حالات التعدد المعنوي للجرائم :

الحالات الأصلية للتعدد المعنوي للجرائم هي حالة ارتكاب فعل واحد ترتبت عليه نتيجة إجرامية واحدة يصدق عليهما وصفان إجراميان أو أكثر , وقد تقدم ذكر مثالين لها . ولكن التعدد المعنوي يتضمن حالتين أخريين : فيتضمن كذلك حالة ارتكاب فعل واحد أفضي إلي نتائج عديدة متنوعة , كل منها تقوم به جريمة علي حدة , ويضم التعدد المعنوي في النهاية حالة ارتكاب فعل واحد أفضي إلي نتائج عديدة متماثلة , كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة أصابت شخصا فقتلته ثم نفذت منه فأصابت شخصا ثانيا فقتلته كذلك , فهذا الفعل الواحد تتعدد به جريمتا قتل تعددا معنويا .

 
تكييف التعدد المعنوي للجرائم : 

يثور الجدل في الفقه حول ما إذا كان التكييف الصحيح للتعدد المعنوي أن تقوم به جريمة واحدة أم جرائم متعددة , والسبب في ذلك اختلاف النظرة من حيث الوصف الإجرامي ومن ناحية أخري الجريمة بأركانها المتعددة مجتمعة , وقد تبني المشرع الرأي القائل بتعدد الجرائم في حالات التعدد المعنوي حتي ولو كان الفعل واحدا , فقد وصف التعدد المعنوي بأنه تكوين الفعل الواحد " جرائم متعددة " .

حكم التعدد المعنوي :

حدد الشارع حكم التعدد المعنوي للجرائم بقوله " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " . ويعني ذلك التزام القاضي بأن يقتصر علي تطبيق النص الذي يقرر العقوبة الأشد وأن يغفل سائر النصوص التي تقرر العقوبات الأقل شدة , وفي عبارة أخري فإن عليه أن يقضي في الفعل علي أساس وصفه الأشد ويصرف النظر عن سائر أوصافه . ومؤدي ذلك أن قاعدة تعدد العقوبات لا تطبق في حالات التعدد المعنوي , وإنما يحكم القاضي بالعقوبة الأشد من بين العقوبات المتعددة التي تقررها للفعل أو أوصافه . وخطاب الشارع في شأن التعدد المعنوي متجه إلي القاضي لا إلي سلطة التنفيذ : فالقاضي عليه أن يفحص الأوصاف المختلفة للفعل , والحكم بالعقوبة التي حددها هذا النص , ومن ثم يعد القاضي مخطئا في تطبيق القانون إذا نطق بعقوبات متعددة من أجل الفعل (باعتبار عقوبة عن كل وصف ) وأمر سلطات التنفيذ بأن تقتصر علي توقيع العقوبة الأشد . وعلة الاقتصار علي العقوبة الأشد أن المتهم لم يصدر عنه غير فعل واحد , فهو لا يستحق عدالة إلا عقوبة واحدة . ويحدد القاضي النص الذي يقرر العقوبة الأشد علي أساس المقارنة بين العقوبات الأصلية التي تقررها النصوص المختلفة التي تحدد أوصاف الفعل وتعيين أشد هذه العقوبات , ويطبق القاضي في هذه المقارنة الضوابط الخاصة بشأن " تطبيق النصوص الأصلح للمتهم " , ويعني ذلك أن العقوبات التبعية أو التكميلية أو التدابير الاحترازية التي تقررها هذه النصوص لا يجوز أن تكون عناصر في هذه المقارنة .

 
وغني عن البيان أن القاضي لا يلتزم بالحكم بالحد الأقصى للعقوبة الأشد , فله أن يستعمل سلطته التقديرية وفقا للقواعد العامة , ومؤدي ذلك أن يكون له الحكم بالحد الأدنى لهذه العقوبة , وقد تكون العقوبة التي يقضي بها علي هذا النحو أقل من الحد الأقصى للعقوبة المقررة حسب الوصف الأخف للفعل .

 
وترتبط بهذه القاعدة النتائج التالية : يختص بالدعوي القضاء المنوط به النظر في أشد أوصاف الفعل لأنه يستطيع النطق بالعقوبة المقررة لهذا الوصف . وإذا صدر في شأن الفعل حكم بالبراءة أو الإدانة علي أساس أحد أوصافه كان حائلا دون تحريك الدعوي علي أساس وصف آخر ولو كان أشد , وذلك تطبيقا لمبدأ " عدم جواز المحاكمة مرتين من أجل فعل واحد " (المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ) .

وتطبيق النص الذي يقرر الوصف والعقوبة الأشد ينطوي علي أمرين : الأول , أن هذا النص يجب أن يطبق بجميع أحكامه , فينطق القاضي بما يقرره من عقوبات أصلية وتكميلية وتدابير احترازية و والثاني أن النصوص التي تقرر العقوبات الأقل شدة يجب أن تستبعد , فكما لا يجوز للقاضي أن ينطق بما تقرره من عقوبات أصلية و لا يجوز له كذلك أن ينطق بما تقرره من عقوبات تكميلية أو تدابير احترازية .

أ.د محمود نجيب حسني - المرجع السابق

حسني سالم المحامي

الضابط في التعدد المادي للجرائم : مجال التعدد المادي للجرائم هو تعدد الأفعال الذي يرتبط به بالضرورة تعدد الأوصاف والجرائم , ومن ثم يكون الضابط في وحدة الفعل أو تعدده هو بعينه الضابط الذي يحدد مجال التعدد ويميز بينه وبين أوضاع مختلفة عنه .

 
الضابط في وحدة الفعل : يعد الفعل واحدا إذا لم تتعدد جميع عناصره , سواء لم يتعدد أي منها أو تعدد بعضها دون بعض . وللفعل عنصران : التصميم الإرادي الذي يمثل القوة المنشئة والموجهة لماديات الفعل , والحركة العضوية التي تمثل فيها هذه الماديات . فإن لم يكن غير تصميم إرادي واحد وحركة عضوية واحدة فهذه هي الصورة العادية للفعل الواحد . ولكن يعتبر الفعل واحدا كذلك إذا تعددت الحركات العضوية ولكنها صدرت جميعا عن تصميم إرادي واحد كما لو صمم شخص علي قتل آخر فضربه لإضعافه عن المقاومة أو قيده بالحبال لتعجيزه عنها ثم طعنه بالسكين , أو صمم شخص علي سرقة آخر فشغله بشىء كي ينصرف عن رعاية ماله فلما تحقق ذلك استولي عليه . ويعتبر الفعل واحدا إذا تعددت التصميمات الإرادية ولكن صدرت حركة عضوية واحدة تعبيرا عنها , كما لو صمم شخص علي إيذاء خصمه بدنيا وصمم كذلك علي السخرية منه وأهانته فصفعه أمام جمهور من الناس , ويظل الفعل واحدا ولو ترتب علي الحركة العضوية نتائج عدة كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصا ثم نفذت منه فأصابت آخر . ويعني ذلك أن الأفعال لا تتعدد إلا إذا تعددت التصميمات ثم عبرت عن كل تصميم حركة عضوية علي حدة , كشخص يطلق رصاصة علي أحد خصميه فيقتله ثم يطلق رصاصة ثانية علي خصم آخر فيصيبه بجراح . ولا يحول دون القول بتعدد الأفعال أن ترتكب في زمن واحد أو أزمنة متقاربة أو أن ترتكب في مكان واحد أو أمكنة متقاربة , بل انه لا يحول دوت تعدد الأفعال أن يكون الباعث إليها واحدا كما لو ضرب شخص آخر ثم أتلف ماله وصدر الفعلان عن باعث الانتقام منه , ويكشف عن هذا المثال كذلك عن أن وحدة المجني عليه ليست حائلة دون تعدد الأفعال . ويدعم هذا الضابط أنه طالما كان الفعل يستمد كيانه من عناصر معينة كل منها يساهم في بنيانه بحيث لا يقوم إلا باجتماعها , فإن المنطق يحتم القول بأنه لا محل لتعدد الأفعال إلا إذا تعددت هذه العناصر بقدر عدد الأفعال بحيث كان لكل منها علي حدة العناصر المتطلبة لتكوينه .

 
الوحدة القانونية للفعل : الضابط السابق يحدد " الوحدة الطبيعية أو المنطقية للفعل " , ولكن الشارع قد يري الخروج عليها فيجمع بين أفعال متعددة وفقا لهذا الضابط  في " وحدة قانونية " بحيث لا يقوم بها إلا فعل أو سلوك واحد . ويقرر الشارع ذلك في ضوء اعتبارات مستمدة من سياسة التجريم , وحالات الوحدة القانونية لها طابع الاستثناء , باعتبار أن الأصل في وحدة الفعل أن تقوم بالوحدة الطبيعية . وتحديد حالات الوحدة القانونية يقتضي الرجوع إلي نصوص التشريع واستقراء نماذج التجريم التي يتطلب كل منها عددا من الأفعال . وأهم هذه الحالات الجرائم المركبة كالسرقة بالإكراه (المادة 341 من قانون العقوبات) والسرقة المقترنة بكسر من الخارج (المادة 371 ثانيا من قانون العقوبات) ومن هذه الحالات كذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال .

حكم التعدد المادي للجرائم : حكم التعدد المادي للجرائم هو تعدد العقوبات , ويتضح بذلك أن مجال قاعدة تعدد العقوبات هو التعدد المادي للجرائم . وقد صرح الشارع بهذه القاعدة : فالمادة 33 من قانون العقوبات تنص علي أن " تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 , 36 " , وتنص المادة 37 علي أن " تتعدد العقوبات بالغرامة دائما " , وتنص في النهاية المادة 38 علي أن " تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها علي خمس سنين ".

 
وليست قاعدة تعدد العقوبات مطلقة , فثمة قيود أوردها الشارع عليها نصت عليها المادتان 35 , 36 من قانون العقوبات , وثمة قيود تفرضها طبيعة الأشياء , فمن غير المتصور أن تتعدد عقوبات الإعدام , ومن غير المتصور كذلك أن تتعدد عقوبات مؤبدة من ذات النوع سواء أكانت سالبة للحرية أم سالبة للحقوق , ومن غير المتصور أن تجتمع عقوبة الإعدام وعقوبة سالبة للحرية , ومن غير المتصور أن تتعدد عقوبة مؤبدة وعقوبات مؤقتة من ذات نوعها . وبالإضافة إلي هذه القيود فإن القاعدة يرد عليها استثناء موضعه أن تقع الجرائم المتعددة لغرض واحد وترتبط بحيث لا تقبل التجزئة , إذ لا تتعدد في هذه الحالة العقوبات , إنما يقضي بالعقوبة الأشد فقط (المادة 32 من قانون العقوبات , الفقرة الثانية ) .

أ.د محمود نجيب حسني - المرجع السابق

حسني سالم المحامي