السلام عليكم وصلنا خطاب من المكتب المؤجر بأن صاحب العقار قام برفع الايجار على جميع المحلات التجارية و من ضمنها محلي بمبلغ اجمالي 75000 ريال اي بزيادة 10000 ريال تبدأ مع العقد الجديد. حاولت ابحث مرارا و تكرارا عن قانون يحفظ حق المستأجر وللاسف لم اجد لائحة تنظم هذا الامر كما هو حاصل بالامارات مثلا بأن لا يتجاوز 5 او 6% وكل خمسة سنوات. لذا ارجو منكم توجيهي بالطريق الصحيح للاعتراض و اذا كان هناك قانون لسياسة رفع الايجار و اي جهه وزارية يتبع هذا الامر و ذلك لتواصلي مسبقاً مع وزارة التجارة و افادوني بأنهم ليس لهم علاقه بهذا الامر و شكرا