موضوع هام جدا
أشكر الاستاذ الحفناوى على طرحه
كما أتفق مع الجميع وخصوصا المناخلى العزيز انه دخول الى عش الدبابير
وبصراحة كنت انوى مناقشة الموضوع على هامش الملتقى
والان
لدى دراسة رسمية تؤكد ان حجم الخدمات القانونية التى قدمت على يد محامين
من اوربا داخل الدول العربية فى عام 2005 قدرت رسميا
3.2 مليار يورو
هل صدم الرقم احد
وهل تعلمون ان هذا الرقم يكفى للانتقال بالمهنة ومن يعملون فيها بالدول العربية
عشر سنوات للامام ويشكل نموا ما بعده نمو
ثم ما حجم الضرائب المفقدوة فى هذا الرقم
هذا عموما - اما مصر فأنا اعلم جيدا بل ومتاكد ان 90% من الشركات الكبرى العاملة فى مصر
تنجز معاملاتها داخل مصر على يد محامين اجانب - موظفين لديها بمبالغ خيالية
ودون التعاون مع مكاتب مصرية الا فى بعض الحالات التى يصل النزاع فيها الى القضاء
وفى هذا الشأن سادلى بالكثير من التفاصيل على هامش الملتقى ان شاء الله
ثم عود على ذى بدء
نعم الترخيص لمحامين اجانب ومكاتب اجنبية يضيف للمهنة ولا ياخذ منها
يطورها وينمى قدرات الكادر المصرى
فالمحاماة لم تعد حكرا على الوقوف امام المحاكم
وتخليص الاجراءات واتمام العقود
بل هى جملة من اجراءات معقدة وتفاهمات دولية
لادراة عمل شركات متعددة الجنسيات
وصبغة قانونية للكثير الكثير مما يمر بالقوانين المحلية للدول والمعاهدات الدولية
وقد تنبهت لذلك اوربا وامريكا
فكانت اتفاقية المعاملة بالمثل بين الدول
وقفزة نوعية فى تطور المهنة
ودخلا ضريبا للبلاد ذات الشان - وتبادل تجارب وخبرات
جعل المحامى العربى عموما بمنآى عن المنافسة مع هذا النمط الجديد من التعاملات القانونية
قياسا بعمر اتحاد المحامين العرب يعتبر عدم انجاز اتفاقية من هذا النوع فشلا ذريعا للاتحاد
تؤكد الدراسات الرسمية ان دول الخليج تعانى من نقص نسبته 49 % من العاملين كمحامين امام المحاكم
و 74 % من العاملين بالاستشارات
فى حين ان هناك فائضا فى مصر قدره 24 % من القانونيين
والسودان 32 % لديها فائض
اما ليبيا لديها عجز قدره 14 % من العاملين بالخدمات القانونية
ولدى الجزائر نقص قدره 8.7 % من القانونيين
ولدى المغرب فائض قدره 1.5 % من القانونين
ومورتانيا لديها نقص بنسبة 33 % من القانونين
ولبنان لديه فائض نسبته 6.7 % من القانونين
وسوريا لديها فائض قدره 9.8 % من القانونين
ونسبة العاملين بالقانون ممن ليس لديهم مؤهلات قانونية بدول الخليج هى 53 % من اجمالى العاملين
واليمن لديه فائض من اجمالى العاملين قدره 21.4 % علما ان 43.7% من العاملين غير مؤهلين قانونيا
ويصعب توافر دراسة حقيقية عن العراق
خلاصة دراسة مدرسة القانون التابعة للامم المتحدة باليابان دراسة صدرت عام 2004 تحت الرقم
rsfe 85YKJ78
فى حين تؤكد دراسة صادرة عن كلية القانون بجامعة برغن النرويجية انه بحلول العام 2009
سيتوجب على الباحثين عن العمل بالقانون الخضوع لفترة دراسية قد تمتد عشر سنوات
لدراسة قوانين العالم اجمع
وتؤكد دراسة اخرى صادرة عن جامعة ستوكهولوم السويدية انه يجب على الدول بحلول العام 2013 الاتفاق على قوانين موحدة
فى مجالات التجارة والعمل والشؤون القانونية
وتضع الدراسة حلولا بديلة فيما لو تعثرث الاتفاقية بنمط شبيه بنمط المعاملة بالمثل ولكن على اسس اوسع
نعم الترخيص واجب ويجب ان يشمله اى تعديل
ولكن فى نفس الوقت هو بحاجه لدراسة واسعة وتعاون اقليمى على الاقل
فيما بين الدول العربية لانجازه
ولا استغرب عندما سالنى زميل فرنسى والدهشة تملا وجهه
اليس الشريعة الاسلامية هى مصدر القانون فى اغلب الدول العربية
فقلت له نعم
فقال لى وليس مسموحا للمحامين العمل فى جميع الدول
فقلت نعم
فقال الا تسمى هذا تخلفا حقيقيا
فصمت صمت الحجر
وشكرا على احتمالى
د. لؤى