دعوة للنقاش: شبهة عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2007 بشأن القاهرة الخديوية

قضت المحكمة الدستورية بما يلي:- 

        وحيث إن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة ، وتوكيداً لإسهامها فى صون الأمن الاجتماعى - كفل حمايتها لكل فرد - وطنياً كان أم أجنبياً - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها ، باعتبارها عائدة - فى الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها ، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال ، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها ، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها ، مُعبداً بها الطريق إلى التقدم ، كافلاً للتنمية أهم أدواتها ، محققاً من خلالها إرادة الإقدام ، هاجعاً إليها لتوفر ظروفا أفضل لحرية الاختيار والتقرير ، مطمئناً فى كنفها إلى يومه وغده ، مهيمناً عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد ، ولايناجز سلطته فى شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل لها ، ليعتصم بها من دون الأخرين ، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها على أداء دورها ، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها •

        ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها ، ولا أن يُغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها ، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية • ودون ذلك تفقد الملكية ضمانتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً ، وافتئاتاً على كيانها أدخل إلى مصادرتها •

        وحيث إن الملكية - فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة - لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصيه على التنظيم التشريعى ، وليس لها من الحماية مايجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ ، ولاتفرض نفسها تحكماً ، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية ، والأغراض التي ينبغى رصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين ، فى بيئه بذاتها ، لها مقوماتها وتوجهاتها

       وحيث إن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ، تمتد إلى كل أشكالها لتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها ، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها ، أو تقلص دائرتها ، لتغدو الملكية فى واقعها شكلاً مجرداً من المضمون ، وإطاراً رمزياً لحقوق لاقيمة لها عملاً ، فلا تخلص لصاحبها ، ولايعود عليه مايرجوه منها إنصافاً ، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها ، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لايجوز استنزافها من خلال فرض قيود عليها لاتقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهو مايعنى أن الأموال بوجه عام ، ينبغى أن توفر لها من الحماية أسبابها التى تعينها على التنمية ، لتكون من روافدها ، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازاً أو إضراراً بحقوق الأخرين ، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون ، ومن خلال طرق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده •

       وما لذلك شرع الحق فى الملكية ، ذلك أن الأصل فى الأموال - وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية وركائزها الثابتة - أن مردها إلى الله تعالى ، أنشأها  وبسطها ، وإليه مرجعها ، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض ، وجعلهم مسئولين عما فى أيديهم من الأموال لايبددونها أو يستخدمونها إضراراً • يقول تعالى  [ وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه ] •

        وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها فى الباطل ، وتكليفاً لولى الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يكفل المقاصد الشرعية التى ترتبط بها ، والتى ينافيها أن يكون إنفاق الأموال عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً أو متخذاً طرائق تناقض مصالح الجماعة ، أو تخل بحقوق للغير أولى بالاعتبار • وعلى ولى الأمر بالتالى - وصوناً للملكية من تبديد عناصرها - أن يعمل من خلال التنظيم التشريعى ، على ألا تكون نهباً لآخرين يلحقون بأصحابها ضرراً بغير حق ، أو يوسعون من الدائرة التى يمتد الضرر إليها ، ليكون دفع الضرر قدر الإمكان لازماً ، فإذا تزاحم ضرران ، كان تحمل أهونهما واجباً اتقاء لأعظمهما • وكلما كان الضرر بيناً أو فاحشاً، فإن رده يكون متعيناً ، بعد أن جاوز الحدود التى يمكن أن يكون فيها مقبولاً

        وحيث إن ماتقدم مؤداه ، أن لحق الملكية إطار محدد ينبغى أن تتوازن فيه المصالح ولاتتنافر ، فلا يميل الميزان عن الحق تغليباً لبعضها إعناتاً ، ولايجوز بالتالى أن يطلق المشرع القيود على الملكية من عقالها ، بل يتعين أن يكون للحقوق التى تتفرع عنها دائرة لا يجوز اقتحامها • وبقدر منافاة هذه القيود للحدود المنطقية التى تقتضيها الوظيفة الاجتماعية للملكية ، فإنها تنحل عدواناً على الأموال ، وانتهاباً لثمارها أومنتجاتها أو  ملحقاتها ، أو كل ذلك جميعاً ، لتؤول الملكية عدماً 

        ولئن كان الدستور قد نص فى المادة 34 ، على أن الملكية الخاصة التى يصونها ، هى  تلك التى تتسم بنأيها عن الاستغلال وعدم انحرافها ، وبتوافقها فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ، إلا أن هذين الشرطين لاينفصلان عن الوظيفة الاجتماعية للملكية ، بل يندرجان تحتها ، ويعتبران من عناصرها • ويتعين بالتالى ردهما إليها لينظم القانون أداء هذه الوظيفة بما لايجاوز متطلباتها ، وهو ما يعنى أن كل قيد على الملكية ينافى وظيفتها تلك ، بحيث يستحيل رده إليها ، أو اعتباره متعلقاً بها ، إنما يكون مخالفاً للدستور ، وعاطلاً بالتالى عن كل أثر •

[القضية رقم 4 لسنة 15  قضائية - المحكمة الدستورية العليا "دستورية" - جلسة 06/07/1996]

في ضوء ما تقدم، ألا يعتبر قرار مجلس الوزراء المشار إليه عصفاً بحق الملكية الخاصة، وعدوناً عليها؟ لاسيما فيما تضمنه من حظر لإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل؟

ويبدو ذلك جلياً في حال تجاور العقار المقرر إقامته على أرض عقار سبق هدمه مع عقار أكثر ارتفاعاً، ألا يعتبر ذلك أيضاً إخلالاً بمبدأ المساواة، وإهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص، وهي مخالفات لمبادئ دستورية من شأنها أن تسربل هذا القرار بالبطلان؟؟

أرتقب مداخلات الزملاء الكرام

وللجميع خالص تحياتي،،،

محمد عبد المنعم

الله ينور عليك يا أستاذ محمد عبد المنعم وعليك يا أستاذ محمد الحداد ما جئتما به كاف للقضاء بعدم دستورية هذا القرار لو عرض على المحكمة الدستورية العليا باجراءات سليمة 

الصديق الودود والباحث المتميز والخبير العقاري الأستاذ/ محمد الحداد

 أشاطرك الرأي فيما انتهيت إليه؛ لاسيما وأن الحكم الذي ركنت إلى الاستشهاد به، وهو حكم حديث صادر بتاريخ 04/01/2009 انتهى إلى القضاء بعد دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (3086) لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني، وقيود الارتفاع بمدينة الاسكندرية، وهو قرار يتماثل مع القرار رقم (2003) لسنة 2007 محل المناقشة، سواء من حيث حيثيات صدوره، أو مضامينه، وإتماماً للفائدة سأعرض فيما يلي نص القرار (3086) لسنة 1996 كاملاً، للوقوف على أوجه التشابه بين وبين القرار (2003) لسنة 2007 وهو تشابه من شأنه أن يوصم الأخير بعدم الدستورية استناداً لذات الأسباب التي رصدتها مدونات حكم الدستورية العليا المار ذكره.

ويبقى تساؤل يطرح نفسه، هل تجاوز قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 شبهة عدم الدستورية؟ هذا ما سيحتاج إلى بحث وقراءة متعمقة في القانون سالف الذكر.

وتقبل تحياتي،،،

محمد عبد المنعم

الوقائع المصرية - العدد 249 (تابع) فى 3/ 11/ 1996  

 

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996
بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع
بمدينة الإسكندرية  

 

رئيس مجلس الوزراء  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛  

 

وعلى القانون المدنى؛  

 

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛  

 

وعلى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى؛  

 

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛  

 

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛  

 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛  

 

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛  

 

وعلى رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 فى شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء؛  

 

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم؛  

 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 1996 بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال فى المساحات الخضراء التى يحوزها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛

وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 13 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه؛  

 

وتحقيقا لغرض قومى تقتضيه الضرورة القصوى للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ولمواجهة ظاهرة إنهيار المبانى وعلاقة التعلية والارتفاعات بهذه الظاهرة؛  

 

قـرر:
(المادة الأولى)  

 

يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية، صراحة أو ضمنا، بالنسبة للمبانى التى بٌدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ.  

 

كما يحظر فى ذات المدينة الموافقة على هدم القصور والفيلات، أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يٌشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز. 

 

(المادة الثانية)  

 

تعتبر كل موافقة، صريحة أو ضمنية، بالمخالفة لأى حكم أو قيد فى المادة السابقة باطلة بطلانا مطلقا، وعلى الجهات الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما يٌشرع فيه من تعلية أو ارتفاع على أساس هذا البطلان.  

 

وتتخذ الإجراءات التأديبية فى الحال ضد كل مسئول عن الموافقة المخالفة، وكذلك ضد كل رئيس مختص، أيا كان موقعه أو الجهة الإدارية التى يعمل بها، يتراخى فى محاسبة ذلك المسئول.  

 

(المادة الثالثة)  

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1417 هـ  

 

                (الموافق 3 نوفمبر سنة 1996 م).