تم رفع دعوي قضائية بمنع فصل عامل من عملة بعد انتهاء أجازة خاصة بدون مرتب تم منحها للعمل بالخارج وبعد انتهائها طلب العامل العودة للعمل في اليوم التالي لانقضاء الإجازة امتنعت الشركة من تسليم العامل عملة وقام بتحرير محضر بقسم الشرطة يثبت امتناع الشركة من عودتة للعمل وكذلك قام بعمل شكوي بمكتب العمل وتم مخاطبة الشركة فامتنعت عن الحضور المناقشة وتم رفع دعوي قضائية بالدائرة العمالية لمحكمة شمال القاهرة لإثبات الضرر الواقع من عدم تسليمة العمل وفي مذكرة الدفاع تم عرض الضرر المتمثل في الضرر الذي يقع علي العامل والاستناد الي المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والتي تم فيها عرض جميع حالات الفصل التعسفي الذي يستوجب علي إثرة فصل العمل إلا أن محامية الشركة نفت وقوع أي حالة فصل نهائي وأن العامل مازال علي قوة العمل وذلك كنوع من التضليل للقاضي حتي يتم رفض الدعوة إلا أننا قمنا بالرد علي ذلك الإدعاء بمذكرة تم شرح فيها حقيقة ما تم عرضة من محامية الشركة وتم حجز القضية للحكم إلا أن الشركة قامت بإنهاء خدمة العامل من الشركة وبالفعل قمت بطلب فتح باب المرافعة وتم إرفاق صورة من قرار إنهاء خدمة العامل ارجوا توضيح الموقف القانوني بالكامل للقضية وشكراً