مكتب
طارق عبدالحميد الشربيني
المحامي بالاستئناف العالي
بلقاس شارع الجمهورية
0101944502
|
محكمة شربين الكلية
الدائرة المدنية الثانية
مذكرة بدفاع
حاتم حامد محمد جمعة مدعي
و محمود محمد جمعة وآخرين خصوم متدخلين انضماميا
ضد
رئيس جمعية النشرة الزراعية و آخرين مدعى عليهم
في الدعوى رقم 186 لسنة2008 مدني كلي شربين جلسة 18/4/2009 للحكم ومذكرات
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الأتي:
أولا: يتمسك المدعي و الخصوم المنضمة إليه في الدعوى بجميع أوجه الدفاع و الدفوع التي أبداها في مذكرات دفاعه و أمام مكتب الخبراء باعتبار ما جاء بها بمثابة دفاع مطروح أمام عدالة المحكمة
ثانيا : في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان المبدي من المدعى عليهم فنشير إلى أن المدعي و الخصوم المنضمة إليه هم أصحاب الصفة الشرعية في حيازتهم لأرض التداعي وقد صدر قرار الأستاذ المستشار المحامي لعام لنيابات شمال المنصورة الكلية في المحضر رقم 4166 لسنة 2004 إداري بلقاس باستمرار حيازتهم للأطيان محل التداعي وقد أقام المدعى عليهم تظلم قيد برقم 893 لسنة 2008 مدني جزئي بلقاس و قد قضت محكمة بلقاس برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم فيه مما يؤكد أن المدعي والمنضمين إليه قد أقاموا دعواهم وفق صحيح القانون و يكون الدفع المبدي من المدعي عليهم في غير محله مما يتعين معه رفضه
ثالثا:أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2448 لسنه 1995 مدني كلي المنصورة و المقامة من المدعى عليهم بطلب الريع وكذا استئناف تلك الدعوى المقيد برقم 3511 لسنة 53 ق المنصورة و المقدم صور رسمية من تلك الأحكام أن المدعي و الخصوم المنضمة إليه يضعون يدهم على الأطيان محل التداعي بنية التملك منذ عام 1958 و قد خلصت محكمة استئناف المنصورة إلى رفض الاستئناف موضوعا مما يؤكد أن إجراءات نقل بيانات بطاقة الحيازة الزراعية من اسم المدعيين إلى المدعى عليهم قد شابه الخطأ الجسيم والبطلان
رابعا: من الثابت بالأوراق تحصل المدعى والخصوم المنضمة إليه على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247لسنة 2005 مدني مستأنف شربين و القاضي في منطوقة بوقف تنفيذ المحرر الموثق رقم 5457 لسنة 2003 شهر عقاري بلقاس و المشار إليه في النتيجة النهائية بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى حيث قرر انه تم نقل بيانات حيازة الأطيان محل التداعي من اسم / حامد محمد جمعة مورث المدعى و محمود محمد جمعة (غير ممثل بالدعوى) إلى المدعى عليهم من الرابع للحادية عشر و آخرين بناء على قائمة إنهاء وقف و شهر ارث مشهر برقم 5457 ب لسنة 2003 شهر عقاري بلقاس ...إلا انه صدر بشان ذلك المحرر رقم 5457 ب لسنة 2003 شهر عقاري بلقاس الحكم بوقف تنفيذه في الدعوى رقم 247 لسنة 2005 مدني مستأنف شربين وحيث أن السند المزعوم الذي بموجبه نقلت بيانات الحيازة من اسم المدعي و الخصوم المتدخلين إلى جانبه قد قضى بحكم قضائي نهائي وبات بوقف تنفيذه لكونه يمثل عدوان جسيما على ملكية و حيازة المدعى و الخصوم المنضمة إليه
خامسا : اثبت الخبير المنتدب في الدعوى في البند الرابع من النتيجة النهائية من التقرير انه" طبقا للثابت من اطلاعنا على سجل 2 خدمات المودع بجمعية النشرة الزراعية التابعة لها الأطيان محل التداعي تبن انه ثابت في انه تم إيقاف حيازة أطيان التداعي التي تم نقلها لاسم المدعى عليه من الرابع للحادية عشر و آخرين بناء على كتاب مديرية الزراعية بالدقهلية المؤرخ 23/5/2005 لعدم إتباع الإجراءات القانونية المكملة لقرار اللجنة الثلاثية الصادر في 7/3/2004 و إدراجها بسجل المعاينات باسم واضعو اليد عليها وهم / محمود محمد جمعة (غير ممثل بالدعوى) (الخصم المنضم في الدعوى ) و ورثة حامد محمد جمعة (مورث المدعى الحالي)" مما يتبين معه أن ما تم من إجراءات كانت معيبة بقصد التحايل و التعدي على ملكية وحيازة المدعي و المنضمين له
سادسا: أن الثابت كذلك صدور الحكم في الدعوى رقم 122 لسنة 2004 مدني جزئي بلقاس لصالح المدعين و القاضي في منطوقة بعدم الاعتداد بالصيغة التنفيذية المذيل بها العقد رقم 5457 ب شهر عقاري بلقاس موضوع الدعوى بالنسبة للمدعيين وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف و خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وقد أقام المدعى عليهم الاستئناف رقم 103 لسنة 2008 مدني مستأنف شربين و التي قضى فيها ببطلان صحيفة الاستئناف و ترتيبا على ذلك فقد زال سبب الوقف التعليقي الذي كان قد صدر بشأنه الحكم بجلسة 28/6/2008 أمام الدائرة الموقرة ويتعين و الحال كذلك القضاء للمدعي و الخصوم المنضمين إليه بطلباتهم المشار إليها بصحيفة تعديل الطلبات
بناء عليه
يلتمس المدعى و الخصوم المتدخلين إليه بالحكم لهم بإعادة نقل بيانات بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بورثة المرحوم حامد محمد جمعة وكذا بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بالخصم المتدخل انضماميا إليه محمود محمد جمعة بشان الأطيان الزراعية الكائنة بحوض السوداني و أبو على و المحيزة باسمهم منذ عام 1958 حتى سنة 2004 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
وكيل المدعي و الخصوم المنضمين إليه