صحيفة دعوى منع تعرض

الأخ الفاضل استاذ / طارق ندا

لقد خلطت في الصحيفة بين الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية وبين الحيازة التي تخلو صاحبها دعاوي الحيازة الثلاث , فليس بشرط أن تحوز كل هذه المدة كي ترفع دعوي عدم التعرض , وليس بشرط أن تتوافر لهذه الحيازة تلك الصفات التي اشرت اليها , فيكفي مجرد الحيازة بعنصرها المادي دون العنصر المعنوي , أي مجرد السيطرة المادية علي الشئ . وفي شأن الحيازة التي تخول لصاحبها رفع دعوي عدم التعرض لا يجوز أن أستند الي ملكيتي للعين أو أصل الحق , لأنه لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه وفقا لنص المادة 44 مرافعات .

وكنت أرغب أن تشير لنص المادة 961 مرافعات في الصحيفة كأساس لدعواك .

مع تمنياتي لك بالتوفيق

حسني سالم المحامي

الاستاذ الفاضل والاخ الكريم

 حسنى بك سالم

ارجو ان تتقبل وافر التحية والاحترام  وبالفعل يبدو اننى ذهبت فى تلك الصحيفة الى الخلط بين الامرين  وكان يكفى التعويل على الحيازة المجردة لاقامة الدعوى اعاود تكرار الشكر على هذه الملاحظة القيمة

ودمت لنا معلما  وموجها

العفو يا استاذ طارق

ما قصدت توجيها ولكن أبديت وجهة نظر , ومع ذلك فالأستاذ محمد راضي مسعود قد أفرد مشاركة كاملة عن الجميع بين دعويي الحيازة وأصل الحق , وهناك أحكام لا تعيب الحديث عن الحيازة بأوصافها للتدليل علي الحيازة تخول صاحبها طلب حمايتها وعدم التعرض .

النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .

( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)

منقول من مشاركة الاستاذ الفاضل / محمد راضي مسعود

وغاية القول أنني خشيت أن يفهم كلام حضرتك خطأ فيقضي برفض الدعوي , ذلك أن قاعدة عدم جوازالجميع ترمي الي ابراز رغبة القانون في حماية الحيازة باعتبارها مركزا قانونيا مستقلا عن الحق الموضوعي . فلا يجوز الخلط بين الحماية المقررة للحيازة والحماية المقررة للحق . ومن ناحية أخري فإن المحكمة عند نظر دعوي الحيازة يجب أن تقتصر علي نظر الحيازة دون التعرض للحق المدعي حيازته , فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعوي الحيازة , ولهذا ليس للمحكمة أن تفصل فيمن يعتبر صاحب الحق , كما نه ليس لها وإن أقتصرت علي افصل في دعوي الحيزة أن تستند الي أدلة تتصل فقط بالحق الموضوعي , ويترتب علي ذلك أنه ليس للمحكمة أن تقبل أية أدلة يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي أو للمدعي عليه إذ تعتبر هذه أدلة غير منتجة في الدعوي .

علي أنه ليس معني ما تقدم أن حكم القاضي يعتبر معيبا لمجرد استناده الي إدلة تتعلق بالحق . فهذه الأدلة قد تفيد بالنسبة لاثبات توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون . وعندئذ يمكن الاستناد اليها بخصوص توافر هذه الأوصاف . وهكذا يمكن تقديم عقود ايجار صادرة من مدعي الحيازة للغير لاثبات وضوح حيازته وهكذا . فالمهم كما تقول محكمة النقض " .... لو دعت ضرورة هذا البحث (في الحيازة) للرجوع الي مستندات حق المالك , فلا يكون ذلك مقصودا لذاته بل يكون علي سبيل الاستثناء وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد " .

د. فتحي والي - الوسيط في قانون القضاء المدني ص 125

وللأمانه في العرض , فقد أخطأت حين قلت أنه لا يشترط في الحيازة أن تتوافر لها الأوصاف التي أشار اليها الأستاذ طارق , وأيضا حين قلت أنه يكفي العنصر المادي فقط دون المعنوي , ذلك أن كل من دعوي منع التعرض ودعوي وقف الأعمال الجديدة تحمي الحيازة القانونية دون الحيازة المادية , أما دعوي استرداد الحيازة فإنها تحمي الحيازة سواء كانت قانونية أو مادية , ومن ثم فإن مجرد السيطرة المادية علي الشئ لا تكفي لرفع دعوي منع التعرض - كما قلت في ردي الأول - إذ لابد من توافر الحيازة القانونية أي بعنصريها المادي والمعنوي . إلا إذا كنت ساعتها قد قصدت أن الحيازة المادية تعتبر قرينة علي الحيازة القانونية الي أن يثبت العكس وفقا لنص المادة 963 مدني وهو الأمر الذي لم يظهر من ردي السابق .  ومن ناحية أخري فإن الحيازة كي يحق حمايتها بدعاوي الحيازة أن تتوافر فيها أوصاف معينة طبقا للمادة 949 وهي أن تكون مستمرة وأن تكون هادئة وأن تكون ظاهرة وأن تكون واضحة أي خالية من الالتباس , لذلك فإنني أكرر أعتذاري عن الخطأ والرد السابق .

حسني سالم المحامي