توفي رجل وله تركة وكان له زوجه وولد وبنتان وام وبعد وفاته قررت الام التنازل عن نصيبها في التركة للولد والبنتين بحيث للولد مثل حظ الانثيين وتم كتابه عقد تنازل وتوقيعه من الطرفين واثنان شهود (ملحوظة: البنتان كانوا قصر في ذلك الوقت) وتم رفع قضية صحة توقيع وحددت جلسه ثم قامت الثورة وحرقت المحكمة وضاعت اوراق القضية وحيث ان العقد كان محرر من نسختين فالنسخة الثانية موجودة الان ولكن توفت الام فكيف يمكن قانونا اثبات التنازل مع العلم ان الشهود ما زالوا علي قيد الحياة والبنتان اصبحوا بالغات