتفق عليه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر والبيان قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامه المعلن اليه واعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور امام محكمه الخانكة الجزئية امام الدائرة ( ) مدنى جزئى الخانكة والكائن مقرها شارع الجمهورية امام محلات عمر افندى بمدينه الخانكة محافظة القليوبية وذلك بجلستها المعلنه التى ستنعقد علنا فى يوم الخميس الموافق 9/10/2001م من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم عليه بالاتى :ــ

اولا : بقبول الدعوى شكلا لتوافر الاركان المادية والشرائط الاجرائية والقانونية لكون هذه العلاقة تخضع لاحكام القانون المدنى .

ثانيا :ــ انتهار عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ بتاريخ 30/12/1995 م مع الطرد للغصب باعتبار ان المدعى عليه اصبحت يده على العين يد غاصبه مع التسليم والفسخ والاخلاء ابتداء من اول اغسطس لسنه 2008 رغبه المؤجر فى تجديد عقد الايجار طبقا لاحكما القانون المدنى وبالاخص المواد رقم 147،148 /1 ، 158 558 ، 563//ب ،590 ، 591/1 ، 598 ... الخ من القانون المدنى وذلك لوقوع العين محل التداعى بمنطقة موقف الاتوبيس بعزبة المعاجينى وان هذه العزبة لا تخضع لاحكما القوانين الاستثنائية ارقام 49/77 بتعديله رقم 136/ لسنة 1981 وما سبهم من قوانين وخضوع هذه العلاقة الايجارية لاحكام القانون المدنى وبالاخص مواد انفه الذكر مع الزامه باداء الاجرة المتاخرة عليه ابتداء من اول ابريل لسنه 2007 بواقع 100 جنيها قيمه الاجرة الشهرية وما يستجد من اجرة لحين الفصل فى الدعوى او التنفيذ ايهما ابعد مع الطرد للغصب والتسليم لكون يد المعلن اليه على العين وهى يد غاصبة لا سند من الواقع او القانون .

مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الاخرى ولاجل العلم /

إضافة رد