اشتريت قطعة ارض بناء  بعقد ابتدائى بصحة توقيع  فى المحكمه ونص العقد على ان اترك مسافة  مترين لعمل شارع مناصفة بعرض  4 متر وشرط جزائى 20000جنيه لمن يخالف هذا العقد وقد التزمت وتركت متران ونصف الا اننى قمت بعد فترة ببناء سلم خرسانى بعرض متر واحد اسوة بجارى التالى مع العلم بان منزلى محاط بارض فضاء ملك البائع جهة النزاع وقد قام ببيعها فعلا الى طرف ااخر دون ان يبلغنى ولم يتم تحديد الشارع وثابت هذا فى معاينة الخبير المنتدب كما ان المنطقة خارج الحيز العمرانى (ارض زراعية) ومنزلى مبنى بدون ترخيص (مخالف) وقد اقام البائع دعوى للحصول على الشرط الجزائى بالعقد بحجة مخالفة بنود العقد وبالفعل تم قبول هذه الدعوى فى المرحلة الاولى للتقاضى والان المفروض ان استأنف هذا الحكم فما مدى صحة موقفى وهل من حق البائع تحديد عرض للشارع وهو ليس جهة اختصاص لان المختص بذلك التنظيم وجهة اصدار تصاريح البناء وما مدى احقيته فى الشرط الجزائى وهل يحصل عليه كاملا اوجزء منه لاننى التزمت جزئيا بفرض صحة وجهة نظرة .... برجاء الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر