فقه التقاضي

الشرطالثالث:

يجَعْلَ اللَّه للِكْاَفرِيِن علَىَ المْؤُمْنِيِن سبَيِلًا

الشرطالرابع:

يجوز توَلْية منَ فيه نقص يمَنع قبَول شهادته؛ لقوله تعالى:

ولكن يجبأننعلم أَنَّ هذا الشرطإنمايطُبَّق، أويعُملَ به بحسبالإمكان، فإذالمَ يجد الإمام إلاقاضياًفاسقاً، فإنهيوُلَِّيه، مع مراعاة

اختيار أخفِّ الفاسقين فسقاً؛ لقول الله تعالى: ﴿

الشرط الخامس:

الشرط السادس:

الشرطالسابع-وإليهذهبَبعضالعلماء-:

بعض العلماء جواز توَلْية الأعمى القضاء، ولا سيَّما عند الحاجة إلى توَلْيته.

وأمَّا الشرط الثامن، فهو أن يكون القاضي مجتهداً، والاجتهاد نوعان:

الأول:

الثاني:

المرجوح؛ قال الإمام ابن القيِّم - رحمه اللهتعالى -: "لايشُترطفي المجتهدعلِمه بجميع ما قاله النبي -صلى اللهعليه وسلم -وفعِله،

فيما يتعلَّق بالأحكام، ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعُظمه".

وأمَّا المقُلد، وهو الذي لا يجَتهد أبداً، وإنما يتقيَّد بكتاب أو متَن فقهي مثلا،ً فهذا لا يوُلَّى القضاء عند أهل العلم.

وذهبَبعضأهل العلم إلىصحة تولية المقلِّد القضاء؛ قال المرداويفي الإنصاف: "وعليه العمل من مدةطويلة، وإلا تعطَّلتأحكام

الناس"،وذكرَابنالقيم:أنَّالمجتهدهوالعالمبالكتابوالسُّنة،ولاينُافياجتهادهتقليدغَيرهأحياناً،فلاتجدأحداًمنالأئمَّةإلاَّوهو

مقُلِّد منَ هو أعلم منه في بعض الأحكام".

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه اللهتعالى - عند حديثه عن الشروط اللازمة فيمنَ يولَّى القضاء: "وهذه الشروطتعُتبر حسب

الإمكان، وتجَب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره، فيولَّى لعدم اٍلأنفع مُنالفاسقِيَنْ وأقلُّهما شراًّ، وأعدْلَ

المقُلِّديَنْ وأعرفهُما بالتقليد"؛ انتهى.

وبذا نعلم مستمعي الأكارمحرِصْعَلماء هذه الأمة على ألاَّ يتولَّى وظيفة القضاء إلاَّ منَ أهُِّل لَها، ولدَيه القدرة على تحمُّل هذه

الأمانة.

وهذا فيما لو كان القضاة يحَكمون بالكتاب والسُّنة، ويجتهدون فيما لا نصَّ فيه.

غيرأنهفيزمانناالمعاصرتساهلَتكثيرمٌنالدولالإسلاميةفيتحكيمشرَعْاللهتعالى،ولجَؤَوُاإلىقوانيندخيلة،أخذوهامندول

كافرة، ففرضَوا التحاكم إليها، وألزْمَوا القضاة بها، وإلى الله المشُتكى.

وقدقالاللهتعالى:﴿