التعليق علي قانون العقوبات (2)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

استاذي الفاضل / حسني بك سالم

برجاء قبول خالص تحياتي و دعواتي لسيادتكم بدوام العافية و التوفيق ،  و أن  ييسر الله تعالى لكم هذا الشرح و إتمامه على خير .

أستسمح سيادتكم – عذراً – في إبداء ما يلي ، و إن كنت مقراً دائماً بالعجز والتقصير، و جرأتي على المشاركة بالرأي مع أساتذتنا الكبار، فاليسامحني استاذي الكريم .

فيما يتعلق بمبدأ إقليمية قانون العقوبات ، و الذي انتظمته صراحة و أرست أساسه المادة الأولى من القانون المذكور، و الذي مؤداه تطبيق القاعدة الجنائية المصرية على كل جريمة ترتكب فوق الإقليم المصري أياً كانت جنسية مرتكبها ، فقد ورد بشرحكم مسألة قانونية ذات مضمون فني دقيق ، تتعلق بمدى طبيعة حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون آنف الذكر، من حيث مدى اعتباره تطبيقاً لمبدأ الإقليمية الذي أعلنته المادة الأولى من قانون العقوبات  أو استثناء من حكمه ؟

أولاً :  ثار خلاف في الفقه الجنائي في هذا الصدد ، فقد ذهب رأي – يمثل في ظني الأكثرية – إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات تعتبر تطبيقاً لمبدأ الإقليمية ، و ليست استثناء منه ، على نحو ما ذكره استاذنا الفاضل في الشرح ،  بينما ارتأى البعض الآخرأن النص المذكوريعد استثناء من مبدأ الإقليمية ، غير أن أصحاب هذا الرأي لا يعممون الاستثناء على الحالتين اللتين تناولتهما الفقرة الأولى آنفة الذكر، و إنما يسبغون وصف الاستثناء على إحداهما فقط ، ذلك أنهم يفرقون بين حالة الشريك و حالة الفاعل ، و يرون أن من يرتكب و هو في الخارج فعلاً يجعله شريكاً في جريمة وقعت ( كلياً أو جزئياً ) في مصريخضع للقانون المصري عملاً بقاعدة الإقليمية ذاتها و ليس بالاستثناء منها نظراً لكون فعل الاشتراك يتبع الفعل الأصلي الذي وقع في الإقليم المصري ، أما الفاعل الذي يرتكب و هو في الخارج جزءاً من الجريمة و يقع جزؤها الآخر في مصر، فإن التشريع المصري ينطبق على ما وقع في الخارج على سبيل الاستثناء الذي تقتضيه اعتبارات توحيد المحاكمة عن الجريمة الواحدة تحقيقاً للعدالة .

و يستند أنصار هذا الرأي في القول بالاستثناء – مُحَدَداً نطاقاً على النحو المتقدم – إلى سياق نص الفقرة الأولى سالفة الذكر، و خاصة لفظ " أيضاً " الذي يتضمنه ، و الذي يفهم منه أن الشارع أراد أن يضيف به قاعدة جديدة إلى مبدأ الإقليمية ، أي أن يقرر لقانون العقوبات نطاقاً جديداً لا يعترف به ذلك المبدأ .

و رغم اعتناق هذا الفريق من الفقه القول بالاستثناء ، إلا أنهم يفضلون – رغم هذا – إلحاق هذا الاستثناء الجزئي بصلب القاعدة – الإقليمية – طلباً للوضوح و السهولة في التطبيق .( من هذا الرأي : د/ على راشد ،  و د/ محمد محي الدين عوض - يراجع مشكوراً في عرض هذا الرأي  : شرح قانون العقوبات – القسم الأول – الجزء الأول النظرية العامة للجريمة – د/ عبد العظيم مرسي وزير- الطبعة الرابعة 2006 – ص 92 ، 93 ).

ثانياً :  تبين لي من مطالعة الرأيين سالفي الذكر و التأمل فيهما ، أن الخلاف بينهما مجرد خلاف نظري ، أو لفظي ، فهما يتفقان في النتيجة ، و لا يتفرع عنهما حكم مخالف لمبدأ الإقليمية ، إذ أنه سواء أقلنا أن الفقرة الأولى من المادة الثانية تعتبرتطبيقاً للمبدأ المذكورأو استثناء منه ، فإنه في كلتا الحالتين تخضع الجرائم التي تندرج في مفهوم تلك الفقرة لقانون العقوبات ، كما هو الحال بالنسبة للجرائم التي تنتظمها المادة الأولى من ذات القانون ، مع التسليم بتقيد الجرائم التي ينطبق عليها نص الفقرة الأولى المشار إليها سلفاً للقيود الواردة بالمادة الرابعة .

ثالثاً :  أرى أن من باب الجرائم التي يصح ضرب المثل في نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثانية ، قيام بعض الجنود الاسرائيليين بقتل بعض جنودنا على الحدود المصرية المشتركة مع اسرائيل ، إذ من المتفق عليه فقهاً أن من ذلك أن يطلق الجاني الرصاص و هو في منطقة الحدود فيصيب شخصاً آخرعلى الجانب الآخرمنها ، و لا مراء في انطباق نص المادة الأولى من قانون العقوبات إذا ما ثبت دخول الجنود الاسرائيليين داخل الحدود المصرية و ارتكاب تلك الجريمة بها  .

برجاء قبول صادق تحياتي

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية